حذرت قيادة الإتحاد العام للمقاولين اليمنيين من أن امتناع وزارة المالية عن سداد مستحقات المقاولين والإستشاريين وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة قد يؤدي إلى رمي نحو ثلاثة مليون يد عاملة إلى الشارع ليضاعف رصيد اليمن البطالة.
وأضاف الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد أن إحجام وزارة المالية عن صرف المستحقات قد يخلق كارثة إقتصادية، وحذرةً من تأثير وامتداد الازمة في قطاع المقاولات على الساحة اليمنية كاملةً .
وأوضح الاتحاد في المؤتمر الصحفي إلى أن اكثر من (40) اربعين مليار ريال هو حجم المبلغ المستحق لدى وزارة المالية والقطاع الخاص قيمة مستخلصات للشركات ورجال الاعمال العاملين في قطاع المقاولات .
وشدد على أن حجم البطالة قد يصل الى نحو ثلاثة ملايين يد عاملة في حال توقف قطاع المقاولات ناهيكم عن الايادي العاملة التي تم ترحيلها من المملكة العربية السعودية والتي كان المؤمل استيعاب الكثير منهم في قطاع المقاولات في بلادنا .
وحمل الإتحاد وزارة المالية والحكومة مسئولية المشاريع المتعثرة وذلك لعدم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة لتلك المشاريع اولا بأول .
وأضاف الاتحاد في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأحد أن إحجام وزارة المالية عن صرف المستحقات قد يخلق كارثة إقتصادية، وحذرةً من تأثير وامتداد الازمة في قطاع المقاولات على الساحة اليمنية كاملةً .
وأوضح الاتحاد في المؤتمر الصحفي إلى أن اكثر من (40) اربعين مليار ريال هو حجم المبلغ المستحق لدى وزارة المالية والقطاع الخاص قيمة مستخلصات للشركات ورجال الاعمال العاملين في قطاع المقاولات .
وشدد على أن حجم البطالة قد يصل الى نحو ثلاثة ملايين يد عاملة في حال توقف قطاع المقاولات ناهيكم عن الايادي العاملة التي تم ترحيلها من المملكة العربية السعودية والتي كان المؤمل استيعاب الكثير منهم في قطاع المقاولات في بلادنا .
وحمل الإتحاد وزارة المالية والحكومة مسئولية المشاريع المتعثرة وذلك لعدم صرف المستخلصات والمبالغ المستحقة لتلك المشاريع اولا بأول .
