تعتزم الحكومة إصدار قرار بالدمج الكامل للشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين مع البنك الأهلي اليمني، وذلك لمعالجة التدهور المالي والإداري والفني الذي تعانيه الشركة خلال السنوات الأخيرة .

وكشف لـ"الثورة" مصدر رفيع في وزارة المالية عن رفع الوزارة مشروع قرار إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن، على ضوء دراستها لأسباب وعوامل تدهور أوضاع الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين, محملا القيادات العليا التي تعاقبت على إدارة الشركةالمسؤولية في تدهور نشاطها وتقليص أعمالها التأمينية .

وأكد أن خسائر الشركة تجاوزت حتى نهاية عام 2010 م، 200 مليون ريال وهو ما يمثل 76 % من رأسمالها البالغ 300 مليون ريال .

وأوضح المصدر - فضل عدم ذكر اسمه- أن هناك تراكماً لحجم الالتزامات والمديونيات القائمة على الشركة منذ عام 2005 م وعدم قدرتها على الايفاء بتلك الالتزامات، مع ارتفاع عدد الموظفين فيها .

مشيرا إلى عزوف وحدات الجهاز الإداري للدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام المملوكة للدولة عن التأمين على أصولها وممتلكاتها الثابتة لدى الشركة اليمنية للتأمين رغم تبعيتها للقطاع العام وملكيتها الكلية للدولة بنسبة 100 %.

وتوقع المصدر إقرار مجلس الوزراء لهذا المشروع الأسبوع القادم وتشكيل لجنة وزارية لإعادة الهيكلة والدمج لحصر وتقييم الأصول الثابتة والمتداولة للشركة لتحديد رأسمالها الفعلي وإضافتها إلى رأسمال البنك الأهلي اليمني .

وأكد أن هذا الدمج من شأنه النهوض بأنشطة الشركة في مجال التأمين وإعادة التأمين وتشغيلها وفقا لآليات السوق بما يمكنها من الاستمرار والمنافسة .