كشفت منظمة دولية خاصة بشئون الهجرة عن خسارة اليمن 5 مليون دولار جراء ترحيل السعودية لعشرات الآلاف من المغتربين اليمنيين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صدر عنها الثلاثاء الماضي أن عودة ترحيل المغتربين اليمنيين سيؤثر على حياة آلاف الأسر اليمنية ممن كانوا يعتمدون في حياتهم المعيشية على تحويلات أقاربهم من المملكة.
المنظمة أكدت أن قرابة 190 ألف مغترب يمني قد عبروا الحدود اليمنية السعودية منذ شهر يونيو الماضي، في حين ازدادت وتيرة الترحيل خلال الفترة القريبة الماضية.
وبحسب إحصائية نشرته المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها فإن 75% من المغتربين اليمنيين المرحلين كانوا يرسلون حوالات مالية إلى اسرهم في اليمن، بمتوسط 200 دولار شهرياً.
المنظمة أكدت في البيان الصادر عنها أنها أجرت لقاءات مع عدد من العائدين إلى اليمن وأن 35% من الذين تمت مقابلتهم من العائدين أكدوا "تعرّضهم لاعتداءات جسدية ومصادرة ممتلكاتهم".
وأوضحت أنها قامت بتقديم المعونات المستعجلة للعائدين من ضمنها عدد من الخدمات الإنسانية كالرعاية الصحية وتقديم الماء والغذاء والاحتياجات الآنية كالملابس والأحذية بناءً على طلب الحكومة اليمنية.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية رحلت ما يقرب من 200 ألف مغترب يمني بحجة مخالفة قانون العمل السعودي، الأمر الذي أثار استياء وردود أفعال غاضبة في أسواط اليمنيين الذين اعتبروا هذا القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صدر عنها الثلاثاء الماضي أن عودة ترحيل المغتربين اليمنيين سيؤثر على حياة آلاف الأسر اليمنية ممن كانوا يعتمدون في حياتهم المعيشية على تحويلات أقاربهم من المملكة.
المنظمة أكدت أن قرابة 190 ألف مغترب يمني قد عبروا الحدود اليمنية السعودية منذ شهر يونيو الماضي، في حين ازدادت وتيرة الترحيل خلال الفترة القريبة الماضية.
وبحسب إحصائية نشرته المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها فإن 75% من المغتربين اليمنيين المرحلين كانوا يرسلون حوالات مالية إلى اسرهم في اليمن، بمتوسط 200 دولار شهرياً.
المنظمة أكدت في البيان الصادر عنها أنها أجرت لقاءات مع عدد من العائدين إلى اليمن وأن 35% من الذين تمت مقابلتهم من العائدين أكدوا "تعرّضهم لاعتداءات جسدية ومصادرة ممتلكاتهم".
وأوضحت أنها قامت بتقديم المعونات المستعجلة للعائدين من ضمنها عدد من الخدمات الإنسانية كالرعاية الصحية وتقديم الماء والغذاء والاحتياجات الآنية كالملابس والأحذية بناءً على طلب الحكومة اليمنية.
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية رحلت ما يقرب من 200 ألف مغترب يمني بحجة مخالفة قانون العمل السعودي، الأمر الذي أثار استياء وردود أفعال غاضبة في أسواط اليمنيين الذين اعتبروا هذا القرار سياسي أكثر من كونه اقتصادي.
