أكدت مصادر مطلعة في وزارة الدفاع اليمنية اقتراب صدور قرارات رئاسية تتضمن تغييرات في عدد من "الأجهزة التنفيذية والأمنية والعسكرية"، في حين لم تذكر المصادر إحتمال أن تشمل التغييرات حقائب وزارية معينة، واكتفت بالقول بأن التغييرات ستطال عدد من الأجهزة.
ونقل موقع 26 سبتمبر عن تلك المصادر أن التغييرات تأتي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الجديدة التي تعيشها اليمن خاصة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني والتي تتطلب الكفاءة في المراكز والمواقع التي ستطالها التغييرات كون المرحلة الجديدة تستدعي عناصر قيادية قادرة على تحمل المسؤولية وتحقيق متطلبات المرحلة.
وكان الجد قد احتدم اليومين الماضيين بعد إعلان الرئيس هادي عن تغييرات ستطال العديد من الوزراء والمسئولين، حيث أكدت المصادر حدوث خلافات داخل الحكومة وبين الأحزاب والقوى السياسية حول تلك القرارات والتي كان من المتوقع أن تطال عدد من الوزارات السيادية وفي مقدمتها الدفاع والداخلية وعدد من الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لها.
