أصبح قطاع الطاقة في اليمن في بؤرة الضوء، بعد تكرار الهجمات التي تستهدف أنابيب تصدير النفط والتي كان أحدثها صباح أمس الأحد عندما قام مسلحون مجهولون بتفجير أنبوب النفط الخاص بالتصدير في المنطقة الواقعة بين خط التصدير بمحافظة مأرب شمال اليمن، ورأس عيسى على البحر الأحمر غرب البلاد.
وقالت مصادر أمنية باليمن، أمس، إن مسلحين مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة عند الكيلو 110 الواقع في منطقة حباب في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ما أدى الى تفجير الأنبوب الواصل الى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.
وتكبد اليمن خسائر اقتصادية قدرتها وزارة النفط والمعادن بـ 3.166 مليار دولار جراء الهجمات التي شنها مسلحون قبليون، لاستهداف أنابيب النفط والغاز العام الماضي.
وتراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بضغط من تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط خلال تلك الفترة إلى 19 مليون برميل، مقابل 24 مليون برميل بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات حكومية.
ويدور إنتاج اليمن النفطي حاليا في فلك ال 300 ألف ب/ي، مقابل 400 ألف ب/ي قبل ثورة فبراير/ شباط 2011.
ومن شأن اليمن أن ينتج سنويا، وفق متوسط إنتاجه الحالي (300 ألف ب/ي) نحو 110 مليون برميل، متوسط قيمتها 12 مليار دولار سنويا (على أساس متوسط سعر 108 دولار للبرميل الواحد).
وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجا رئيسيا للنفط مقارنة ببعض البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، إلا أن موارد النفط والغاز الطبيعي تكفي لمساعدة الصادرات، ومع ذلك، تعرقل البيئة الأمنية الصعبة في اليمن الإنتاج ونقل تلك الموارد.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقطاع الطاقة في اليمن في حالة تغير مستمر، حيث تعقد البيئة الأمنية الصعبة في اليمن، عمليات الاستكشاف والإنتاج ونقل موارد الطاقة في البلاد، و يمكن أن تقوض قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الناشئ في البلاد.
وتقول وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في اليمن لم يصنف أبدا في أعلى 30 دولة منتجة للنفط على مستوى العالم، حيث يستخدم جميع إنتاجه من الغاز الطبيعي للمساعدة في استخراج النفط حتى عام 2009.
ومع ذلك، فإن موقع اليمن على مضيق باب المندب، ممر رئيسي في النقل البحري الدولي، يجعله مهما من حيث تجارة الطاقة الدولية، حيث أن أكثر من 3.4 مليون برميل من النفط يوميا تمر عبر باب المندب، وسيجبر إغلاق المضيق ناقلات النفط للإبحار حول الطرف الجنوبي من أفريقيا للوصول إلى الأسواق الأوروبية و أمريكا الشمالية والجنوبية .
ويعتمد اليمن بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن يحتاج إلى سعر تصدير النفط ليكون بـ 215 دولار للبرميل لموازنة ميزانيته، كما تظهر أرقام الصندوق أن ما يقرب من 60٪ من عائدات الحكومة تأتي من قطاع النفط والغاز بين عامي 2010 و 2012 .
وأعلن اليمن، في يوليو/ تموز2013 أن عائدات الحكومة من قطاع النفط والغاز في عام 2010 كانت أكثر من 5 مليارات دولار.
وتشير تقديرات صندوق النقد، إلي أنه في عام 2012 شكلت صادرات النفط حوالي 70% من عائدات الهيدروكربونات (المحروقات)، في حين شكلت صادرات الغاز الطبيعي 3٪ فقط .
وانخفض إنتاج النفط في اليمن بشكل مطرد بعد أن بلغ ذروته في عام 2001، ولكن بدءا من عام 2009، بدأ اليمن إنتاج كميات تجارية من الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي ولتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا الأمر يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار في البلاد اقتصادها حتى بدون ثمن باهظ للغاية لتصدير النفط .
