أكد قياديٌ في اتحاد طلاب اليمن بجامعة صنعاء استمرار اعتصامهم في خيمةٍ نصبوها أمام مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجامعة حتى الإفراج عن زميلهم جميل شعاف المختطف منذ الاثنين الماضي. وأشار يوسف الجماعي عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الطلاب بالجامعة أن الاعتصام مستمر "حتى نرى أخانا جميل الشعاف أمامنا بشحمه ولحمه ولم يصب بأي أذىً..". واستغرب الجماعي من موقف قيادة الجامعة من قضية اختطاف الطالب، وقال لـ"ناس برس" أن "هناك تحفظاً وغموضاً يكتنف الحادث". وكان رئيس الجامعة خالد طميم أعلن عدم مسؤولية الجامعة التي ينتمي لها الطالب المعتقل عن متابعة الموقف وأن القضية من اختصاص أجهزة البحث. وكانت إدارة أمن الجامعة قد أفادت أن الطالب المختطف تبين وجوده لدى البحث الجنائي بمحافظة مأرب، ولم توضح أسباب ظهوره هناك، كما لم تشر إلى الجهات المسؤولة عن اختطافه. وأشاد القيادي الطلابي بموقف طلاب كلية الصيدلة الذين أكدوا استياءهم واحتجاجهم على ما طال زميلهم المختطف بالإضراب عن الدراسة حتى الإفراج عن شعاف. يشار إلى أن الطالب جميل الشعاف في العشرينيات من عمره متزوجٌ ينتمي لمديرية وصاب العالي محافظة ذمار ويتولى المسؤولية المالية والاجتماعية في اتحاد كلية الصيدلة بجامعة صنعاء. وعلى صعيد الاختطافات أيضاً لا تزال أسرة المواطن عبدالرزاق الذيفاني -أبٌ لولدين وبنتين- وموظفٌ حكوميٌ في انتظار أن تتخذ قيادة جهاز الأمن السياسي الإجراءات اللازمة لإطلاقه حسبما ذكر لهم عضو البرلمان عن دائرتهم د. صالح السنباني. وقال السنباني لـ"ناس برس" أن اللواء غالب القمش أكد له أنه لا يتم اعتقال أي شخص إلا إذا كان اسمه ورد في أية تحقيقات، وأنه -القمش- طلب مقابلة والد المواطن المختطف. من جهته قال محمد ثابت الذيفاني -أبو المعتقل منذ مطلع ديسمبر الجاري- أنه ذهب إلى الأمن السياسي ولم يتمكن من مقابلة اللواء القمش بسبب تشدّد الحراس -على حد قوله-، إلا أنه أعرب عن تفاؤله بأن يفرج عن ولده قريباً. على نفس الصعيد كشفت أسرة الشاب وليد نعمان العواضي -24 عاماً- عن اعتقاله منذ أواخر رمضان الماضي لأسبابٍ مجهولةٍ لدى الأمن السياسي. وقال فؤاد العواضي -شقيق المعتقل- أنهم لم يتمكنوا من معرفة سبب اعتقال أخيه، بسبب التشديدات الأمنية المفروضة على إجراءات الزيارة. وقال أنه لا يتاح لهم التحدث مع وليد إلا عن بُعد، وأن الكلام لا يكون إلا عما يريده من طعامٍ وملبس وسواه "ممنوع قد يؤدي لإلغاء الزيارة". إلى ذلك أيضاً طالب خالد صالح العليي قيادة الأمن السياسي بإطلاق والده الذي تجاوز السبعين من عمره. وأفاد العليي أن والده اعتقل من أمام جامع الحارة بأمانة العاصمة منذ أسبوعين لأسباب غير واضحة، وأنه قيل لهم أن الوالد معتقلٌ على ذمةٍ تهمةٍ موجهةٍ لأحد أولاده لم يتم الكشف عنها. وناشد العليي اللواء القمش بأن يضع حداً لمعاناة والده "العجوز" النفسية والصحية جراء تقدم عمره، داعياً المهتمين بحقوق الإنسان خصوصاً لجنتي الحقوق والحريات في مجلسي النواب والشورى التدخل لإطلاق والده المعتقل. وفي اتجاهٍ ذي صلةٍ علم "ناس برس" أن طالبين من طلاب معهد التوجيه والإرشاد أحيلا للتحقيق على خلفية محاولة أحدهما طعن زميله الأربعاء بآلةٍ حادة خلال اعتصامٍ ينفذه طلابٌ محتجون أمام المعهد. ولا يزال الاعتصام المفتوح الذي ينفذه 24 طالباً منذ الأحد الماضي أمام معهد التوجيه والإرشاد مستمراً، احتجاجاً على قرار إداريٍ قضى بتوقيف خمسة منهم لعامٍ كاملٍ وحرمان 19 آخرين. يشار إلى أن قضية الطلاب الموقوفين محل نقاشٍ من قبل اللجنة المختصة في مجلس النواب لبحث ملابسات القرار وأسبابه، وصولاً لإيجاد حل لأزمة الطلاب. وكان المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي لمنظمة (هود) للدفاع عن الحقوق والحريات أكد لـ"ناس برس" أن القانون اليمني يجرّم اعتقال أي مواطنٍ دون أمرٍ قضائي خارج إطار القانون، وأن مقترف الاعتقال يعتبره القانون "جريمة خطفٍ بغضّ النظر أياً كان القائم بها.."، كما أن اختطاف المواطنين يعتبر في العرف الدولي "جريمة إخفاءٍ قسريٍ" ومحضوراً دولياً. وقال :"لا يجوز إعتقال أي مواطنٍ مهما كانت تهمته إلا بموجب أمرٍ كتابيٍ بالاعتقال، يبين فيه القائم بالإجراء سبب الإعتقال". المصدر : ناس برس