سيجتمع أعضاء مجموعة الدول المصدرة للبترول الأوبك غدا في فيينا لبحث حجم الإنتاج للعام المقبل. ويتوقع معظم المحللون أن يتم المحافظة على سقف الإنتاج الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا. لكن بعد عام من الأسعار المرتفعة، قد تضطر الدول الخليجية العضوة إلى تقليص إنتاجها.
ويأتي ذلك بعد عام من الاضطرابات الجيوسياسية التي جعلت متوسط سعر برميل خام برنت 108.22 خلال عام 2013. المملكة العربية السعودية وحدها أنتجت 33 % من إجمالي الكميات خلال هذا العام.
لكن هناك عدة عوامل تشير إلى أن دوام الحال من المحال في سوق النفط 2014 . فـمن المتوقع أن يهبط حجم الطلب على صادرات المجموعة البترولية 900,000 برميل يوميا بسبب إنتاج أمريكي يرتفع لأعلى معدلاته في التاريخ القريب. كما أن الحكومة العراقية قد صرحت في كذا اجتماع عن نيتها زيادة الإنتاج بمعدل 500,000 إلى 750,000 برميل يوميا. وتخفيف العقوبات عن إيران ولو قليلا بعد المفاوضات الأخيرة مع القوى الغربية يعني إمكانياتها العودة إلى التصدير ولو قليلا. أما ليبيا، فمن الواضح أن هناك مجهود حثيث لتثبيت الوضع والتخلص من الميليشيات المسلحة التي عطلت الصادرات خلال العامين الماضيين
ورغم أن عودة إيران وليبيا كلاعبين فاعلين في حجم إنتاج الأوبك غير مضمون بالمرة بسبب العوامل السياسية، إلا أن انخفاض الطلب الأمريكي وزيادة الإنتاج العراقي شبه مؤكدين الآن. وهذا يعني أن أمام السعودية وقطر والإمارات والكويت خيارين: إما تقليص انتاجهم الإجمالي بنحو 1.5 مليون برميل، أو القبول بأسعار منخفضة.
في الحالتين سيؤدي ذلك إلى إنخفاض العوائد البترولية للدول الخليجية. لكن لكل خيار مميزات وعيوب قاتلة. فخفض الإنتاج يعني أن يبقى البترول في سعر مرتفع كسلعة لكنه يزيد دخل الأنظمة الشيعية المعادية للخليج في العراق وإيران بعودتهم إلى التصدير بسعر مرتفع وكميات صغيرة. في حين أن القبول بأسعار منخفضة يقطع عليهم تلك الفرصة لكنه قد يؤدي إلى ما يحذر منه المراقبون: أن يصاب سعر الخام ويستمر في الانخفاض تدريجيا مع تعدد مصادره مما قد يشكل كارثة حقيقية لدول الخليج التي تعتمد على النفط لتمويل موازناتها شبه كليا.
ويأتي ذلك بعد عام من الاضطرابات الجيوسياسية التي جعلت متوسط سعر برميل خام برنت 108.22 خلال عام 2013. المملكة العربية السعودية وحدها أنتجت 33 % من إجمالي الكميات خلال هذا العام.
لكن هناك عدة عوامل تشير إلى أن دوام الحال من المحال في سوق النفط 2014 . فـمن المتوقع أن يهبط حجم الطلب على صادرات المجموعة البترولية 900,000 برميل يوميا بسبب إنتاج أمريكي يرتفع لأعلى معدلاته في التاريخ القريب. كما أن الحكومة العراقية قد صرحت في كذا اجتماع عن نيتها زيادة الإنتاج بمعدل 500,000 إلى 750,000 برميل يوميا. وتخفيف العقوبات عن إيران ولو قليلا بعد المفاوضات الأخيرة مع القوى الغربية يعني إمكانياتها العودة إلى التصدير ولو قليلا. أما ليبيا، فمن الواضح أن هناك مجهود حثيث لتثبيت الوضع والتخلص من الميليشيات المسلحة التي عطلت الصادرات خلال العامين الماضيين
ورغم أن عودة إيران وليبيا كلاعبين فاعلين في حجم إنتاج الأوبك غير مضمون بالمرة بسبب العوامل السياسية، إلا أن انخفاض الطلب الأمريكي وزيادة الإنتاج العراقي شبه مؤكدين الآن. وهذا يعني أن أمام السعودية وقطر والإمارات والكويت خيارين: إما تقليص انتاجهم الإجمالي بنحو 1.5 مليون برميل، أو القبول بأسعار منخفضة.
في الحالتين سيؤدي ذلك إلى إنخفاض العوائد البترولية للدول الخليجية. لكن لكل خيار مميزات وعيوب قاتلة. فخفض الإنتاج يعني أن يبقى البترول في سعر مرتفع كسلعة لكنه يزيد دخل الأنظمة الشيعية المعادية للخليج في العراق وإيران بعودتهم إلى التصدير بسعر مرتفع وكميات صغيرة. في حين أن القبول بأسعار منخفضة يقطع عليهم تلك الفرصة لكنه قد يؤدي إلى ما يحذر منه المراقبون: أن يصاب سعر الخام ويستمر في الانخفاض تدريجيا مع تعدد مصادره مما قد يشكل كارثة حقيقية لدول الخليج التي تعتمد على النفط لتمويل موازناتها شبه كليا.
