باع علي عبد الله صالح الغاز اليمني للفرنسيين بسعر التراب. جاء عبد ربه منصور فزاد كميات الغاز المسال المصدر إلى الخارج، التي يحتاجها اليمنيون في توليد الكهرباء بزيادة طفيفة في السعر وضرر أكبر على الاقتصاد الوطني بسبب زيادة كميات الديزل المستوردة لقطاع الكهرباء وزيادة نسبة دعم المشتقات النفطية. فما قيمة أن تكسب 400 مليون دولار من صفقة الغاز، ثم تنفق ضعفيها لشراء ديزل المحطات الكهربائية. استقالة وزير النفط والمعادن أحمد دارس، وهو موقف محترم ومسؤول ينبغي قراءته في هذا السياق. لكن الاستقالة مرت من دون أن تثير أسئلة، أو انتباه الرأي العام اليمني الذي يعيش في"غيبوبة".
مطلع الشهر الجاري وجه الرئيس هادي في خبر بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن زيادة تصدير الغاز المسال عبر شركة صافر لتغطية عجز موازنة الدولة2014 بالتزامن مع زيارة وفد شركة توتال لليمن. تقنياً شركة صافر الوطنية عبارة عن مزود يقوم باستخراج الغاز ويضخه عبر أنبوب من مأرب إلى بلحاف إلى الشركة اليمنية للغاز المسال التي هي شركة فرنسية باسم يمني حصة توتال ضعف حصة اليمن 39%. صافر غير قادرة على تصدير الغاز، ولا تسويقه وليس لديها سلطة إبرام اتفاقيات البيع بالآجل أو اليومي. كلها هذه في حوزة شركة ylng التي يديرها فرانسو رافين الذي كان قبل مجيئه لليمن، مديرا إقليمياً لشركة توتال في روسيا. بمعنى: الشركة اليمنية للغاز المسال هي الاسم المحلي لشركة توتال الفرنسية.
ظل محمد الحاج المدير السابق لشركة صافر يرفض طوال أربع سنوات، الزيادة غير القانونية في كميات الغاز المصدر للخارج ويقاوم توتال ونفوذها، وهي زيادة مخالفة للاتفاقية الأصلية، وجه بها رشيد بارباع وزير النفط السابق. بعد شهور من تولي الرئيس هادي أطيح بمحمد الحاج من شركة صافر، وعيّن مستشاراً لوزير النفط إرضاء لشركة توتال، وكأنها مكافأة نهاية الخدمة!.
وها هو الرئيس هادي يدشن 2014 بزيادة الكمية المصدرة للخارج دون موافقة البرلمان المنتهية ولايته. المطلب الذي ألح عليه محمد الحاج بجميع مراسلاته مع وزراء النفط الثلاثة المتعاقبين: رشيد بارباع وخالد بحاح وأمير العيدروس.
إذا فخبر الرئاسة اليمنية يضلل الرأي العام، ويكذب عليه ويخفي عن اليمنيين حقيقة أن زيادة كمية الغاز المصدر للخارج إنما هي لتوتال وعبرها. شركة صافر مجرد ناقل لا غير. رسول لا أكثر. والأهم، أن شركة صافر من ناحية تقنية ليس لديها أصلا وحدة تسييل الغاز. وهي الوحدة التي تقوم بتحويل الغاز من حالته الغازية إلى الحالة السائلة من خلال تبريده. فكيف ستصدره للخارج؟..إنه الاستحمار عينه.
بينما تتباهى حكومة الوفاق بتعديل أسعار النفط إلى السعر العالمي 14 دولار وهو تعديل اتوماتيكي، نص عليه عقد البيع الموقع من حكومة باجمال- يقضي بتعديل الأسعار أو النظر فيها كل خمس سنوات- فإن موازنة الدولة لعام 2014 المقدمة من وزارة المالية والوثائق المرفقة، تثبت بشكل قاطع أنها مجرد كذبة روج لها الإعلام الحزبي والتطبيلي المنافق.
