نفى مقرر هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور عبد الله لملس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية ستتجاوز اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار من أجل تمرير الوثيقة.
وأعتبر لملس أن هذه التداولات عبارة عن فرقعات إعلامية هدفها التضليل، مؤكدا أن آلية اتخاذ القرار في مؤتمر الحوار ستتبع في هذه القضية كما اتبعت في كل القضايا الأخرى.
وشدد بأنه لم يكن أبدا مطروحا "القفز على فريق القضية الجنوبية بأعضائه الأربعين كما يروج لذلك البعض عن سوء فهم أو سوء نية".
وأوضح في هذا الخصوص أن مشاورات مستمرة ومكثفة ماتزال جارية مع جميع الأطراف حول اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية بمن فيها تلك التي لم توقع بعد على الوثيقة، متوقعاً الانتهاء من هذه المشاورات قريباً.. وقال :" الخطوة التالية ستكون عرض وثيقة الاتفاق على فريق القضية الجنوبية بكامل أعضائه الأربعين لاستكمال الإجراءات، ومن ثم عرضها على الجلسة العامة مع طلب للجلسة العامة بتفويض لجنة مصغرة برئاسة رئيس الجمهورية - رئيس مؤتمر الحوار لحسم عدد أقاليم الدولة الاتحادية المستقبلية".
وكانت عدد من وسائل الإعلام تحدثت عن وجود نية لدى رئاسة مؤتمر الحوار بتجاوز اللائحة الداخلية للمؤتمر بهدف تمرير إتفاق حلول وضمانات القضية الجنوبية التي لا تزال ردود الأفعال تتوالى حولها ما بين الرفض والتأييد والاعتراض على بعض ما ورد فيها.
