رغم التحديات الأمنية الكبيرة التي يواجهها العراق إلا أن الحكومة وضعت خطة طموحة من أجل مضاعفة إنتاج البترول إلى 4 ملايين برميل في عام 2014 و9 ملايين برميل حتى عام 2020 وهو ما يعني مضاعفة الإنتاج ثلاث مرات.
ووضعت العراق خطط لتعزيز طاقة تصدير النفط بشكل كبير بنهاية الربع الأول من العام المقبل مصعدًا المنافسة مع المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم بهدف الاستحواذ على نصيب أكبر في سوق آسيا المتنامي.
ويعمل العراق على جذب عملاء آسيويين من خلال تيسير شروط الدفع لاستمالة مشترين مع قيامه بزيادة إنتاجه النفطي بعد أعوام من الحروب لكن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن تعرقل جهوده للإبقاء على مستويات منتظمة للإنتاج والصادرات.
وحسب ما صرح به مسئولون يهدف العراق لزيادة طاقة تصدير النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل علما بأن حجم الإنتاج الحالي يصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا من الخام وربما يلامس 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
تسعة مليون برميل يوميًا
تصدر العراق الآن 2.5 مليون برميل يوميا من إنتاجها وتتجه 60 في المائة من تلك الكميات إلى آسيا بينما تتجه 20 في المائة منها إلى السوق الأمريكية والباقي إلى أوروبا وطبقا للمسئولين لا يستغل العراق طاقة التصدير بأكملها وقد يلجأ بدلا من ذلك إلى تطوير بعض منشآت التصدير القديمة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط نيتـها رفع إنتاجها من النفط إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، طالبت عدد من الشركات النفطية العاملة في البلاد خفض إنتاجها العام لكن المسئولين قالوا إنه ليس هناك أي تناقض في سياسة بغداد النفطية، وأن طلب خفض إنتاج الشركات سببه عدم تناسب طاقات الإنتاج مع الطلب في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن قدمت هذه الشركات أثناء المنافسة على جولات التراخيص عروضا لمعدلات إنتاج عالية، تصل إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يشق على العراق تحمل كلفته ولا تسعفه البنى التحتية من جهة، ولا يتيحه ارتباط إنتاج العراق النفطي بالطلب العالمي من جهة أخرى.
خفض الإنتاج يشمل خمسة حقول نفط كبرى، هي الرميلة والزبير وغرب القرنة "المرحلة الأولى" وغرب القرنة "المرحلة الثانية" وحقل مجنون، والتفاوض لخفض الإنتاج في هذه الحقول كان رغبة مشتركة خاصة وأن الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي أطلقتها الحكومة، أوصت بألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية القصوى تسعة ملايين برميل يوميا، وهو حد ستبلغه مناسيب الإنتاج في مرحلة ما بعد الخفض.
وينفذ العراق الآن خطة قصيرة الأمد لتطوير بناه التحتية، تتضمن تطوير حقول النفط وحفر آبار ومنشآت سطحية وخزانات وأنابيب ومنشآت تصدير، ما يمكنه لاحقا من الوصول إلى الحد الأقصى للإنتاج.
خطط غير واقعية
المشكلة الرئيسية التي تواجه العراق هي قلة عدد المصافي وقدمها، ما يدفع إلى العمل على بناء مصاف جديدة بحلول نهاية العام الحالي، منها مصفى في كربلاء تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى بناء مصفى آخر في الناصرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير المصافي الحالية التابعة لشركات النفط الحكومية الثلاث التي يرى المسئولون أنها قديمة جدا ومعظم إنتاجها الذي يصل لنحو 700 ألف برميل يوميا هو نفط أسود، لا يمكن استغلاله في صناعة المحروقات.
وإذا كان إنتاج العراق النفطي يفوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن، فإن هناك محاولات لزيادة الإنتاج إلى بـ 400 ألف برميل بنهاية العام الحالي من خلال دخول حقول نفطية جديد للإنتاج هي حقل الغراف وحقل بدرة وحقل مجنون.
هناك البعض ممن يرون أن خطط العراق في زيادة إنتاجه النفطي غير واقعية، بسبب قدم البنى التحتية وحالة عدم الاستقرار السياسي من جهة، وعدم قدرة سوق النفط العالمي على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة، خاصة بعد اكتشاف بدائل لتوليد الطاقة لا تعتمد على النفط وتستخدم الآن في دول عدة من جهة أخرى.
لكن حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، كشف عن أن شركات النفط الكبرى تتجه لإنفاق أكثر من 25 مليار دولار في العام المقبل، لزيادة الإنتاج من حقول الخام الكبرى صوب مستويات قياسية، برغم أن بغداد تكافح للسيطرة على العنف الممتد من الحرب الأهلية السورية.
وقال الشهرستاني إنه من المتوقع أن تضخ الحقول الكبرى في جنوب البلاد – التي تعد محركات التوسع النفطي في العراق- 500 ألف برميل يوميا إضافي في عام 2014. ومن المنتظر أن يبلغ الإنتاج الإجمالي هذا العام أكثر قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا، ليحافظ العراق على مركزه كثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأجمع عدد من المسئولين أن الوضع الأمني لن يؤثر على قطاع البترول وأن الخطط الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها العراق للطاقة حال اكتمالها ستدفع الإنتاج النفطي إلى الزيادة والتطور.