سبق أن كتبت قبل عام أن الزيادة لن تصل لـ7 دولار، وإنها بسبب انهيار أسعار الغاز في أمريكا وبورصة هنري هورب المكسيكية، وليس بسبب رغبة حكومتنا في تصحيح الاتفاقية. وبالفعل،بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موازنة الدولة لعام 2014م، فإن عائدات النفط والغاز الكلية انخفضت بنسبة 3% عن موازنة 2013م فيما بلغت أعلى زيادة متوقعة في عائدات بيع الغاز بموازنة 2014 39 مليار ريال. أي بنسبة 40% وأرجعت الحكومة الزيادة، بحسب الوثيقة المرفقة، إلى تحسن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية بحيث يكون سعر المليون وحدة حرارية بـ12%من سعركل برميل نفط بحسب مؤشر (FOB) (JCC). أما لماذا تم اختيار هذين المؤشرين تحديدا، وليس غيرهما مثل مؤشر خام برنت أو غرب تكساس، فتلك حيلة أخرى يطول شرحها وأتناولها لاحقا.
للمرة الألف أعود وأقول: المشكلة ليست فقط في أسعار البيع. خسائر اليمن من الأصول وبسبب توليد الكهرباء بالديزل تفوق خسائر البيع بخمسين ضعف.ويكفي أن الحكومة اليمنية فقدت في الحقول (أسعد الكامل/ الرجا/ ألف) في قطاع صافر 18 أكثر من 123 مليون برميل نفط خام ومكثفات، بقيمة متوسطة 5.135 مليار دولار، بسبب مشروع الغاز المسال، وهنا تجدون وثيقة رسمية من مدير عام شركة صافر السابق إلى وزير النفط تؤكد ذلك بناء على دراسة لشركة بريطانية:
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2013/11/123-5135.html
دراسة هامة نشرت مؤخراً للدكتور خالد البريهي ينبغي الاستشهاد بها نشرت في الاشتراكي نت. يقول البريهي: كان تسويق ثلثي إنتاجية مشروع الغاز اليمني المسال لسوق مشبعة بنفس السلعة ينبئ عن نوايا مسبقة لإعادة توجيه تلك الكميات لأسواق جديدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تم وأصبح يعرف بـ "اتفاقية الترتيبات التجارية 2008م / 2009م Commercial Arrangement "، أي قبل البدء بالإنتاج وهو ما يدعم حديثنا السابق بأن عقود السوق الأمريكية لم تكن سوى ترانزيت ، وحاليا المشتريين يتمسكون باتفاقيات الترتيبات التجارية Commercial Arrangement لأنهم يظفرون منها بنصيب الأسد ، وهنا على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن تستشعر مسؤوليتها بضرورة إنهاء هذا العقد أو إقناع شركائها في توتال وتراكتبل "جي دي إف" إدخال التعديلات العادلة علي المعادلة السعرية بما لا يقل عن عقد كوجاز المعدل، كون مستوى الأسعار أعلى من 20 دولار للمليون وحدة حرارية لنفس السوق الشرق آسيوية ويصل أحيانا إلى ما دون الـ 28- 30 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا يعني أنه لا يزال هناك لكل من "توتال جي بي إل" و "جي دي إف سويز" هامش ربح كبير لن يقل عن 6- 8 دولار للمليون وحدة حرارية بناء على أسعار البيع في العام 2013م ، علما بأن الأسعار قابلة للزيادة)
لنعد إلى الوراء قليلاً: قالت حكومة الوفاق في منتصف 2013 إنها نجحت في تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي بشكل جزئي، بينما قال المصدر المسئول برئاسة الوزراء أمس أنها تعتزم مقاضاة توتال، والنظام السابق بسبب بيعه للغاز بأسعار رخيصة. وهذا يعني ببساطة أن تعديل أسعار بيع الغاز العام الفائت كان مجرد "بيع وهم".
إن مسألة رفع الأسعار البيع من 3 دولار إلى 7 دولار تمت مطلع 2011م نتيجة انهيار أسعار الغاز في أمريكا إلى 2 دولار بسبب اكتشاف الغاز الصخري وتحويل الشحنات إلى سوق آسيا. وهذا يعرف في سوق الطاقة بتحويل الوجهة وسواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الجديد (7.2) دولار، فإن الحكومة اليمنية تستورد الغاز المسال من الخارج، بـ13.5 دولار، وتستورد الغاز المنزلي بـ32 دولار عن كل برميل! ويعني سواء صدقوا أم كذبوا: في الحالتين نحن خاسرون.
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2012/10/3-7.html
أعلن مدير الشركة فرانسو رافين في نهاية 2010م عن تحويل 35 شحنة إلى آسيا حيث متوسط الأسعار 14 دولار (نصفها للحكومة اليمنية)، غير إن حكومة علي صالح لم تعلن عن ذلك، حتى لا يعد ذلك انتصاراً لنا في تحالف مناهضة صفقة الغاز (الذي لي شرف تأسيسه ورئاسته في أكتوبر 2010) وقد أظهرت حسابات الدولة الختامية لوزارة المالية للعام 2011م ذلك في ارقامها فضلا عن إن فرانسو رافين أعلن عن تحويل الشحنات في مؤتمر صحفي تجدون أهم ما قاله فيه خاصة مسألة تحويل الشحنات.
