كشف اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمس الخميس أن المؤتمر الشعبي العام سيوقع على اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية إذا ما استجابت الأطراف الموقعة عليه لمطالبة بتعديل بعض البنود.
ورفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح, الوثيقة التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لحل إشكالية عدد أقاليم الدولة الاتحادية المقترحة، وقال الحزب في بيان له إن الوثيقة تهدف الى إضعاف الدولة شمالا ليسهل انفصال الوطن جنوبا.
ووقع على الوثيقة على حظيت بتأييد الأمم المتحدة وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ممثلو مكونات الإصلاح والحراك الجنوبي وأنصار الله والشباب والعدالة والبناء في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني.
وفي الاجتماع الذي رأسه علي عبدالله صالح وبحضور الدكتور الإرياني عبر الأخير عن رؤية مغايرة لما طرحه المجتمعون تجاه اتفاق حل القضية الجنوبية، معتبراً أنها تخدم مستقبل اليمن وتحفظ وحدته واستقراره، وأنه غير متفق مع ما جاء في البيان الصادر عن الاجتماع.
وقال مصدر كان حاضراً الاجتماع أن قيادة المؤتمر شكلت لجنة لدراسة بنود الاتفاق وإجراء بعض التعديلات عليها لعرضها على المكونات السياسية فإذا ما وافقت عليها فإن المؤتمر سيوقع على وثيقة حلول القضية الجنوبية.
