تعتزم الحكومة إنشاء مصفاة جديدة في عدن بكامل وحداتها ومنافعها وبطاقة 150 الف برميل في اليوم (نفط ثقيل) وفي إطار حدود مصفاة عدن الحالية، حيث من المتوقع أن تنتج المصفاة الجديدة الوقود النظيف والمواد الصالحة للصناعة البروكيميائية ذات الجودة العالية والمواصفات العالمية، جاء ذلك خلال استعراض المجلس الاقتصادي الأعلى تقرير وزارة النفط والمعادن حول وضع التكرير في المصافي القائمة وتطوير مصافي عدن يوم أمس الأحد، والذي تم فيه مناقشة خطة التحديث الشاملة لمصفاة عدن.
وبحسب وكالة سبأ فإن الخطة حددت مقترحات وبدائل لتمويل هذا المشروع ، لاختيار ما هو مناسب منها في ضوء سياسة الحكومة وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية في اهم المكونات الاقتصادية والاستراتيجية لليمن.
وناقش المجلس الاقتصادي الاعلى الدراسة المقترحة لتطوير وتحديث مصفاة مأرب والتي تم اعدادها من قبل شركات استثمارية متخصصة ، وذلك بهدف زيادة الانتاج من المشتقات النفطية لمواجهة الاحتياج المتزايد منها في السوق المحلية.
وتضمنت الدراسة ثلاثة خيارات لتطوير وتحديث مصفاة مأرب ، والمبررات الاقتصادية والفنية لهذه الخيارات.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات تكليف لجنة وزارية من وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز ومدير مصافي عدن ، وذلك لدراسة الخيارات المتاحة وتحديد البدائل المناسبة والشروط التي تنظم عملية التطوير والتحديث لمصفاتي عدن ومأرب ، بما يحقق دورهما الاقتصادي الفاعل.
وكان رئيس الوزراء قد شدد على ضرورة بحث واختيار افضل البدائل الاقتصادية المتاحة لتطويرها وتحديثها بشكل شامل والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الجانب ، مشدداً على ضرورة أن تقوم اللجنة الوزارية بواجبها وانجاز عملها في اسرع وقت ممكن وتقديم ما تتوصل اليه من نتائج وان تركز على التعمق في دراسة وبحث افضل وانسب الخيارات والبدائل المتوفرة لعملية التطوير والتحديث.
وبحسب وكالة سبأ فإن الخطة حددت مقترحات وبدائل لتمويل هذا المشروع ، لاختيار ما هو مناسب منها في ضوء سياسة الحكومة وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية في اهم المكونات الاقتصادية والاستراتيجية لليمن.
وناقش المجلس الاقتصادي الاعلى الدراسة المقترحة لتطوير وتحديث مصفاة مأرب والتي تم اعدادها من قبل شركات استثمارية متخصصة ، وذلك بهدف زيادة الانتاج من المشتقات النفطية لمواجهة الاحتياج المتزايد منها في السوق المحلية.
وتضمنت الدراسة ثلاثة خيارات لتطوير وتحديث مصفاة مأرب ، والمبررات الاقتصادية والفنية لهذه الخيارات.
وأقر المجلس على ضوء النقاشات تكليف لجنة وزارية من وزراء النفط والمعادن والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والشئون القانونية ومدير عام المؤسسة اليمنية للنفط والغاز ومدير مصافي عدن ، وذلك لدراسة الخيارات المتاحة وتحديد البدائل المناسبة والشروط التي تنظم عملية التطوير والتحديث لمصفاتي عدن ومأرب ، بما يحقق دورهما الاقتصادي الفاعل.
وكان رئيس الوزراء قد شدد على ضرورة بحث واختيار افضل البدائل الاقتصادية المتاحة لتطويرها وتحديثها بشكل شامل والاستفادة من تجارب الدول الاخرى في هذا الجانب ، مشدداً على ضرورة أن تقوم اللجنة الوزارية بواجبها وانجاز عملها في اسرع وقت ممكن وتقديم ما تتوصل اليه من نتائج وان تركز على التعمق في دراسة وبحث افضل وانسب الخيارات والبدائل المتوفرة لعملية التطوير والتحديث.