مطلع الشهر الجاري وجه الرئيس هادي في خبر بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن زيادة تصدير الغاز المسال عبر شركة صافر لتغطية عجز موازنة الدولة2014 بالتزامن مع زيارة وفد شركة توتال لليمن. تقنياً شركة صافر الوطنية عبارة عن مزود يقوم باستخراج الغاز ويضخه عبر أنبوب من مأرب إلى بلحاف إلى الشركة اليمنية للغاز المسال التي هي شركة فرنسية باسم يمني حصة توتال ضعف حصة اليمن 39%. صافر غير قادرة على تصدير الغاز، ولا تسويقه وليس لديها سلطة إبرام اتفاقيات البيع بالآجل أو اليومي. كلها هذه في حوزة شركة ylng التي يديرها فرانسو رافين الذي كان قبل مجيئه لليمن، مديرا إقليمياً لشركة توتال في روسيا. بمعنى: الشركة اليمنية للغاز المسال هي الاسم المحلي لشركة توتال الفرنسية.
ظل محمد الحاج المدير السابق لشركة صافر يرفض طوال أربع سنوات، الزيادة غير القانونية في كميات الغاز المصدر للخارج ويقاوم توتال ونفوذها، وهي زيادة مخالفة للاتفاقية الأصلية، وجه بها رشيد بارباع وزير النفط السابق. بعد شهور من تولي الرئيس هادي أطيح بمحمد الحاج من شركة صافر، وعيّن مستشاراً لوزير النفط إرضاء لشركة توتال، وكأنها مكافأة نهاية الخدمة!.
وها هو الرئيس هادي يدشن 2014 بزيادة الكمية المصدرة للخارج دون موافقة البرلمان المنتهية ولايته. المطلب الذي ألح عليه محمد الحاج بجميع مراسلاته مع وزراء النفط الثلاثة المتعاقبين: رشيد بارباع وخالد بحاح وأمير العيدروس.
إذا فخبر الرئاسة اليمنية يضلل الرأي العام، ويكذب عليه ويخفي عن اليمنيين حقيقة أن زيادة كمية الغاز المصدر للخارج إنما هي لتوتال وعبرها. شركة صافر مجرد ناقل لا غير. رسول لا أكثر. والأهم، أن شركة صافر من ناحية تقنية ليس لديها أصلا وحدة تسييل الغاز. وهي الوحدة التي تقوم بتحويل الغاز من حالته الغازية إلى الحالة السائلة من خلال تبريده. فكيف ستصدره للخارج؟..إنه الاستحمار عينه.
بينما تتباهى حكومة الوفاق بتعديل أسعار النفط إلى السعر العالمي 14 دولار وهو تعديل اتوماتيكي، نص عليه عقد البيع الموقع من حكومة باجمال- يقضي بتعديل الأسعار أو النظر فيها كل خمس سنوات- فإن موازنة الدولة لعام 2014 المقدمة من وزارة المالية والوثائق المرفقة، تثبت بشكل قاطع أنها مجرد كذبة روج لها الإعلام الحزبي والتطبيلي المنافق.
سبق أن كتبت قبل عام أن الزيادة لن تصل لـ7 دولار، وإنها بسبب انهيار أسعار الغاز في أمريكا وبورصة هنري هورب المكسيكية، وليس بسبب رغبة حكومتنا في تصحيح الاتفاقية. وبالفعل،بحسب تقرير اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة موازنة الدولة لعام 2014م، فإن عائدات النفط والغاز الكلية انخفضت بنسبة 3% عن موازنة 2013م فيما بلغت أعلى زيادة متوقعة في عائدات بيع الغاز بموازنة 2014 39 مليار ريال. أي بنسبة 40% وأرجعت الحكومة الزيادة، بحسب الوثيقة المرفقة، إلى تحسن أسعار بيع الغاز لشركة كوجاز الكورية بحيث يكون سعر المليون وحدة حرارية بـ12%من سعركل برميل نفط بحسب مؤشر (FOB) (JCC). أما لماذا تم اختيار هذين المؤشرين تحديدا، وليس غيرهما مثل مؤشر خام برنت أو غرب تكساس، فتلك حيلة أخرى يطول شرحها وأتناولها لاحقا.
