يمن برس - متابعات وجه اعضاء مجلس شورى التجمع اليمني للاصلاح هجوما حادا على الشيخ عبدالمجيد الزنداني وصلت الى المطالبه الى نزوله من فوق منصة الرئاسه...وفعلا نزل الزنداني الى القاعه ليدافع عن نفسه من التهم التي طالته والشيخ عبدالله الاحمر بسبب موقفهما اثناء الانتخابات الماضيه...وقد تشكلت بناء على توصية اعضاء مجلس شورى الاصلاح (لجنة تحقيق) للتحقيق مع الاحمر والزنداني قبل ان يتدخل عبدالوهاب الانسي الامين العام المساعد ليطلب تغيير اسم اللجنه من(لجنة التحقيق) الى (لجنة تقصي الحقائق) كون هذا الاسم الطف من الاول وقد وافق الاعضاء على هذا المقترح.... وطالب الدكتور منصور الزنداني شقيقه الشيخ عبد المجيد الزنداني الذي يرأس أعمال المجلس بتوضيحات عن سر صمته في الانتخابات الأخيرة. دان مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح مايتعرض له الصحفيين من اعتقالات وتهديدات على خلفية قضايا نشر لا ترضي الحكومة، داعياً إياهاإلى الكف عن ملاحقتهم, ومطالباً بحيادية وسائل الإعلام العامة وتخليصها من سيطرة الحزب الحاكم باعتبارها ملكاً لكافة أبناء الشعب وينفق عليها من أمواله، والعمل على إصدار قانون للصحافة يحمي الصحفيين ويصون حقوقهم ويعزز مكانة الصحفي وقدرته على ممارسة مهنته الصحفية بكل حرية وشفافية و يجعل القضاء هو المرجع الوحيد للفصل في كل قضايا الصحافة، معبراً عن ادانته لما تتعرض له بعض الصحفيات من قذف في أعراضهن من قبل إعلام الحزب الحاكم. وفي البيان الختامي الصادر مساء اليوم الاربعاء عن دورته الاعتيادية التي تعد الأخيرة قبل إنعقاد مؤتمره العام الرابع المقرر بداية يناير القادم أكد شورى الاصلاح على ضرورة إيقاف حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز العشوائي المخالف للدستور والقوانين الذي يتعرض له المواطنون بشكل مستمر حتى وصل الأمر إلى الاعتداء على بعض أعضاء مجلس النواب الذين تعرضوا لممارسات لاتحترم حصانتهم النيابية التي منحها لهم الدستور ويحذر من مغبة تصفية الحسابات على خلفية المواقف التي زامنت الانتخابات، معبراً عن تطلعه إلى تنفيذ وعود الرئيس علي عبدالله صالح بحكم صلاحياته الدستورية والقانونية بالتعامل مع كافة أبناء الشعب اليمني بمنظور واحد باعتباره رئيساً لكل اليمنيين وليس للحزب الحاكم فقط. وشكر المجلس لقيادات الإصلاح وقيادات اللقاء المشترك وقواعده وأنصاره وكافة أبناء الشعب اليمني الكريم الذين كسروا حاجز الخوف في الانتخابات الرئاسية والمحلية وبذلوا جهوداً كبيرة طوال فترة الانتخابات, معبراً عن اشادته بما وصفه "تحليهم بالصبر وعدم انجرارهم للاستفزازات وتحملهم العناء والمشقة بسبب الممارسات المخالفة للدستور والقانون، ولاسيما أولئك الأعضاء الذين كان أداؤهم متميزاً خلال فترة الحملة الانتخابية"، مضيفاً "والمجلس إذ يشيد بمواقفهم ليؤكد تضامنه معهم ويقدر ريادتهم وتضحياتهم من أجل الدفاع عن حقوق شعبهم وتبني همومه". وعبر شورى الاصلاح عن تقديره البالغ "للأستاذ. فيصل عثمان بن شملان مرشح اللقاء المشترك للانتخابات الرئاسية الذي قدم أنموذجاً راقياً في برنامجه الانتخابي وخطابه المسئول وتساميه عن الصغائر", مشيداً بإدارة الحملة الانتخابية وجميع العاملين فيها والدور الذي قامت به باقتدار وتفان رغم شحة الإمكانات والظروف