وتشرف وزارة النفط والمعادن باليمن على قطاعي النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وتضع السياسات النفطية والغازية، وتدير العلاقات مع الشركات الأجنبية ولكن أي عقود مع الشركات الأجنبية يتطلب أيضا موافقة البرلمان.
وتدير اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠنفط واﻟﻐﺎز عددا من الشركات التابعة المملوكة للدولة التي تتعامل مع العمليات والصفقات اليومية الخاصة بعائدات قطاع الطاقة.
وتتولى الشركات الأجنبية مسؤولية معظم إنتاج النفط في اليمن، وتضم شركة توتال الفرنسية ( التي تدير منشأة الغاز الطبيعي المسال باليمن ، بالإضافة إلى كونها ناشطة في عدة مناطق استكشافية ، وأوكسيدنتال بتروليوم ، وشركة نكسن وهي شركة تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط .
ويعتمد اليمن بشكل كبير على اتفاقات تقاسم الإنتاج ( عقود مشاركة الإنتاج ) مع شركات أجنبية، وتشمل عادة حقوق امتياز لمدة 20 عاما لأنشطة الإنتاج.
وفي عام 2013، أعلنت الحكومة اليمنية عن خطط لنقل كل تراخيص التنقيب إلى الشركات المملوكة للدولة، وتتراوح الإتاوة التي تدفعها الشركات للحكومة اليمنية مقابل ريع الأرض المستغلة في إنتاج النفط بين 3% و10% .
وتذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الاحتياطات المثبتة من النفط باليمن في مطلع عام 2013 بلغت 3 مليارات برميل، وبلغ إجمالي إمدادات النفط في عام 2012 نحو 57.3 مليون برميل، وإجمالي استهلاك النفط في عام 2012 بلغ 50.1 مليون برميل.
وبلغت الاحتياطات المثبتة من الغاز الطبيعي في عام 2013 نحو 16.900 تريليون قدم مكعب، وإنتاج الغاز الطبيعي الجاف في عام 2011 نحو 339.7 مليار قدم مكعب، واستهلاك الغاز الطبيعي الجاف في عام 2011 نحو 30.7 مليار قدم مكعب.
وقد انخفض إنتاج النفط في اليمن بشكل ملحوظ منذ أن بلغ ذروته في عام 2001 بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة في البلاد والهجمات المتكررة على البنية التحتية النفطية.
ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013 كان هناك ما لا يقل عن 9 هجمات على أنابيب النفط والغاز الطبيعي في اليمن، وفي عام 2012، كان هناك أكثر من 15 هجوما، وتوقفت صادرات النفط بشكل كامل في معظم النصف الأول من العام .
ويعتبر تأمين خطوط أنابيب في البلاد وغيرها من البنية التحتية المهمة للطاقة هو الهدف المعلن للرئيس الحالي لليمن عبد ربه عبد الهادي منصور، ولكن حتى الآن نجد أن الجهود لم تكن ناجحة تماما.
ودفع الوضع الأمني العديد من شركات النفط الدولية الأصغر حجما إلى تعليق عمليات البحث والتنقيب عن النفط داخل اليمن.
وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار، تهدف الحكومة باليمن لجذب المستثمرين بطرح سلسلة من العطاءات والوعود.
وبدأ اليمن إنتاج النفط الخام في عام 1986 عند مستويات منخفضة للغاية وزاد الإنتاج تدريجيا خلال عام 1987، وشهد أول إنتاج كبير في عام 1988، عندما أنتج 173 ألف برميل/ يوميا وفقا لبيانات ادارة معلومات الطاقة.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في اليمن كان ما يقرب من 120 ألف برميل/ يوميا في شهر أغسطس / آب 2013.
ويأتي معظم الإنتاج في اليمن من محافظتي مأرب والجوف بوسط البلاد ومنطقة المسيلة في الشرق، ومنذ عام 2001، نجد أن الحقل الأكثر إنتاجية في البلاد هو حقل الطويلة بمحافظة حضرموت، والذي بلغ في المتوسط 90 ألف/ برميل يوميا في عام 2003، ولكنه انخفض جنبا إلى جنب مع العديد من الحقول الكبيرة الأخرى في البلاد.
