في محاولة منها لتعويض النقص الكبير في العمال على خلفية طرد العمالة المخالفة من البلاد تعمد السُّلطات السعودية إلى استقدام مليوني عامل لسد الثغرة الخطيرة في اقتصاد المملكة.
وشنت الجهات الأمنية السعودية حملات مكثّفة في أنحاء المملكة لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم وأصحاب الأعمال التي يشتغلون بها، بعد أن انتهت فترة السماح التي منحتها الرياض لهؤلاء العمال لتوفيق أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وترحيل العمال غير الشرعيين.
وكانت أكثر من نصف شركات القطاع الخاص السعودي توقّعت انعكاسات سلبية وتردّياً في قطاع الأعمال في المملكة، وتمثلت مكامن القلق الرئيسية في نقص العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها ما قد يؤثر في إنتاجية الأعمال.
وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن شركات الاستقدام العاملة بالسوق المحلي بدأت باستقدام مليوني عامل من كافة الدول، بعد رفعهم طلبات الموافقة على منحهم تأشيرات الدخول والعمل بكافة القطاعات الاقتصادية.
يُذكر أن خبراء اقتصاديين كانوا قد تنبّؤوا بكارثة اقتصادية، في ظل عزوف الكثير من الشباب السعودي عن الدخول في سوق العمل، وترفعهم على الكثير من المهن التي كان يضطلع بها عمال أجانب وبرواتب ضئيلة بالمقارنة مع الأجور العالية التي يطلبها المواطنون، على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين التي تجاوزت 12 بالمئة.
وشنت الجهات الأمنية السعودية حملات مكثّفة في أنحاء المملكة لتعقب العمال غير الشرعيين وكفلائهم وأصحاب الأعمال التي يشتغلون بها، بعد أن انتهت فترة السماح التي منحتها الرياض لهؤلاء العمال لتوفيق أوضاعهم وفق قوانين العمل الجديدة يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وترحيل العمال غير الشرعيين.
وكانت أكثر من نصف شركات القطاع الخاص السعودي توقّعت انعكاسات سلبية وتردّياً في قطاع الأعمال في المملكة، وتمثلت مكامن القلق الرئيسية في نقص العمالة الماهرة وارتفاع تكلفتها ما قد يؤثر في إنتاجية الأعمال.
وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن شركات الاستقدام العاملة بالسوق المحلي بدأت باستقدام مليوني عامل من كافة الدول، بعد رفعهم طلبات الموافقة على منحهم تأشيرات الدخول والعمل بكافة القطاعات الاقتصادية.
يُذكر أن خبراء اقتصاديين كانوا قد تنبّؤوا بكارثة اقتصادية، في ظل عزوف الكثير من الشباب السعودي عن الدخول في سوق العمل، وترفعهم على الكثير من المهن التي كان يضطلع بها عمال أجانب وبرواتب ضئيلة بالمقارنة مع الأجور العالية التي يطلبها المواطنون، على الرغم من ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين التي تجاوزت 12 بالمئة.
