خسر الذهب 6% من قيمته هذا الشهر وتراجع بنسبة تزيد عن 25% هذا العام، مما يجعله في طريقه إلى تكبد أكبر خسائر سنوية في 13 عاما.
وبلغ سعر الذهب أمس الجمعة في السوق الفورية 1245.7 دولارا للأونصة.
وفيما سبق، كان نوفمبر/تشرين الثاني يعتبر أفضل شهور السنة بالنسبة لأسعار الذهب. وطبقا لمؤسسة بوليون فولت البحثية، ارتفع سعره بنسبة 1.4% في مثل هذا الشهر على مدى 45 عاما.
ويقول محللون إن توجه المستثمرين نحو الأسهم وتحسن البورصات، والمؤشرات بأن تعافي الاقتصاد الأميركي قد يؤدي إلى سحب برنامج التيسير النقدي في الولايات المتحدة، كلها عوامل أدت إلى استمرار فقدان المعدن الأصفر لبريقه.
ويضيف هؤلاء أن هبوط الطلب في الهند -وهي من أكبر أسواق الذهب في العالم- كان أيضا أحد العوامل، إذ أدت إجراءات الحكومة الهندية لخفض الواردات من أجل تحسين حسابها الجاري إلى تقليص واردات البلاد بالفعل من المعدن الصفر.
وقد ظلت الهند حتى عهد قريب أكبر مستهلك للذهب في العالم، إلى أن أزاحتها الصين عن المركز الأول، طبقا لمجلس الذهب العالمي.
وما بين عامي 2002 و2012 ارتفع سعر الذهب بنسبة 400% بسبب هبوط أسعار الفائدة وبسبب برنامج التحفيز الذي ينفذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بضخ 85 مليار دولار في السوق لتحسين وضع الاقتصاد الأميركي، مما دفع المستثمرين للجوء إلى ملاذ أكثر أمنا.
لكن مع احتمال وقف البرنامج يرى محللون أن سعر الذهب سيستمر في الهبوط.
وتوقعت سيتي غروب هبوط سعر الذهب إلى 1111 دولارا للأونصة، بينما توقع بنك غولدمان ساكس هبوطه بنسبة 15% في الأشهر القليلة القادمة.
وبلغ سعر الذهب أمس الجمعة في السوق الفورية 1245.7 دولارا للأونصة.
وفيما سبق، كان نوفمبر/تشرين الثاني يعتبر أفضل شهور السنة بالنسبة لأسعار الذهب. وطبقا لمؤسسة بوليون فولت البحثية، ارتفع سعره بنسبة 1.4% في مثل هذا الشهر على مدى 45 عاما.
ويقول محللون إن توجه المستثمرين نحو الأسهم وتحسن البورصات، والمؤشرات بأن تعافي الاقتصاد الأميركي قد يؤدي إلى سحب برنامج التيسير النقدي في الولايات المتحدة، كلها عوامل أدت إلى استمرار فقدان المعدن الأصفر لبريقه.
ويضيف هؤلاء أن هبوط الطلب في الهند -وهي من أكبر أسواق الذهب في العالم- كان أيضا أحد العوامل، إذ أدت إجراءات الحكومة الهندية لخفض الواردات من أجل تحسين حسابها الجاري إلى تقليص واردات البلاد بالفعل من المعدن الصفر.
وقد ظلت الهند حتى عهد قريب أكبر مستهلك للذهب في العالم، إلى أن أزاحتها الصين عن المركز الأول، طبقا لمجلس الذهب العالمي.
وما بين عامي 2002 و2012 ارتفع سعر الذهب بنسبة 400% بسبب هبوط أسعار الفائدة وبسبب برنامج التحفيز الذي ينفذه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بضخ 85 مليار دولار في السوق لتحسين وضع الاقتصاد الأميركي، مما دفع المستثمرين للجوء إلى ملاذ أكثر أمنا.
لكن مع احتمال وقف البرنامج يرى محللون أن سعر الذهب سيستمر في الهبوط.
وتوقعت سيتي غروب هبوط سعر الذهب إلى 1111 دولارا للأونصة، بينما توقع بنك غولدمان ساكس هبوطه بنسبة 15% في الأشهر القليلة القادمة.