وتبقى معدلات الانخفاض الطبيعي في العديد من الحقول، بما في ذلك حقل الطويلة، هي المحرك الرئيسي لخفض الإنتاج، ولكن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ عام 2011 تسببت في حدوث انخفاض أكثر حدة في السنوات الأخيرة.
ولا يملك اليمن أي خطوط أنابيب برا إلى جيرانه، ولذا فإنه يصدر كل نفطه عبر الناقلات، وفي السنوات الأخيرة ، ذهب أكثر من ثلاثة أرباع صادراته البترولية إلى دول آسيا.
وفي عام 2010، صدر اليمن 175 ألف برميل/ يوميا من النفط الخام، بانخفاض من 350 ألف برميل/ يوميا في وقت سابق من 7 سنوات.
وبالإضافة إلى صادرات النفط الخام، يصدر اليمن كميات محدودة من المنتجات النفطية المكررة، بمعدل 25 ألف ب/ ي من صادرات المنتجات المكررة بين عامي 2000 و2010 .
أما استهلاك النفط في اليمن فيتجه صعودا مطردا، حيث بلغ 137 ألف برميل/ يوميا في عام 2012 مع دخول اثنين من مصافي التشغيل العمل.
وينتج اليمن بعض المنتجات النفطية الذي يحتاجها لتلبية الطلب المحلي، ولكنه يستورد منتجات نفطية إضافية للمساعدة في تلبية الطلب الداخلي.
وتعد مصفاة عدن هي الأكبر في البلاد، وتمثل غالبية الطاقة التكريرية الإجمالية باليمن 140 ألف برميل/يوميا.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد صدر اليمن 309 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في نفس العام، وفقا لشركة (اي.اتش.اس) جلوبال انسايت.
وشكل الغاز الطبيعي المسال باليمن حوالي 3% من كميات الغاز الطبيعي المسال العالمية في مطلع عام 2013.
(الأناضول)
وقالت مصادر أمنية باليمن، أمس، إن مسلحين مجهولين قاموا بزرع عبوة ناسفة عند الكيلو 110 الواقع في منطقة حباب في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، ما أدى الى تفجير الأنبوب الواصل الى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر.
وتكبد اليمن خسائر اقتصادية قدرتها وزارة النفط والمعادن بـ 3.166 مليار دولار جراء الهجمات التي شنها مسلحون قبليون، لاستهداف أنابيب النفط والغاز العام الماضي.
وتراجعت عائدات اليمن من صادرات النفط الخام بنحو 661 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بضغط من تراجع حصة الحكومة من إجمالي إنتاج النفط خلال تلك الفترة إلى 19 مليون برميل، مقابل 24 مليون برميل بالفترة المقابلة من العام الماضي، وفق بيانات حكومية.
ويدور إنتاج اليمن النفطي حاليا في فلك ال 300 ألف ب/ي، مقابل 400 ألف ب/ي قبل ثورة فبراير/ شباط 2011.
ومن شأن اليمن أن ينتج سنويا، وفق متوسط إنتاجه الحالي (300 ألف ب/ي) نحو 110 مليون برميل، متوسط قيمتها 12 مليار دولار سنويا (على أساس متوسط سعر 108 دولار للبرميل الواحد).
وعلى الرغم من أن اليمن ليس منتجا رئيسيا للنفط مقارنة ببعض البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، إلا أن موارد النفط والغاز الطبيعي تكفي لمساعدة الصادرات، ومع ذلك، تعرقل البيئة الأمنية الصعبة في اليمن الإنتاج ونقل تلك الموارد.
وتشكل حصة صادرات الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية نحو 70 % من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقطاع الطاقة في اليمن في حالة تغير مستمر، حيث تعقد البيئة الأمنية الصعبة في اليمن، عمليات الاستكشاف والإنتاج ونقل موارد الطاقة في البلاد، و يمكن أن تقوض قطاع تصدير الغاز الطبيعي المسال الناشئ في البلاد.