للمرة الألف أعود وأقول: المشكلة ليست فقط في أسعار البيع. خسائر اليمن من الأصول وبسبب توليد الكهرباء بالديزل تفوق خسائر البيع بخمسين ضعف.ويكفي أن الحكومة اليمنية فقدت في الحقول (أسعد الكامل/ الرجا/ ألف) في قطاع صافر 18 أكثر من 123 مليون برميل نفط خام ومكثفات، بقيمة متوسطة 5.135 مليار دولار، بسبب مشروع الغاز المسال، وهنا تجدون وثيقة رسمية من مدير عام شركة صافر السابق إلى وزير النفط تؤكد ذلك بناء على دراسة لشركة بريطانية:
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2013/11/123-5135.html
دراسة هامة نشرت مؤخراً للدكتور خالد البريهي ينبغي الاستشهاد بها نشرت في الاشتراكي نت. يقول البريهي: كان تسويق ثلثي إنتاجية مشروع الغاز اليمني المسال لسوق مشبعة بنفس السلعة ينبئ عن نوايا مسبقة لإعادة توجيه تلك الكميات لأسواق جديدة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما تم وأصبح يعرف بـ "اتفاقية الترتيبات التجارية 2008م / 2009م Commercial Arrangement "، أي قبل البدء بالإنتاج وهو ما يدعم حديثنا السابق بأن عقود السوق الأمريكية لم تكن سوى ترانزيت ، وحاليا المشتريين يتمسكون باتفاقيات الترتيبات التجارية Commercial Arrangement لأنهم يظفرون منها بنصيب الأسد ، وهنا على الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال أن تستشعر مسؤوليتها بضرورة إنهاء هذا العقد أو إقناع شركائها في توتال وتراكتبل "جي دي إف" إدخال التعديلات العادلة علي المعادلة السعرية بما لا يقل عن عقد كوجاز المعدل، كون مستوى الأسعار أعلى من 20 دولار للمليون وحدة حرارية لنفس السوق الشرق آسيوية ويصل أحيانا إلى ما دون الـ 28- 30 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا يعني أنه لا يزال هناك لكل من "توتال جي بي إل" و "جي دي إف سويز" هامش ربح كبير لن يقل عن 6- 8 دولار للمليون وحدة حرارية بناء على أسعار البيع في العام 2013م ، علما بأن الأسعار قابلة للزيادة)
لنعد إلى الوراء قليلاً: قالت حكومة الوفاق في منتصف 2013 إنها نجحت في تعديل أسعار بيع الغاز الطبيعي بشكل جزئي، بينما قال المصدر المسئول برئاسة الوزراء أمس أنها تعتزم مقاضاة توتال، والنظام السابق بسبب بيعه للغاز بأسعار رخيصة. وهذا يعني ببساطة أن تعديل أسعار بيع الغاز العام الفائت كان مجرد "بيع وهم".
إن مسألة رفع الأسعار البيع من 3 دولار إلى 7 دولار تمت مطلع 2011م نتيجة انهيار أسعار الغاز في أمريكا إلى 2 دولار بسبب اكتشاف الغاز الصخري وتحويل الشحنات إلى سوق آسيا. وهذا يعرف في سوق الطاقة بتحويل الوجهة وسواء بيع الغاز اليمني بالسعر القديم (3.2) دولار أو بالسعر الجديد (7.2) دولار، فإن الحكومة اليمنية تستورد الغاز المسال من الخارج، بـ13.5 دولار، وتستورد الغاز المنزلي بـ32 دولار عن كل برميل! ويعني سواء صدقوا أم كذبوا: في الحالتين نحن خاسرون.
http://mohamedalabsi.blogspot.com/2012/10/3-7.html
أعلن مدير الشركة فرانسو رافين في نهاية 2010م عن تحويل 35 شحنة إلى آسيا حيث متوسط الأسعار 14 دولار (نصفها للحكومة اليمنية)، غير إن حكومة علي صالح لم تعلن عن ذلك، حتى لا يعد ذلك انتصاراً لنا في تحالف مناهضة صفقة الغاز (الذي لي شرف تأسيسه ورئاسته في أكتوبر 2010) وقد أظهرت حسابات الدولة الختامية لوزارة المالية للعام 2011م ذلك في ارقامها فضلا عن إن فرانسو رافين أعلن عن تحويل الشحنات في مؤتمر صحفي تجدون أهم ما قاله فيه خاصة مسألة تحويل الشحنات.
