تتوقع مصر بدء تعافي قطاعها السياحي في عام 2014 لتستقبل 13.5 مليون سائح نهاية العام، مقارنة بأقل من عشرة ملايين في العام الماضي.
وفي نهاية 2013 زار مسؤولو القطاع دولا أوروبية وغيرها لرفع حظر سفر مواطنيها إلى مصر، كما تم تكثيف برامج ترويجية لدعم قطاع السياحة.
وقبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك كان قطاع السياحة يسهم بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو من أبرز مصادر النقد الأجنبي.
وذكرت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته اليوم أن عائدات السياحة هبطت إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 من 12.6 مليار في 2010، وكان ذلك أعلى رقم تسجله السياحة على الإطلاق في مصر.
كما نقلت الصحيفة عن وزير السياحة هشام زعزوع أن مصر استقبلت 9.5 ملايين سائح في 2013 بالمقارنة مع 14.7 مليونا في 2010.
ويقول زعزوع "إن بعض المدن تحولت إلى مدن أشباح" خاصة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث "خلت بعض المناطق في مصر من السياح تماما".
وذكر أن معدل إشغال الفنادق في الأقصر في نفس الفترة وصل إلى 1% فقط بينما وصل في أبو سمبل إلى صفر بالمائة وفي أسوان أيضا في بعض الأيام إلى صفر بالمائة أيضا.
لكن منطقة البحر الأحمر كانت أوفر حظا حيث وصلت نسبة الإشغال إلى ما بين 10% و20%.
3013 الأسوأ
وقال زعزوع إن العام الماضي كان الأسوأ بعد الذروة التي شهدها قطاع السياحة في عام 2010.
وأشارت غارديان إلى أن نحو عشر سفن سياحية كانت تعمل بالنيل في العام الماضي بالمقارنة مع أسطول مكون من 250 سفينة في 2010. ونقلت عن رئيس اتحاد السياحة المصري إلهامي الزيات أن 165 فندقا أغلقت أبوابها بصورة مؤقتة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ورغم أن نسبة إشغال الفنادق تزداد ببطء في مصر فإنها لا تزال أقل بكثير من مستويات عام 2010.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي بلغت نسبة الإشغال 20% بالمقارنة مع 80% في 2010.
وفي بلد تسهم السياحة في تشغيل 12.5% من الأيدي العاملة فيها كان لتباطؤ القطاع أثر كبير على العاملين فيه مما اضطر الحكومة المحلية في الأقصر على سبيل المثال، إلى تقديم معونات غذائية للأسر التي تعتاش على تقديم خدمات سياحية محلية للسياح.
وقد هبط عدد السياح القادمين إلى مصر بصورة كبيرة بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بعد أن أصدرت الحكومات الغربية تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
كما أدى إلى عزوف السياح تقارير عن اضطرابات في سيناء وامتد أثر ذلك إلى المناطق السياحية في البحر الأحمر وحتى في الأقصر وأسوان في صعيد مصر.
وفي نهاية 2013 زار مسؤولو القطاع دولا أوروبية وغيرها لرفع حظر سفر مواطنيها إلى مصر، كما تم تكثيف برامج ترويجية لدعم قطاع السياحة.
وقبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك كان قطاع السياحة يسهم بنحو 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وهو من أبرز مصادر النقد الأجنبي.
وذكرت صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته اليوم أن عائدات السياحة هبطت إلى 5.9 مليارات دولار في 2013 من 12.6 مليار في 2010، وكان ذلك أعلى رقم تسجله السياحة على الإطلاق في مصر.
كما نقلت الصحيفة عن وزير السياحة هشام زعزوع أن مصر استقبلت 9.5 ملايين سائح في 2013 بالمقارنة مع 14.7 مليونا في 2010.
ويقول زعزوع "إن بعض المدن تحولت إلى مدن أشباح" خاصة في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث "خلت بعض المناطق في مصر من السياح تماما".
وذكر أن معدل إشغال الفنادق في الأقصر في نفس الفترة وصل إلى 1% فقط بينما وصل في أبو سمبل إلى صفر بالمائة وفي أسوان أيضا في بعض الأيام إلى صفر بالمائة أيضا.
لكن منطقة البحر الأحمر كانت أوفر حظا حيث وصلت نسبة الإشغال إلى ما بين 10% و20%.
3013 الأسوأ
وقال زعزوع إن العام الماضي كان الأسوأ بعد الذروة التي شهدها قطاع السياحة في عام 2010.
وأشارت غارديان إلى أن نحو عشر سفن سياحية كانت تعمل بالنيل في العام الماضي بالمقارنة مع أسطول مكون من 250 سفينة في 2010. ونقلت عن رئيس اتحاد السياحة المصري إلهامي الزيات أن 165 فندقا أغلقت أبوابها بصورة مؤقتة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين.
ورغم أن نسبة إشغال الفنادق تزداد ببطء في مصر فإنها لا تزال أقل بكثير من مستويات عام 2010.
ففي يناير/كانون الثاني الماضي بلغت نسبة الإشغال 20% بالمقارنة مع 80% في 2010.
وفي بلد تسهم السياحة في تشغيل 12.5% من الأيدي العاملة فيها كان لتباطؤ القطاع أثر كبير على العاملين فيه مما اضطر الحكومة المحلية في الأقصر على سبيل المثال، إلى تقديم معونات غذائية للأسر التي تعتاش على تقديم خدمات سياحية محلية للسياح.
وقد هبط عدد السياح القادمين إلى مصر بصورة كبيرة بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بعد أن أصدرت الحكومات الغربية تحذيرات لمواطنيها بعدم السفر إلى مصر في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي.
كما أدى إلى عزوف السياح تقارير عن اضطرابات في سيناء وامتد أثر ذلك إلى المناطق السياحية في البحر الأحمر وحتى في الأقصر وأسوان في صعيد مصر.