وتقول وكالة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام في اليمن لم يصنف أبدا في أعلى 30 دولة منتجة للنفط على مستوى العالم، حيث يستخدم جميع إنتاجه من الغاز الطبيعي للمساعدة في استخراج النفط حتى عام 2009.
ومع ذلك، فإن موقع اليمن على مضيق باب المندب، ممر رئيسي في النقل البحري الدولي، يجعله مهما من حيث تجارة الطاقة الدولية، حيث أن أكثر من 3.4 مليون برميل من النفط يوميا تمر عبر باب المندب، وسيجبر إغلاق المضيق ناقلات النفط للإبحار حول الطرف الجنوبي من أفريقيا للوصول إلى الأسواق الأوروبية و أمريكا الشمالية والجنوبية .
ويعتمد اليمن بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن اليمن يحتاج إلى سعر تصدير النفط ليكون بـ 215 دولار للبرميل لموازنة ميزانيته، كما تظهر أرقام الصندوق أن ما يقرب من 60٪ من عائدات الحكومة تأتي من قطاع النفط والغاز بين عامي 2010 و 2012 .
وأعلن اليمن، في يوليو/ تموز2013 أن عائدات الحكومة من قطاع النفط والغاز في عام 2010 كانت أكثر من 5 مليارات دولار.
وتشير تقديرات صندوق النقد، إلي أنه في عام 2012 شكلت صادرات النفط حوالي 70% من عائدات الهيدروكربونات (المحروقات)، في حين شكلت صادرات الغاز الطبيعي 3٪ فقط .
وانخفض إنتاج النفط في اليمن بشكل مطرد بعد أن بلغ ذروته في عام 2001، ولكن بدءا من عام 2009، بدأ اليمن إنتاج كميات تجارية من الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي ولتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهذا الأمر يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار في البلاد اقتصادها حتى بدون ثمن باهظ للغاية لتصدير النفط .
وتشرف وزارة النفط والمعادن باليمن على قطاعي النفط والغاز الطبيعي في البلاد، وتضع السياسات النفطية والغازية، وتدير العلاقات مع الشركات الأجنبية ولكن أي عقود مع الشركات الأجنبية يتطلب أيضا موافقة البرلمان.
وتدير اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠنفط واﻟﻐﺎز عددا من الشركات التابعة المملوكة للدولة التي تتعامل مع العمليات والصفقات اليومية الخاصة بعائدات قطاع الطاقة.
وتتولى الشركات الأجنبية مسؤولية معظم إنتاج النفط في اليمن، وتضم شركة توتال الفرنسية ( التي تدير منشأة الغاز الطبيعي المسال باليمن ، بالإضافة إلى كونها ناشطة في عدة مناطق استكشافية ، وأوكسيدنتال بتروليوم ، وشركة نكسن وهي شركة تابعة لشركة الصين الوطنية للنفط .
ويعتمد اليمن بشكل كبير على اتفاقات تقاسم الإنتاج ( عقود مشاركة الإنتاج ) مع شركات أجنبية، وتشمل عادة حقوق امتياز لمدة 20 عاما لأنشطة الإنتاج.
وفي عام 2013، أعلنت الحكومة اليمنية عن خطط لنقل كل تراخيص التنقيب إلى الشركات المملوكة للدولة، وتتراوح الإتاوة التي تدفعها الشركات للحكومة اليمنية مقابل ريع الأرض المستغلة في إنتاج النفط بين 3% و10% .
وتذكر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الاحتياطات المثبتة من النفط باليمن في مطلع عام 2013 بلغت 3 مليارات برميل، وبلغ إجمالي إمدادات النفط في عام 2012 نحو 57.3 مليون برميل، وإجمالي استهلاك النفط في عام 2012 بلغ 50.1 مليون برميل.
وبلغت الاحتياطات المثبتة من الغاز الطبيعي في عام 2013 نحو 16.900 تريليون قدم مكعب، وإنتاج الغاز الطبيعي الجاف في عام 2011 نحو 339.7 مليار قدم مكعب، واستهلاك الغاز الطبيعي الجاف في عام 2011 نحو 30.7 مليار قدم مكعب.
