توقع مسئول حكومي يعمل في قطاع المال بارتفاع كبير في الجين الداخلي ليصل مع نهاية العام الجاري إلى 2,6 تريليون ريال.
وأوضح وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والاحصاء أحمد حجر أن الوضع الامني المتردي أدى إلى عدم مقدرة الدولة في تحصيل مواردها المستحقة وايجاد مناخ استثماري آمن، مشيراً إلى أن ذلك ترتب عليه تدني أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وطالب الوكيل حجر في تصريح لصحيفة الثورة الحكومة باتخاذ حزمة معالجات تبدأ بتحسين الوضع الأمني ثم السياسي وكذلك الوضع الإقتصادي ومن ثم المالي، مشيراً إلى أن عجز الموازنة يشكل مشكلة هيكلية مركبة وليست مشكلة مالية كما يحلو للبعض تصويرها.
وشدد بأن على البنك المركزي اليمني لعب دوراً كبيراً من خلال التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لحشد الموارد المحلية، وتمويل عجز الموازنة من مصادر آمنة وطويلة الأجل، إلى جانب تحديد أسعار فائدة عادلة فيما يخص أذون الخزانة والتنسيق بين الجهات الثلاث في كيفية استغلال المساعدات الخارجية بصورة رشيدة.
وكانت وزارة المالية اليمنية قد أوضحت في مشروع موازنة 2014م أن المديونية العامة الداخلية، يتوقّع أن تتجاوز نسبتها إلى إجمالي الموارد الذاتية المؤكّدة 120 في المئة عام 2013، ونحو 122 في المئة عام 2014، ثم 125 في المئة خلال عامي 2015 و2016.
وأوضح وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع التخطيط والاحصاء أحمد حجر أن الوضع الامني المتردي أدى إلى عدم مقدرة الدولة في تحصيل مواردها المستحقة وايجاد مناخ استثماري آمن، مشيراً إلى أن ذلك ترتب عليه تدني أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وطالب الوكيل حجر في تصريح لصحيفة الثورة الحكومة باتخاذ حزمة معالجات تبدأ بتحسين الوضع الأمني ثم السياسي وكذلك الوضع الإقتصادي ومن ثم المالي، مشيراً إلى أن عجز الموازنة يشكل مشكلة هيكلية مركبة وليست مشكلة مالية كما يحلو للبعض تصويرها.
وشدد بأن على البنك المركزي اليمني لعب دوراً كبيراً من خلال التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لحشد الموارد المحلية، وتمويل عجز الموازنة من مصادر آمنة وطويلة الأجل، إلى جانب تحديد أسعار فائدة عادلة فيما يخص أذون الخزانة والتنسيق بين الجهات الثلاث في كيفية استغلال المساعدات الخارجية بصورة رشيدة.
وكانت وزارة المالية اليمنية قد أوضحت في مشروع موازنة 2014م أن المديونية العامة الداخلية، يتوقّع أن تتجاوز نسبتها إلى إجمالي الموارد الذاتية المؤكّدة 120 في المئة عام 2013، ونحو 122 في المئة عام 2014، ثم 125 في المئة خلال عامي 2015 و2016.
