كشف نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح عن مغادرة 181 شركة استثمارية من اليمن في الآونة الأخيرة بسبب للصعوبات المتفاقمة التي تواجه البيئة في الوقت الراهن.
وأضاف في تصريح لـ"الثورة الاقتصادي" أن إجمالي قيمة رأس مال وممتلكات تلك الشركات المغادرة يصل إلى نحو 7 مليارات دولار وأن 90 % منها مملوكة لمستثمرين يمنيين فيما الباقي يمتلكها أجانب .
وأضاف بأن هشاشة الوضع الأمني وعدم الاستقرار والتعديات على حقوق وممتلكات المستثمرين إضافة إلى ضعف المنظومة القضائية لتحقيق العدل هي المسؤولة عن رحيل المستثمرين بالمقام الأول.
داعياً الحكومة إلى القيام بواجبها في تهيئة البيئة الاستثمارية أمام المستثمرين والعمل بجد لتحقيق هذا الأمر وعدم التغاضي عن الأمر خصوصا وأن أعمال السلب والتقطعات والابتزاز باتت تطال رجال الأعمال وممتلكاتهم بصفة شبه يومية.
لافتاً إلى أن المستثمرين اليمنيين توجهوا نحو بلدان تتمتع بالاستقرار والقوانين المحفزة للمستثمرين وعلى رأسها الصين وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا والأردن والسودان وجيبوتي وأثيوبيا، مشيراً إلى أن المستثمرين اليمنيين في الصين يحصلون على امتيازات ومزايا منها منح أراضي مجانية بأجور رمزية لمدة 99 عاماً إضافة إلى توفر الطاقة الكهربائية ووسائل النقل وعوامل الاستقرار.
وطالب نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعة الحكومة بالتوقف عن إصدار لوائح وقوانين جديدة لا تتماش مع متطلبات البيئة الاستثمارية الحقيقية على ارض الواقع خصوصا تلك التي تؤدي لفرض جبايات ورسوم إضافية على القطاع التجاري والصناعي والخدمي في اليمن.