ووضعت العراق خطط لتعزيز طاقة تصدير النفط بشكل كبير بنهاية الربع الأول من العام المقبل مصعدًا المنافسة مع المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم بهدف الاستحواذ على نصيب أكبر في سوق آسيا المتنامي.
ويعمل العراق على جذب عملاء آسيويين من خلال تيسير شروط الدفع لاستمالة مشترين مع قيامه بزيادة إنتاجه النفطي بعد أعوام من الحروب لكن مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والأمن تعرقل جهوده للإبقاء على مستويات منتظمة للإنتاج والصادرات.
وحسب ما صرح به مسئولون يهدف العراق لزيادة طاقة تصدير النفط إلى أربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل علما بأن حجم الإنتاج الحالي يصل إلى 3.3 مليون برميل يوميا من الخام وربما يلامس 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.
تسعة مليون برميل يوميًا
تصدر العراق الآن 2.5 مليون برميل يوميا من إنتاجها وتتجه 60 في المائة من تلك الكميات إلى آسيا بينما تتجه 20 في المائة منها إلى السوق الأمريكية والباقي إلى أوروبا وطبقا للمسئولين لا يستغل العراق طاقة التصدير بأكملها وقد يلجأ بدلا من ذلك إلى تطوير بعض منشآت التصدير القديمة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط نيتـها رفع إنتاجها من النفط إلى تسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، طالبت عدد من الشركات النفطية العاملة في البلاد خفض إنتاجها العام لكن المسئولين قالوا إنه ليس هناك أي تناقض في سياسة بغداد النفطية، وأن طلب خفض إنتاج الشركات سببه عدم تناسب طاقات الإنتاج مع الطلب في الأسواق العالمية، خاصة بعد أن قدمت هذه الشركات أثناء المنافسة على جولات التراخيص عروضا لمعدلات إنتاج عالية، تصل إلى أكثر من 12 مليون برميل يوميا، الأمر الذي يشق على العراق تحمل كلفته ولا تسعفه البنى التحتية من جهة، ولا يتيحه ارتباط إنتاج العراق النفطي بالطلب العالمي من جهة أخرى.
خفض الإنتاج يشمل خمسة حقول نفط كبرى، هي الرميلة والزبير وغرب القرنة "المرحلة الأولى" وغرب القرنة "المرحلة الثانية" وحقل مجنون، والتفاوض لخفض الإنتاج في هذه الحقول كان رغبة مشتركة خاصة وأن الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة التي أطلقتها الحكومة، أوصت بألا تتجاوز الطاقة الإنتاجية القصوى تسعة ملايين برميل يوميا، وهو حد ستبلغه مناسيب الإنتاج في مرحلة ما بعد الخفض.
وينفذ العراق الآن خطة قصيرة الأمد لتطوير بناه التحتية، تتضمن تطوير حقول النفط وحفر آبار ومنشآت سطحية وخزانات وأنابيب ومنشآت تصدير، ما يمكنه لاحقا من الوصول إلى الحد الأقصى للإنتاج.
خطط غير واقعية
المشكلة الرئيسية التي تواجه العراق هي قلة عدد المصافي وقدمها، ما يدفع إلى العمل على بناء مصاف جديدة بحلول نهاية العام الحالي، منها مصفى في كربلاء تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالي 300 ألف برميل يوميا، إضافة إلى بناء مصفى آخر في الناصرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير المصافي الحالية التابعة لشركات النفط الحكومية الثلاث التي يرى المسئولون أنها قديمة جدا ومعظم إنتاجها الذي يصل لنحو 700 ألف برميل يوميا هو نفط أسود، لا يمكن استغلاله في صناعة المحروقات.
وإذا كان إنتاج العراق النفطي يفوق ثلاثة ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن، فإن هناك محاولات لزيادة الإنتاج إلى بـ 400 ألف برميل بنهاية العام الحالي من خلال دخول حقول نفطية جديد للإنتاج هي حقل الغراف وحقل بدرة وحقل مجنون.
هناك البعض ممن يرون أن خطط العراق في زيادة إنتاجه النفطي غير واقعية، بسبب قدم البنى التحتية وحالة عدم الاستقرار السياسي من جهة، وعدم قدرة سوق النفط العالمي على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة، خاصة بعد اكتشاف بدائل لتوليد الطاقة لا تعتمد على النفط وتستخدم الآن في دول عدة من جهة أخرى.
لكن حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، كشف عن أن شركات النفط الكبرى تتجه لإنفاق أكثر من 25 مليار دولار في العام المقبل، لزيادة الإنتاج من حقول الخام الكبرى صوب مستويات قياسية، برغم أن بغداد تكافح للسيطرة على العنف الممتد من الحرب الأهلية السورية.
وقال الشهرستاني إنه من المتوقع أن تضخ الحقول الكبرى في جنوب البلاد – التي تعد محركات التوسع النفطي في العراق- 500 ألف برميل يوميا إضافي في عام 2014. ومن المنتظر أن يبلغ الإنتاج الإجمالي هذا العام أكثر قليلا من ثلاثة ملايين برميل يوميا، ليحافظ العراق على مركزه كثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وأجمع عدد من المسئولين أن الوضع الأمني لن يؤثر على قطاع البترول وأن الخطط الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها العراق للطاقة حال اكتمالها ستدفع الإنتاج النفطي إلى الزيادة والتطور.
