أقر البرلمان اليمني في جلسته المنعقدة اليوم إعادة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة الدفاع والأمن بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون البديل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى ذات اللجنة المشتركة.
ويأتي قرار الإعادة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، لمزيد من دراسة مشروع القانون مع الجانب الحكومي المختص بناءاً على طلب الحكومة ولمدة أسبوع فقط وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس انطلاقاً من أن اليمن قد عانت ولازالت تعاني من الأعمال الإرهابية التي تضر بمصلحة الوطن والمواطن ، ولذلك لزاماً سن القوانين التي تجرم الأفعال الإرهابية وتحدد عقوباتها وبما يستدعي مواءمة هذا القانون بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب .
