قال مصدر في لجنة معالجة الأراضي والموظفين المبعدين قسرياً من وظائفهم في المحافظات الجنوبية إن رئيس الجمهورية سيصدر قراراً قريباً لمعالجة قضية (4752) من العسكريين والمدينين, بالإضافة إلى قرار بسحب أراضي من ( 765) شخصاً يملكون مساحة إضافية تفوق 1000 متر مربع في محافظة عدن.
وأضاف المصدر لـ"أخبار اليوم" إن لجنة معالجة المبعدين قد رفعت إلى رئيس الجمهورية أمس عدد (4752) حالة من العسكريين كدفعة ثانية لمعالجة أوضاعهم, منوهاً إلى أن اللجنة سبق لها أن رفعت (795) حالة كدفعة أولى وذلك في شهر أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن قراراً جمهورياً سيصدر قريباً بتسوية رواتبهم بالإضافة إلى منحهم الدرجات المستحقة من الرتب العسكرية والأمنية واحتساب فترة الانقطاع عن العمل خدمة فعلية, وعودة بعض منهم إلى وحداتهم العسكرية الذين لم ينهوا فترة التقاعد.
وأكد أن اللجنة الخاصة بالمبعدين عن وظائفهم قد استقبلت ـ خلال فترة عملها ـ أكثر من (140) ملفاً من تظلمات العسكريين والأمنين والمدنيين, موضحاً أن اللجنة ستقوم بمعالجة كافة قضايا المبعدين العسكريين والأمنين وذلك نتيجة أن المؤسسات العسكرية مازالت فاعلة, لافتاً إلى أنه بعد استكمال قضايا العسكريين ستقوم اللجنة بمعالجة قضايا المدنيين.
وقال المصدر إن لجنة الأراضي قد سلّمت أمس رئيس الجمهورية ملفاً يحتوي على (765) شخصاً يملكون مساحة تفوق (100) متر مربع بغية قيام الرئيس بإصدار قرار جمهوري لسحب تلك المساحات الاضافية والتي تم صرفها من قبل النظام السابق, لافتا إلى أن اللجنة بعد إصدار القرار الجمهوري وإلزام الحكومة الجهات المعنية بتنفيذ القرار, ستقوم بإعادة تخطيط تلك المساحات وتوزيعها للمتظلمين, مؤكداً أن تلك الدفعة ـ التي قدمتها اللجنة أمس إلى رئيس الجمهورية ـ تعد الثانية, مشيراً إلى صدور قرار رئاسي الشهر الماضي بموجب تقرير لجنة الأراضي, يقضي بسحب أراضي ومساحات من (350) شخصاً وإعادة تخطيطها وتوزيعها للمتظلمين، مستدركاً: إلا أنه حتى اللحظة لم يتم العمل بها نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المحافظات الجنوبية.
واعتبر المصدر أن صدور قرارات بمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين قسرياً من قبل رئيس الجمهورية ستخفف من الاحتقانات في الشارع الجنوبي..
