تتجه أسعار السكر للارتفاع بنسبة طفيفة في السوق اليمنية بعدما أبلغ موردو وتجار السكر تجار الجملة ومحلات التجزئة عن زيادة 200 ريال للكيس الواحد فئة 50 كجم فيما يعد تحديا لتوصيات جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة الذي أكد أن 63% من حجم السوق اليمنية تخضع لخمسة من مستوردي السكر وأن تصرفاتهم في السوق تتسم بالاحتكار.
وللتدليل على ارتفاع الأسعار أبلغ مدراء تنفيذيون بمحلات بيع المواد الغذائية المتخصصة بالتجزئة (المولات ) في العاصمة " الثورة "عن بدء تنفيذ السعر الجديد للكميات الواصلة للسوق منذ الأسبوع الماضي إذ رفعت الشركات القيمة من 7000 ريال للكيس إلى 7200 ريال فيما سيصل إلى المستهلك بنحو7300 ريال ،ويعد هذا التغيير في الأسعار أول رفع صعودي منذ أكثر من خمسة أشهر حين تراجعت أسعار السكر عالميا وفقد 30٪ من قيمته منذ 2012 م .
ولم تدل شركات ووكلاء السكر في اليمن بأي بيانات رسمية حيال خطط الزيادة الجديدة في الأسعار في تجاهل صارخ لحقوق المستهلكين كما لم تؤكد الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أو تنفي هذه الموضوع.
لكن مصدرا بإحدى شركات استيراد السكر طلب عدم الإفصاح عن اسمه قال في تعليق ساخر لـ"الثورة" "إن الزيادة البالغة 200 ريال للكيس ليست بالأمر المثير للمستهلكين ولايمكنها إحداث إرباك في السوق أو تغيير استراتيجي في الأسعار يدعو للقلق على المدى القصير حسب زعمه.
وأكد المصدر في نفس الوقت إن الشركات اتخذت قرارا برفع السعر جزئيا استنادا لمخاوف تتعلق تحديدا بتطورات حرائق تعرض لها مصنع رئيسي في البرازيل الشهر الماضي.
وعى الرغم من أن الأسعار العالمية للسكر كما تظهره البورصة حاليا لم تتأثر بأي أحداث في البرازيل ولايزال سعر الطن عند مستوى 481 دولارا كما أظهرت أرقام وبيانات البورصة امس فإن محللين اقتصاديين يرون أن رفع الشركات اليمنية والوكلاء للسعر بمقدار 100 أو 200 ريال للكيس ما هو إلا استعراض للقوة خصوصا بعد أن كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة عن عمليات احتكار واسعة النطاق يقوم بها خمسة من التجار وتؤدي لتقويض علميات المنافسة وتؤثر سلبا على صورة بيئة الأعمال في اليمن.
وفيما اعتبر محللون على دراية واسعة بالسوق الهدف من رفع الأسعار مجرد غطاء لجني أرباح طائلة خارج إطار المنافسة قال أخرين إن قصة الارتفاع في السوق اليمنية تدعو للريبة خصوصا وأن أسعار السكر شهدت انخفاضا من 770 دولارا في يونيو 2010 إلى480 في يونيو 2013م ولم تشهد أي ارتفاعات تذكر منذ حسبما أظهرت تحليلات بيانات موقع انفستنجن دوت كوم المتخصص في البورصة.
تحليل
وخلال العام 2012م نفذ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة دراسة عن وضع المنافسة في قطاع تجارة سلعة السكر في اليمن للكشف عما اذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات مخلة بالمنافسة في هذا السوق باعتبار السكر من السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمستهلكين.
تم الدراسة
تم تحديد السوق المعنية بعنصريها فالسلعة المعنية بالدراسة هي جميع أنواع سلعة السكر الغذائي الأساسية المستوردة من مختلف المناشئ والنطاق الجغرافي وهو الجمهورية اليمنية كذلك تم تحديد النطاق الزمني للدراسة بدأ من يناير2011م وحتى ديسمبر 2011م مع الأخذ في الاعتبار الثلث الأول من عام 2012م كفترات استرشاديه لدراسة تصرفات المنشآت العاملة في قطاع تجارة واستيراد مادة السكر وكذلك الفترة اللاحقة لتضمين أي مخالفات حدثت خلالها.
