أكد لـ"الاقتصادية" عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة, أن أجور العمالة في قطاع المقاولات ارتفعت أكثر من 100 في المائة خلال الأشهر الماضية, وتحديداً بعد قرارات وزارة العمل الأخيرة المرتبطة بتصحيح أوضاع العمالة.
وأوضح أن أجور العمالة تعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب في سوق العمل, ونتيجة لتراجع أعداد العمالة المتوافرة في السوق, بسبب مغادرة معظم العمالة المتخصصة في قطاع المقاولات, أو توقفها عن العمل حتى تصحيح الأوضاع, فقد ارتفعت أجور العمالة بشكل ملحوظ.
وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة: "ارتفعت أجور العمالة في قطاع المقاولات من نحو 120 ريالاً لليوم الواحد, إلى أكثر من 300 ريال في يوم العمل الواحد, نتيجة نقص العمالة في السوق, والتزام المقاولين بالعديد من المشروعات".
وحول زيادة أجور البناء وأعمال التشطيب استطرد: "بلا شك العملية مترابطة, وزيادة أجور العمالة سيرفع أجور البناء وأعمال التشطيب, ولكن نتوقع أن يسهم تفعيل جميع قرارات وزارة العمل, في توافر العمالة وانخفاض الأجور لاحقاً".
وفي ذات السياق ارتفعت أجور البناء وأعمال التشطيب للمباني بنحو 600 ريال خلال الأشهر الماضية, بسبب نقص العمالة المهنية في الأسواق, كما تراجعت الأعمال للمكاتب الهندسية وتوقفت العديد من المشروعات بعد قرارات وزارة العمل الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة في السوق السعودية.
وأبان لـ"الاقتصادية" مسفر الزهراني المستثمر في مشاريع التطوير العقاري, أن العديد من شركات المقاولات رفعت أجور أعمال البناء والتشطيب بعد نقص العمالة المهنية في السوق, وانخفاض حجم العمل بالنسبة لشركات المقاولات.
وأوضح أن العديد من شركات المقاولات رفعت أجور أعمال البناء والتشطيب في المتوسط إلى نحو 2000 ريال للمتر الواحد, بينما لم تتجاوز في السابق, قبل أزمة العمالة 1400 ريال في المتوسط.
وأضاف: "إن نقص العمالة المهنية في السوق, أدى إلى انخفاض حجم الأعمال التي تنفذها شركات المقاولات, نظرا لاعتماد شركات المقاولات على العمالة المهنية المتوافرة في الأسواق, لذلك من الطبيعي أن ينخفض حجم أعمال البناء والتشطيب".
وبين أن العمالة المهنية الوافدة المتخصصة في أعمال البناء والتشطيب, كانت عمالة مخالفة للأنظمة, ويمكن لشركات المقاولات الاستفادة منها في الأوقات السابقة قبل قرارات وزارة العمل, ولكن تلك العمالة غادرت المملكة, أو توقفت عن العمل, أو تعمل على تصحيح أوضاعها, ولذلك واجه سوق العمل نقصا حادا في العمالة المهنية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن قرارات وزارة العمل ستنعكس بلا شك على شركات المقاولات بشكل إيجابي ولكن ليس في الوقت الحالي, وإنما خلال الفترات القادمة وحتى ذلك الوقت, ربما نشهد المزيد من الارتفاع في أجور البناء والتشطيب, حتى توفر العمالة المهنية المطلوبة.
وأشار إلى أن أجور العمالة المتوافرة في السوق ارتفعت بنحو 40 إلى 50 في المائة, وأدى ارتفاع الطلب على العمالة إلى زيادة الأجور بشكل تلقائي, فهناك استغلال للعمالة المتوافرة في السوق من عملية النقص الحاد في إعداد العمالة.
عن الاقتصادية السعودية
وأوضح أن أجور العمالة تعتمد بشكل أساسي على العرض والطلب في سوق العمل, ونتيجة لتراجع أعداد العمالة المتوافرة في السوق, بسبب مغادرة معظم العمالة المتخصصة في قطاع المقاولات, أو توقفها عن العمل حتى تصحيح الأوضاع, فقد ارتفعت أجور العمالة بشكل ملحوظ.
وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة جدة: "ارتفعت أجور العمالة في قطاع المقاولات من نحو 120 ريالاً لليوم الواحد, إلى أكثر من 300 ريال في يوم العمل الواحد, نتيجة نقص العمالة في السوق, والتزام المقاولين بالعديد من المشروعات".
وحول زيادة أجور البناء وأعمال التشطيب استطرد: "بلا شك العملية مترابطة, وزيادة أجور العمالة سيرفع أجور البناء وأعمال التشطيب, ولكن نتوقع أن يسهم تفعيل جميع قرارات وزارة العمل, في توافر العمالة وانخفاض الأجور لاحقاً".
وفي ذات السياق ارتفعت أجور البناء وأعمال التشطيب للمباني بنحو 600 ريال خلال الأشهر الماضية, بسبب نقص العمالة المهنية في الأسواق, كما تراجعت الأعمال للمكاتب الهندسية وتوقفت العديد من المشروعات بعد قرارات وزارة العمل الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة في السوق السعودية.
وأبان لـ"الاقتصادية" مسفر الزهراني المستثمر في مشاريع التطوير العقاري, أن العديد من شركات المقاولات رفعت أجور أعمال البناء والتشطيب بعد نقص العمالة المهنية في السوق, وانخفاض حجم العمل بالنسبة لشركات المقاولات.
وأوضح أن العديد من شركات المقاولات رفعت أجور أعمال البناء والتشطيب في المتوسط إلى نحو 2000 ريال للمتر الواحد, بينما لم تتجاوز في السابق, قبل أزمة العمالة 1400 ريال في المتوسط.
وأضاف: "إن نقص العمالة المهنية في السوق, أدى إلى انخفاض حجم الأعمال التي تنفذها شركات المقاولات, نظرا لاعتماد شركات المقاولات على العمالة المهنية المتوافرة في الأسواق, لذلك من الطبيعي أن ينخفض حجم أعمال البناء والتشطيب".
وبين أن العمالة المهنية الوافدة المتخصصة في أعمال البناء والتشطيب, كانت عمالة مخالفة للأنظمة, ويمكن لشركات المقاولات الاستفادة منها في الأوقات السابقة قبل قرارات وزارة العمل, ولكن تلك العمالة غادرت المملكة, أو توقفت عن العمل, أو تعمل على تصحيح أوضاعها, ولذلك واجه سوق العمل نقصا حادا في العمالة المهنية خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى أن قرارات وزارة العمل ستنعكس بلا شك على شركات المقاولات بشكل إيجابي ولكن ليس في الوقت الحالي, وإنما خلال الفترات القادمة وحتى ذلك الوقت, ربما نشهد المزيد من الارتفاع في أجور البناء والتشطيب, حتى توفر العمالة المهنية المطلوبة.
وأشار إلى أن أجور العمالة المتوافرة في السوق ارتفعت بنحو 40 إلى 50 في المائة, وأدى ارتفاع الطلب على العمالة إلى زيادة الأجور بشكل تلقائي, فهناك استغلال للعمالة المتوافرة في السوق من عملية النقص الحاد في إعداد العمالة.
عن الاقتصادية السعودية
