أكد مصدر خليجي مقرب من دوائر اتخاذ القرار، أن 4 دول خليجية ستعلن ولادة النقد الخليجي الموحد بنهاية ديسمبر 2013، باستثناء الإمارات وعمان، مشككا في انضمامهما إلى الوحدة النقدية خلال المستقبل المنظور.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لصحيفة أخبار الخليج البحرينية، إنه سيتم غالباً ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، مشيرا إلى أن ربط العملة الخليجية بالدولار، هو محض قرار سياسي، لا علاقة له بالاقتصاد.
وأضاف أن الأجدى اقتصاديا، هو أن يتم ربط العملة الخليجية الوليدة، بسلة عملات، لأن حجم المبادلات التجارية لدول الخليج مع دول الاتحاد الأوروبي، أكبر بكثير من حجم المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تقدر صادرات الخليج من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنحو 70% من الواردات الأوروبية.
ورفض المصدر ذكر أي أسباب حول عدم انضمام الإمارات وعمان، مضيفاً "لا أرى أن هناك ضرورة لميلاد عملة نقدية موحدة في الخليج، طالما أنها لن تكون مستقلة، فعلى الرغم من امتلاك دول الخليج احتياطات نقدية ضخمة، فإن عملاتها لا تدرج في قائمة الاحتياطي النقدي للعالم، لأنها دول غير منتجة، وبالتالي ليس معترفا بعملاتها عالميا".
وأشار المصدر إلى أن حجم الاحتياطي النقدي للعالم يقدر بنحو 10.2 تريليونات دولار، تعتبر الصين الأعلى بحصة 3.3 تريليونات، ثم اليابان بحصة 1.27 تريليون، ثم روسيا بحصة 537 مليار دولار، فسويسرا بحصة 531 مليار دولار، فالبرازيل بحصة 373 مليار دولار، حيث تتناقص تدريجيا، حصص كل من كوريا وهونج كونج والهند وسنغافورة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتايلند والمكسيك، ثم تأتي الولايات المتحدة في ذيل القائمة.
من جهته، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصائغ إن قرار الارتباط بالدولار كان وما يزال قرارا سياسيا، غير أن تحول العملة الخليجية المرتقبة الميلاد، من الارتباط بالدولار إلى سلة عملات، يحتاج إلى تأن ودراسات اقتصادية معمقة، وليس من المفيد أن يتم فك ارتباط العملة الوليدة بالدولار وربطها بأي سلة من العملات.
وأضاف "نحن على قناعة تامة، بأنه قد آن الأوان لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ليس لأن عملية التحول والربط بسلة عملات هو الأجدى، وفق حسابات دقيقة للمصالح فحسب، بل لأن جميع مؤشرات صحة الاقتصاد الأميركي، في تراجع مستمر، مما سوف ينعكس على سلبا على قوة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى مستقبلا، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات المعمقة التي نرى أن من الأجدى إجراؤها".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لصحيفة أخبار الخليج البحرينية، إنه سيتم غالباً ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار، مشيرا إلى أن ربط العملة الخليجية بالدولار، هو محض قرار سياسي، لا علاقة له بالاقتصاد.
وأضاف أن الأجدى اقتصاديا، هو أن يتم ربط العملة الخليجية الوليدة، بسلة عملات، لأن حجم المبادلات التجارية لدول الخليج مع دول الاتحاد الأوروبي، أكبر بكثير من حجم المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تقدر صادرات الخليج من النفط إلى دول الاتحاد الأوروبي، بنحو 70% من الواردات الأوروبية.
ورفض المصدر ذكر أي أسباب حول عدم انضمام الإمارات وعمان، مضيفاً "لا أرى أن هناك ضرورة لميلاد عملة نقدية موحدة في الخليج، طالما أنها لن تكون مستقلة، فعلى الرغم من امتلاك دول الخليج احتياطات نقدية ضخمة، فإن عملاتها لا تدرج في قائمة الاحتياطي النقدي للعالم، لأنها دول غير منتجة، وبالتالي ليس معترفا بعملاتها عالميا".
وأشار المصدر إلى أن حجم الاحتياطي النقدي للعالم يقدر بنحو 10.2 تريليونات دولار، تعتبر الصين الأعلى بحصة 3.3 تريليونات، ثم اليابان بحصة 1.27 تريليون، ثم روسيا بحصة 537 مليار دولار، فسويسرا بحصة 531 مليار دولار، فالبرازيل بحصة 373 مليار دولار، حيث تتناقص تدريجيا، حصص كل من كوريا وهونج كونج والهند وسنغافورة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وتايلند والمكسيك، ثم تأتي الولايات المتحدة في ذيل القائمة.
من جهته، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية الدكتور جعفر الصائغ إن قرار الارتباط بالدولار كان وما يزال قرارا سياسيا، غير أن تحول العملة الخليجية المرتقبة الميلاد، من الارتباط بالدولار إلى سلة عملات، يحتاج إلى تأن ودراسات اقتصادية معمقة، وليس من المفيد أن يتم فك ارتباط العملة الوليدة بالدولار وربطها بأي سلة من العملات.
وأضاف "نحن على قناعة تامة، بأنه قد آن الأوان لفك ارتباط العملات الخليجية بالدولار، ليس لأن عملية التحول والربط بسلة عملات هو الأجدى، وفق حسابات دقيقة للمصالح فحسب، بل لأن جميع مؤشرات صحة الاقتصاد الأميركي، في تراجع مستمر، مما سوف ينعكس على سلبا على قوة الدولار مقابل العملات العالمية الأخرى مستقبلا، وهو أمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في الدراسات المعمقة التي نرى أن من الأجدى إجراؤها".
