فيما يعزز غياب ثقافة احترام المستهلك اليمني من قبل الشركات والمؤسسات التي لا تزال تحتكر تقديم خدمات عامة مثل المؤسسة العامة للاتصالات ويمن نت الحكومية التي فشلت في تقديم استيعاب متغيرات العصر والتطورات المتسارعة في مجال الاتصالات والانترنت في العالم.
فالشركة الحكومية التي تحتكر تزويد المستهلك اليمني بخدمة انترنت بأنظمة سبقت أن تخلت عنها دول العالم المتقدم والنامي والأقل نمواً قبل مايزيد عن 7 سنوات لقلة سرعتها.
إلا أن تلك المؤسسة الحكومية التي فشلت في تحديث أية أنظمة أو رفع قدرات خدماتها وعزت ذلك إلى عدة مبررات واهية لم تعلن الاعتذار للمستهلك اليمني عن بطء الخدمة وتجاهل الشركة لمعاناة الناس من تردي الخدمة يوما بعد آخر وتتنحى عن احتكار الخدمة وفتح شركة مساهمة عامة لتزويد الجمهوري بخدمة الانترنت.
والغريب في الأمر أن مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ياسر العماد هاجم المستهلك اليمني ، وحمل ياسر العماد المشتركين مسؤولية بطء الانترنت وتجاهل دور يمن نت ووزارة الاتصالات في تردي خدمة الانترنت في اليمن، وقال العماد إن أغلب المشتركين لا يوجد لديهم ثقافة تقنية، كما تجاهل العماد أن إدارته لا تقدم سرعة اتصال بشبكة الانترنت أكثر من 4 ميجا وهي سرعة تكاد تندثر في أغلب دول العالم فيما ما يزال العماد وإدارته مصرين على عدم رفع السرعة. وعزا العماد بطء الانترنت في بعض المناطق إلى سوء أسلاك التوصيل النحاسية وجهل معظم المشتركين بالثقافة التقنية قد يكون سببه التسليك الداخلي للشبكة التي تتعرض لقطع الخدمة عن المشترك، كما أن الفيروسات في بعض أجهزة الكمبيوتر قد تكون سببا في بطء الانترنت أيضا
الجدير بالذكر أن إدارة يمن نت والمؤسسة العامة للاتصالات تتجاهل تماماً توعية المشترك في الأخطاء التي قد تسبب بطء الخدمة، ويخلو موقعها من أية نصائح أو إرشادات، ولا تقدم يمن نت مكافح فيروسات لمشتركي خدمة الانترنت كما هو الحال في العديد من الدول المجاورة. ويشار إلى أن العديد من الدول بدأت باعتماد سرعة 1 جيجا فيما يمن نت ما تزال تقدم سرعات تتراوح بين 256 كيلو بت و 4 ميجا بت وهي سرعة لا تتوفر في كثير من المناطق.
فضلاً عن تجاهل ما يتعرض له المواطن اليمني من ابتزاز من قبل شركات تابعة لمقربين من مسئولين في المؤسسة العامة للاتصالات وتقدم خدمتي برق نت وسريع نت والتي تعد من الخدمات الفرعية للشركة التي أسقطت كافة حقوق المستهلك في الحصول على الخدمة وركزت على تقاسم الاموال التي تجنيها من المشتركين مع أولئك المسئولين متجاهلين سوء الخدمة التي تقدمها تلك الخدمتين البطيئتين والتي لم تعد تعمل في المساء وتعمل في بعض الأوقات على الرغم من أن أسعار الخدمية باهظة الثمن.
*المصدر: صحيفة الوسط - اقتصاد
فالشركة الحكومية التي تحتكر تزويد المستهلك اليمني بخدمة انترنت بأنظمة سبقت أن تخلت عنها دول العالم المتقدم والنامي والأقل نمواً قبل مايزيد عن 7 سنوات لقلة سرعتها.
إلا أن تلك المؤسسة الحكومية التي فشلت في تحديث أية أنظمة أو رفع قدرات خدماتها وعزت ذلك إلى عدة مبررات واهية لم تعلن الاعتذار للمستهلك اليمني عن بطء الخدمة وتجاهل الشركة لمعاناة الناس من تردي الخدمة يوما بعد آخر وتتنحى عن احتكار الخدمة وفتح شركة مساهمة عامة لتزويد الجمهوري بخدمة الانترنت.
والغريب في الأمر أن مدير عام الانترنت في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس ياسر العماد هاجم المستهلك اليمني ، وحمل ياسر العماد المشتركين مسؤولية بطء الانترنت وتجاهل دور يمن نت ووزارة الاتصالات في تردي خدمة الانترنت في اليمن، وقال العماد إن أغلب المشتركين لا يوجد لديهم ثقافة تقنية، كما تجاهل العماد أن إدارته لا تقدم سرعة اتصال بشبكة الانترنت أكثر من 4 ميجا وهي سرعة تكاد تندثر في أغلب دول العالم فيما ما يزال العماد وإدارته مصرين على عدم رفع السرعة. وعزا العماد بطء الانترنت في بعض المناطق إلى سوء أسلاك التوصيل النحاسية وجهل معظم المشتركين بالثقافة التقنية قد يكون سببه التسليك الداخلي للشبكة التي تتعرض لقطع الخدمة عن المشترك، كما أن الفيروسات في بعض أجهزة الكمبيوتر قد تكون سببا في بطء الانترنت أيضا
الجدير بالذكر أن إدارة يمن نت والمؤسسة العامة للاتصالات تتجاهل تماماً توعية المشترك في الأخطاء التي قد تسبب بطء الخدمة، ويخلو موقعها من أية نصائح أو إرشادات، ولا تقدم يمن نت مكافح فيروسات لمشتركي خدمة الانترنت كما هو الحال في العديد من الدول المجاورة. ويشار إلى أن العديد من الدول بدأت باعتماد سرعة 1 جيجا فيما يمن نت ما تزال تقدم سرعات تتراوح بين 256 كيلو بت و 4 ميجا بت وهي سرعة لا تتوفر في كثير من المناطق.
فضلاً عن تجاهل ما يتعرض له المواطن اليمني من ابتزاز من قبل شركات تابعة لمقربين من مسئولين في المؤسسة العامة للاتصالات وتقدم خدمتي برق نت وسريع نت والتي تعد من الخدمات الفرعية للشركة التي أسقطت كافة حقوق المستهلك في الحصول على الخدمة وركزت على تقاسم الاموال التي تجنيها من المشتركين مع أولئك المسئولين متجاهلين سوء الخدمة التي تقدمها تلك الخدمتين البطيئتين والتي لم تعد تعمل في المساء وتعمل في بعض الأوقات على الرغم من أن أسعار الخدمية باهظة الثمن.
*المصدر: صحيفة الوسط - اقتصاد