الاستثنائية للتنافس. ونوه إلى ما أعتبره "خصوصية تجربة الانتخابات الرئاسية التي تمت بطريقة تنافسية للمرة الأولى في تاريخ بلادنا", مضيفاً "حيث أن مشاركة اللقاء المشترك بمرشح واحد قد أضفى عليها طابعاً جدياً رسخ مبدأ حق التنافس على منصب رئاسة الجمهورية وجعله خاضعاً لمبدأ التداول السلمي، وكان بإلامكان أن تكون هذه التجربة في صورة أفضل لولا ماصاحبها من خروقات وتجاوزات كبيرة للدستور والقوانين والاتفاقات السياسية ولروح النهج الديمقراطي، إضافة إلى الانحياز الفاضح للجنة العليا للانتخابات لصالح الحزب الحاكم وعدم حيادية أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وتسخير المال العام والوظيفة العامة والإعلام الرسمي لمصلحة الحزب الحاكم". ودان المجلس "كافة الانتهاكات والتجاوزات التي شهدتها مراحل العملية الانتخابية بدءاً من مرحلة القيد والتسجيل ومرورا ً باستخدام كل مقدرات الدولة لصالح الحزب الحاكم وانتهاءً بالخروقات أثناء عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج"، مشيراً إلى أنها "كلها مثلت إضرارا بالاستحقاقات الانتخابية ونزاهتها", وكلف المجلس الأمانة العامة والهيئة العليا باستكمال عملية تقييم الانتخابات وتقديم تقرير شامل عنها للمؤتمر العام, داعياً الشعب إلى "زيادة الوعي بحقوقه وواجباته، وأن يستمر في السير لنيل حقوقه المكفولة دستورياً وقانونياً، والمطالبة بتغيير حياته نحو الأفضل وعدم الاستسلام للمفسدين الذين يحاولون جعل الفساد أمراً واقعاً، فمن حق شعبنا أن ينعم بخيرات وطنه وأن يعيش حياة تسودها العدالة والمساواة". وثمن شورى حزب الاصلاح ما وصفه "الدور الوطني الذي يجسده اللقاء المشترك في الحياة السياسية اليمنية والذي صار يمثل تجربة رائدة جعلت منه معادلاً سياسياً أكسب التوجه الديمقراطي زخماً قويا", مشيراً إلى أنه كان لمشاركته في الانتخابات الرئاسية والمحلية فرصة لتأكيد صوابية نهجه وجعلته يخرج منها وهو أكثر صلابة وتماسكاً وفتحت أمامه آفاقاً لمزيد من العمل المشترك في سبيل تحقيق أهداف الشعب اليمني وتطلعاته لحياة حرة وكريمة. ودعا المجلس إلى تعزيز دور اللقاء المشترك واستكمال بناء مكوناته التنظيمية وتطوير أدائه حتى يصير قادرا ًعلى مواصلة دوره التاريخي والوطني في تصويب التحولات الديمقراطية وتجاوزها للمعوقات والتحديات وتحقيق أهداف برنامج الإصلاح السياسي والوطني الشامل, مشيداً بالموقف المسئول لـ(للقاء المشترك) إزاء نتيجة الانتخابات واعتبارها أمراً واقعاً تم التعامل معه مراعاة للمصلحة العامة، وفتحاً لآفاق مستقبلية للعمل السياسي والتحول الديمقراطي. وفيما يخص "حالات الإقصاء والاستبعاد على أسس حزبية للمواطنين الناشطين في صفوف المعارضة ولاسيما في فترة الانتخابات الأخيرة" حسب البيان اعتبر تلك الممارسات انتهاكاً لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المنبثقة عنه، داعياً الحكومة إلى احترام خيارات المواطنين السياسية والتعامل معها باعتبارها حقاً من حقوق المواطنة كفلها الدستور والقوانين وطالب بإعادة كل الذين تعرضوا للإقصاء إلى أماكن دراستهم أو أعمالهم السابقة وإيقاف المضايقات المتخذة بشأنهم والكف عن الخلط بين الانتماء السياسي وإمكانات الدولة، وضرورة تمتع المواطنين بكافة حقوق المواطنة المتساوية.