كشفت مصادر مقربة من وزير النفط والمعادن تقديمه لاستقالته يوم أمس إلى رئيس الجمهورية من خلال مذكرة بعث بها إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن مواصلة مهامه كوزير للنفط بسبب ضغوط داخلية وخارجية تهدف إلى عرقلة الجهود والمفاوضات الرامية إلى تحرير وتعديل ورفع أسعار الغاز اليمني وأعمال التنقيب الجديدة في عدة محاور.
ونقلت أخبار اليوم عن مصادرها بأن الوزير دارس أرجع طلب إعفاءه من المنصب إلى الضغوطات التي تواجه الرئيس من أصحاب المصالح الشخصية الضيقة واصفاً إياهم بأصحاب النفوذ، الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة.
وبحسب الصحيفة فإن من أسباب استقالة الوزير دارس تدخلات عدد من مقربي الرئيس هادي والدوائر المحيطة به في أعمال الوزارة والشركات النفطية، حيث وصل الأمر إلى أنه يتم أحياناً الإعلان عن تفجير أنابيب نفط في حين انه لا صحة لتلك الأنباء.
مضيفاً بأنه أكثر من مرة يتم فيه إعلان تفجير أنابيب النفط في حين أنه لم يحدث أي اعتداء، ويعلن أنه توقف ضخ النفط عبر الأنبوب في حين أنه لا يزال الضخ جدارٍ، إلا أنه لا يحتسب قيمة الكمية التي يتم ضخها خلال هذه الفترة، ما يعني وجود فساد كبير.
إلى ذلك قالت مصادر أخرى أن ممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط طالبت الرئيس هادي وممثلي الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني تضمن مخرجات الحوار ضمانات بعدم تضرر عقود تلك الشركات، خصوصاً مع اتجاه اليمن نحو الفدرالية.
هذا وتأتي استقالة الوزير دارس في ظل مساعي حثيثة للتفاوض مع الشركة الكورية وشركة توتال بهدف تعديل أسعار الغاز اليمني المسال.
ونقلت أخبار اليوم عن مصادرها بأن الوزير دارس أرجع طلب إعفاءه من المنصب إلى الضغوطات التي تواجه الرئيس من أصحاب المصالح الشخصية الضيقة واصفاً إياهم بأصحاب النفوذ، الأمر الذي أصبح يشكل عائقاً رئيسياً أمام أي مصلحة عامة أو خير للبلد، علاوة على ما تشكله من حائط صد كبير لأي إنجازات تقدم عليها الوزارة أو أي تطوير عملي يراد به تحسين الأداء العام للوزارة.
وبحسب الصحيفة فإن من أسباب استقالة الوزير دارس تدخلات عدد من مقربي الرئيس هادي والدوائر المحيطة به في أعمال الوزارة والشركات النفطية، حيث وصل الأمر إلى أنه يتم أحياناً الإعلان عن تفجير أنابيب نفط في حين انه لا صحة لتلك الأنباء.
مضيفاً بأنه أكثر من مرة يتم فيه إعلان تفجير أنابيب النفط في حين أنه لم يحدث أي اعتداء، ويعلن أنه توقف ضخ النفط عبر الأنبوب في حين أنه لا يزال الضخ جدارٍ، إلا أنه لا يحتسب قيمة الكمية التي يتم ضخها خلال هذه الفترة، ما يعني وجود فساد كبير.
إلى ذلك قالت مصادر أخرى أن ممثلي الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط طالبت الرئيس هادي وممثلي الأطراف السياسية في مؤتمر الحوار الوطني تضمن مخرجات الحوار ضمانات بعدم تضرر عقود تلك الشركات، خصوصاً مع اتجاه اليمن نحو الفدرالية.
هذا وتأتي استقالة الوزير دارس في ظل مساعي حثيثة للتفاوض مع الشركة الكورية وشركة توتال بهدف تعديل أسعار الغاز اليمني المسال.
