أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة أن المعلومات والإحصائيات التي وردت على لسان نائب رئيس غرفة الأمانة محمد محمد صلاح والخاصة بمغادرة 1818 شركة استثمارية من اليمن نتيجة الأوضاع الأمنية هي معلومات غير صحيحة ومبنية على رأي شخصي، وأنها مخالفة للبيانات المثبتة لدى الغرفة.
وأكدت الغرفة في بيان صادر عنها احترامها لاختصاص هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة بشكل أساسي في إصدار البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستثمار في اليمن، ومن هذا المنطلق نشيد بالأرقام التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المتضمنة ارتفاع الشركات المسجلة في الوزارة من 300 شركة عام 2012م إلى 476 شركة في العام 2013م كمؤشر لزيادة الشركات المسجلة مؤخراً، وحسب البيانات المتوفرة لدينا لا توجد أي شركة غادرت اليمن خلال السنوات الماضية بل أفادت إدارة خدمة العملاء وشئون الأعضاء بالغرفة بأن العامين 2012- 2013م قد شهدا تسجيل 464 شركة في الغرفة.
كما أكدت على أن البيانات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة مبشرة وتؤكد ما تذهب إليه الغرفة بشكل مستمر من أن بيئة الاستثمار في اليمن بيئة واعدة بالخير وأن الفرص الاستثمارية غير محدودة وفي مختلف المجالات، مؤكدين ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء للاستثمار وعقد شراكات مع القطاع الخاص اليمني بما ينعكس أثره الإيجابي على اليمن واليمنيين كون مصلحة اليمن هاجس وهم الجميع ويسعد القطاع الخاص أي تقدم في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يعود على شعبنا بالخير والرفاه.
وطالبت الغرفة التجارية الحكومة بمزيد من الإجراءات لحماية الاستثمارات في البلد والعمل على تحسين بيئته ووقف الظواهر والتجاوزات التي يفسرها البعض على أنها استهداف مقصود لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن من جهات وأطراف لا يرضيها عبور اليمن من أزماته المستمرة منذ سنين طويلة.
وأهابت بوسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة الحرص على استقصاء المعلومات والبيانات من الجهات المعنية وعدم الاكتفاء برأي أو معلومات إحدى الجهات بما يجافي الحقيقة ويخلق البلبلة.
نص البيان :
بيان صحفي
بشأن مغادرة الشركات الاستثمارية من اليمن
تابعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التناول الإعلامي للخبر المنشور في صحيفة الثورة يوم الثلاثاء الماضي 7/1/2014م في ملحقها الاقتصادي على لسان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ/ محمد محمد صلاح وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة حول مغادرة 181 شركة استثمارية اليمن متجهة إلى دول أخرى، والردود اللاحقة للنشر والنفي الصادر عن هيئة الاستثمار وكذا نفي وزارة الصناعة والتجارة لصحة الخبر والمعلومات الواردة فيه..
وتود الغرفة بيان عدة أمور ذات صلة بالموضوع على النحو التالي:
1- تؤكد الغرفة احترامها لاختصاص هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة بشكل أساسي في إصدار البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستثمار في اليمن، ومن هذا المنطلق نشيد بالأرقام التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المتضمنة ارتفاع الشركات المسجلة في الوزارة من 300 شركة عام 2012م إلى 476 شركة في العام 2013م كمؤشر لزيادة الشركات المسجلة مؤخراً، وحسب البيانات المتوفرة لدينا لا توجد أي شركة غادرت اليمن خلال السنوات الماضية بل أفادت إدارة خدمة العملاء وشئون الأعضاء بالغرفة بأن العامين 2012- 2013م قد شهدا تسجيل 464 شركة في الغرفة.
2- تؤكد الغرفة بأن البيانات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة مبشرة وتؤكد ما تذهب إليه الغرفة بشكل مستمر من أن بيئة الاستثمار في اليمن بيئة واعدة بالخير وأن الفرص الاستثمارية غير محدودة وفي مختلف المجالات، مؤكدين ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء للاستثمار وعقد شراكات مع القطاع الخاص اليمني بما ينعكس أثره الإيجابي على اليمن واليمنيين كون مصلحة اليمن هاجس وهم الجميع ويسعد القطاع الخاص أي تقدم في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يعود على شعبنا بالخير والرفاه.
3- تطالب الغرفة التجارية الحكومة بمزيد من الإجراءات لحماية الاستثمارات في البلد والعمل على تحسين بيئته ووقف الظواهر والتجاوزات التي يفسرها البعض على أنها استهداف مقصود لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن من جهات وأطراف لا يرضيها عبور اليمن من أزماته المستمرة منذ سنين طويلة.
4- تؤكد الغرفة بأن التصريح المشار إليه آنفاً تصريحاً شخصياً لنائب رئيس مجلس الإدارة لا يعبر عن الغرفة ونعترض على ما جاء فيه من بيانات إحصائية تخالف البيانات المثبتة لدى الغرفة.
5- تشكر الغرفة التجارية وسائل الإعلام المختلفة التي تعاملت مع القضية بمهنية من خلال التعامل المسئول مع الردود المتعلقة بالموضوع وبثها أو نشرها كما نشر الخبر الأصلي، وتهيب بالأخوة الصحفيين العمل على استقصاء المعلومات والبيانات من الجهات المعنية وعدم الاكتفاء برأي أو معلومات إحدى الجهات بما يجافي الحقيقة ويخلق البلبلة.
صادر عن:
الغرفة التجارية الصناعية -أمانة العاصمة
12/1/2014م
وأكدت الغرفة في بيان صادر عنها احترامها لاختصاص هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة بشكل أساسي في إصدار البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستثمار في اليمن، ومن هذا المنطلق نشيد بالأرقام التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المتضمنة ارتفاع الشركات المسجلة في الوزارة من 300 شركة عام 2012م إلى 476 شركة في العام 2013م كمؤشر لزيادة الشركات المسجلة مؤخراً، وحسب البيانات المتوفرة لدينا لا توجد أي شركة غادرت اليمن خلال السنوات الماضية بل أفادت إدارة خدمة العملاء وشئون الأعضاء بالغرفة بأن العامين 2012- 2013م قد شهدا تسجيل 464 شركة في الغرفة.
كما أكدت على أن البيانات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة مبشرة وتؤكد ما تذهب إليه الغرفة بشكل مستمر من أن بيئة الاستثمار في اليمن بيئة واعدة بالخير وأن الفرص الاستثمارية غير محدودة وفي مختلف المجالات، مؤكدين ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء للاستثمار وعقد شراكات مع القطاع الخاص اليمني بما ينعكس أثره الإيجابي على اليمن واليمنيين كون مصلحة اليمن هاجس وهم الجميع ويسعد القطاع الخاص أي تقدم في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يعود على شعبنا بالخير والرفاه.
وطالبت الغرفة التجارية الحكومة بمزيد من الإجراءات لحماية الاستثمارات في البلد والعمل على تحسين بيئته ووقف الظواهر والتجاوزات التي يفسرها البعض على أنها استهداف مقصود لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن من جهات وأطراف لا يرضيها عبور اليمن من أزماته المستمرة منذ سنين طويلة.
وأهابت بوسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة الحرص على استقصاء المعلومات والبيانات من الجهات المعنية وعدم الاكتفاء برأي أو معلومات إحدى الجهات بما يجافي الحقيقة ويخلق البلبلة.
نص البيان :
بيان صحفي
بشأن مغادرة الشركات الاستثمارية من اليمن
تابعت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التناول الإعلامي للخبر المنشور في صحيفة الثورة يوم الثلاثاء الماضي 7/1/2014م في ملحقها الاقتصادي على لسان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الأستاذ/ محمد محمد صلاح وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة حول مغادرة 181 شركة استثمارية اليمن متجهة إلى دول أخرى، والردود اللاحقة للنشر والنفي الصادر عن هيئة الاستثمار وكذا نفي وزارة الصناعة والتجارة لصحة الخبر والمعلومات الواردة فيه..
وتود الغرفة بيان عدة أمور ذات صلة بالموضوع على النحو التالي:
1- تؤكد الغرفة احترامها لاختصاص هيئة الاستثمار ووزارة الصناعة بشكل أساسي في إصدار البيانات والمعلومات المرتبطة بالاستثمار في اليمن، ومن هذا المنطلق نشيد بالأرقام التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة المتضمنة ارتفاع الشركات المسجلة في الوزارة من 300 شركة عام 2012م إلى 476 شركة في العام 2013م كمؤشر لزيادة الشركات المسجلة مؤخراً، وحسب البيانات المتوفرة لدينا لا توجد أي شركة غادرت اليمن خلال السنوات الماضية بل أفادت إدارة خدمة العملاء وشئون الأعضاء بالغرفة بأن العامين 2012- 2013م قد شهدا تسجيل 464 شركة في الغرفة.
2- تؤكد الغرفة بأن البيانات التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة مبشرة وتؤكد ما تذهب إليه الغرفة بشكل مستمر من أن بيئة الاستثمار في اليمن بيئة واعدة بالخير وأن الفرص الاستثمارية غير محدودة وفي مختلف المجالات، مؤكدين ترحيبنا بكل الأشقاء والأصدقاء للاستثمار وعقد شراكات مع القطاع الخاص اليمني بما ينعكس أثره الإيجابي على اليمن واليمنيين كون مصلحة اليمن هاجس وهم الجميع ويسعد القطاع الخاص أي تقدم في المجالات الاقتصادية المختلفة بما يعود على شعبنا بالخير والرفاه.
3- تطالب الغرفة التجارية الحكومة بمزيد من الإجراءات لحماية الاستثمارات في البلد والعمل على تحسين بيئته ووقف الظواهر والتجاوزات التي يفسرها البعض على أنها استهداف مقصود لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن من جهات وأطراف لا يرضيها عبور اليمن من أزماته المستمرة منذ سنين طويلة.
4- تؤكد الغرفة بأن التصريح المشار إليه آنفاً تصريحاً شخصياً لنائب رئيس مجلس الإدارة لا يعبر عن الغرفة ونعترض على ما جاء فيه من بيانات إحصائية تخالف البيانات المثبتة لدى الغرفة.
5- تشكر الغرفة التجارية وسائل الإعلام المختلفة التي تعاملت مع القضية بمهنية من خلال التعامل المسئول مع الردود المتعلقة بالموضوع وبثها أو نشرها كما نشر الخبر الأصلي، وتهيب بالأخوة الصحفيين العمل على استقصاء المعلومات والبيانات من الجهات المعنية وعدم الاكتفاء برأي أو معلومات إحدى الجهات بما يجافي الحقيقة ويخلق البلبلة.
صادر عن:
الغرفة التجارية الصناعية -أمانة العاصمة
12/1/2014م
