قال وزير التربية والتعليم عبد الرزاق الأشول أن قطاع التعليم في اليمن يعاني من فجوة مالية تقدر بـ200 مليون دولار، مؤكداً بأن الحكومة قد نجحت حتى الآن في حشد دعم مالي من المانحين يقدر بـ300 مليون دولار.
وأضاف في تصريح لـ " سكاي نيوز عربية" أن قطاع التعليم يعاني من العديد من المشكلات أهمها قلة الأثاث المدرسي، مضيفاً بأن الحكومة تعمل منذ عامين في إطار خطة متوسطة المدى بتكلفة نصف مليار دولار بهدف المعالجة العاجلة للمشكلات الأساسية في قطاع التعليم.
وتوقع الأشول "أن يتجاوز اليمن مشكلة شح الأثاث المكتبي خلال العامين المقبلين"، مؤكداً إعادة النظر بالسياسات المتعلقة بالمبنى المدرسي، إضافة إلى التوجه لإنشاء مصنع مع للكراسي المدرسية مع مجموعة من الداعمين.
وأشار وزير التربية إلى أن 70 بالمائة من المدارس والطلاب باليمن هم بالأرياف، وهو ما خلق صعوبة في توفير الخدمات ، "مضيفاً بأن نحو 300 ألف طالب في 616 مدرسة يدرسون تحت الأشجار وفي ومواقع غير ملائمة للدراسة".
وبحسب سكاي نيوز عربية فإن "تقارير تحدثت عن أن أكثر من مليوني طفل يجلسون على الأرض بالمدارس بسبب عدم توفر المقاعد، بينما تؤكد تقارير أخرى أن الحقيقة تتجاوز ذلك بكثير في مدارس المناطق النائية والأرياف"، في حين تفيد إحصاءات محلية بأن خمسة في المائة فقط من ميزانية الحكومة اليمنية تخصص للتعليم.
