نفت الهيئة العامة للاستثمار ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الرسمية على لسان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح يوم أمس الثلاثاء حول مغادرة 181 شركة استثمارية باستثماراتها من السوق اليمنية مؤخراً.
وشدد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أحمد حسين في تصريح لوكالة سبأ اليوم على أن تلك المعلومات غير صحيحة، مستغرباً الترويج لمثل هذه المزاعم دون الرجوع للهيئة، ومنبهاً في الوقت ذاته للانعكاسات السلبية المترتبة على ترويج مثل تلك المعلومات غير الصحيحة على البيئة الاستثمارية وإشاعة أجواء غير ملائمة للاستثمار وهو ما يؤثر سلبياً على الإقتصاد الوطني ككل.
وأعلنت الهيئة أن "عدد المشاريع المسجلة لدى الهيئة خلال الفترة يناير ـ سبتمبر من العام الماضي 2013م ارتفع إلى 99 مشروعاً مقارنة بـ 76 مشروعاً في الفترة المقابلة من العام 2012م وبنسبة زيادة 30%، في حين ارتفعت نسبة الموجودات الثابتة للمشروعات إلى 5ر18 مليار ريال مقارنة بـ 9ر13 مليار ريال خلال الفترة المقابلة من 2012م".
الجدير بالذكر أن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح قال يوم أمس الثلاثاء لملحق " الثورة الاقتصادي" أن حوالي 181 شركة استثمارية غادرت من اليمن في الآونة الأخيرة بسبب للصعوبات المتفاقمة التي تواجه البيئة في الوقت الراهن.
وأضاف أن إجمالي قيمة رأس مال وممتلكات تلك الشركات المغادرة يصل إلى نحو 7 مليارات دولار وأن 90 % منها مملوكة لمستثمرين يمنيين فيما الباقي يمتلكها أجانب .
وقال بأن هشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار والتعديات على حقوق وممتلكات المستثمرين إضافة إلى ضعف المنظومة القضائية لتحقيق العدل هي المسؤولة عن رحيل المستثمرين بالمقام الأول.
داعياً الحكومة إلى القيام بواجبها في تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين والعمل بجد لتحقيق هذا الأمر وعدم التغاضي عن الأمر خصوصا وأن أعمال السلب والتقطعات والابتزاز باتت تطال رجال الأعمال وممتلكاتهم بصفة شبه يومية.