وقد انخفض إنتاج النفط في اليمن بشكل ملحوظ منذ أن بلغ ذروته في عام 2001 بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة في البلاد والهجمات المتكررة على البنية التحتية النفطية.
ففي الأشهر الثمانية الأولى من عام 2013 كان هناك ما لا يقل عن 9 هجمات على أنابيب النفط والغاز الطبيعي في اليمن، وفي عام 2012، كان هناك أكثر من 15 هجوما، وتوقفت صادرات النفط بشكل كامل في معظم النصف الأول من العام .
ويعتبر تأمين خطوط أنابيب في البلاد وغيرها من البنية التحتية المهمة للطاقة هو الهدف المعلن للرئيس الحالي لليمن عبد ربه عبد الهادي منصور، ولكن حتى الآن نجد أن الجهود لم تكن ناجحة تماما.
ودفع الوضع الأمني العديد من شركات النفط الدولية الأصغر حجما إلى تعليق عمليات البحث والتنقيب عن النفط داخل اليمن.
وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار، تهدف الحكومة باليمن لجذب المستثمرين بطرح سلسلة من العطاءات والوعود.
وبدأ اليمن إنتاج النفط الخام في عام 1986 عند مستويات منخفضة للغاية وزاد الإنتاج تدريجيا خلال عام 1987، وشهد أول إنتاج كبير في عام 1988، عندما أنتج 173 ألف برميل/ يوميا وفقا لبيانات ادارة معلومات الطاقة.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الخام في اليمن كان ما يقرب من 120 ألف برميل/ يوميا في شهر أغسطس / آب 2013.
ويأتي معظم الإنتاج في اليمن من محافظتي مأرب والجوف بوسط البلاد ومنطقة المسيلة في الشرق، ومنذ عام 2001، نجد أن الحقل الأكثر إنتاجية في البلاد هو حقل الطويلة بمحافظة حضرموت، والذي بلغ في المتوسط 90 ألف/ برميل يوميا في عام 2003، ولكنه انخفض جنبا إلى جنب مع العديد من الحقول الكبيرة الأخرى في البلاد.
وتبقى معدلات الانخفاض الطبيعي في العديد من الحقول، بما في ذلك حقل الطويلة، هي المحرك الرئيسي لخفض الإنتاج، ولكن الهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة في البلاد منذ عام 2011 تسببت في حدوث انخفاض أكثر حدة في السنوات الأخيرة.
ولا يملك اليمن أي خطوط أنابيب برا إلى جيرانه، ولذا فإنه يصدر كل نفطه عبر الناقلات، وفي السنوات الأخيرة ، ذهب أكثر من ثلاثة أرباع صادراته البترولية إلى دول آسيا.
وفي عام 2010، صدر اليمن 175 ألف برميل/ يوميا من النفط الخام، بانخفاض من 350 ألف برميل/ يوميا في وقت سابق من 7 سنوات.
وبالإضافة إلى صادرات النفط الخام، يصدر اليمن كميات محدودة من المنتجات النفطية المكررة، بمعدل 25 ألف ب/ ي من صادرات المنتجات المكررة بين عامي 2000 و2010 .
أما استهلاك النفط في اليمن فيتجه صعودا مطردا، حيث بلغ 137 ألف برميل/ يوميا في عام 2012 مع دخول اثنين من مصافي التشغيل العمل.
وينتج اليمن بعض المنتجات النفطية الذي يحتاجها لتلبية الطلب المحلي، ولكنه يستورد منتجات نفطية إضافية للمساعدة في تلبية الطلب الداخلي.
وتعد مصفاة عدن هي الأكبر في البلاد، وتمثل غالبية الطاقة التكريرية الإجمالية باليمن 140 ألف برميل/يوميا.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فقد صدر اليمن 309 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2011، وهو ما يمثل أكثر من 90% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في نفس العام، وفقا لشركة (اي.اتش.اس) جلوبال انسايت.
وشكل الغاز الطبيعي المسال باليمن حوالي 3% من كميات الغاز الطبيعي المسال العالمية في مطلع عام 2013.
(الأناضول)