وكشف الفريق بعد جمع البيانات والمعلومات المختلفة من المصادر المحلية والخارجية وبالاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من مصلحة الجمارك حول الكميات المستوردة لمادة السكر للعام 2011م والثلث الأول من العام 2012م لتحليل ودراسة وضع المنافسة باستخدام مؤشر هيرفندال – هيرشمان وجود نسبة تركز معتدل في سوق تجارة السكر والتي بلغت قيمة المؤشر 1027 نقطة (10.3%) والتي أظهرت النتيجة تصرفات خمسة من مستوردي السكر احتكار سلعة السكر والبالغ مجموعة حصصهم السوقية ما يقارب 63% من السوق .
اليمن تعتبر اليمن من الدول التي تعتمد في تأمين احتياجاتها للسلع الغذائية الأساسية منها سلعة السكر على الاستيراد من الدول المنتجة والمصدرة لهذه السلعة حيث تلبي احتياجات المستهلكين أو استخدامه كمادة اولية في الصناعات الغذائية أو الدوائية
وبناء على معلومات الجمارك تم استيراد 652 الفا و670 طنا في 2011م بقيمة 107 مليارات و772 مليون ريال من مختلف المناشئ حيث تختلف الجودة والموصفات لكل نوع وفقا لاختلاف بلد المنشآ وتعد البرازيل والهند والسعودية وتايلاند أهم المصادر بالإضافة إلى كميات متواضعة من دول اخرى .
وتستحوذ البرازيل على نسبة 56% والهند 30% والسعودية 6% وتايلاند 3% ومصر 2%والإمارات 1%.
وتقدر الاستهلاك الشهري بحوالي51104 أطنان بقيمة تصل إلى نحو 34.8 مليون دولار
هناك 90 شركة مؤسسة صناعية أو تجارية استوردت السكر وهناك 15 شركة تستخدمه كمادة أولية في الصناعة التحويلية وبمعدل 3% من إجمالي الكميات المستوردة .
وبلغ عدد الشركات أو المؤسسات التي تستورد السكر بغرض نشاط تجاري بيعي 75 تاجرا يمارسون النشاط التجاري البيعي وبمعدل 97%من إجمالي الكميات المستوردة وحصصهم كالتالي 65 تاجرا حصصهم السوقية اقل من 2% ،و5 تجار حصصهم السوقية اكبر من 2 واقل من 8% و5 تجار حصصهم السوقية اكبر من 10واقل من 19%
وتبين النتائج انه نام 2 من التجار نصيبهم اكثر من 7.5% وثلاثة أكثر من 10 % لكل واحد منهم وآخر 14.4% والأكبر نصيبه 18.89% من حصة السوق .
التوصيات
إخضاع الشركات ذات الحصص السوقية المرتفعة للرقابة للتأكد من عدم ممارستها الاحتكار واتخاذ إجراءات ضد من يثبت ارتكابهم مخالفات ،وتشجيع دخول شركات جديدة الى هذا القطاع عن طريق إيجاد المعالجات اللازمة لعوائق دخولهم الى هذه السوق وتطبيق الزامة التعامل بالفواتير وكون السكر مادة معفية من الجمارك والرسوم ولذلك يطبق القانون رقم 26 من قانون التجارة الداخلية والذي يسمح للورزاة باللاشراف عل السلع المعفاة
الزام المستوردين باشهرا السلع وتشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة بين المستوردين والمستهلك
تكثيف عمليات استيراد المؤسسة الاقتصادية اليمني لمادة السكر الى جانب بقية المواد الغذائية الاخرى لتعزيز دورها في كسر أي احتكارات قد تمارس من قبل المؤسسات والشركات العاملة في هذت القطاع .
ويقول المحللون انه بالنظر لمصفوفة متوسط الاسعار العالمية والمعدل بالريال وعند اخذ عامل التكاليف الاخرى كرسوم المواني والنقل الخارجي والداخلي بعين الاعتيار تبين من الرسوم البيانية بأن استجابة الاسوق اليمنية للمتغيرات العالمية في اسعار السكر المحلية غير مقبول ولاتتماشى مع الاسعار العالمية نوعا ما ،ففي ماويو 2012م كان سعر الكيس وفقا للسعر العالمي 6071 ريلا في حين بيع في السوق المحلي ب8200 ريال وفي اكتوبر 200م كان عالميا ب7322 وبيع في لايمن ب9550 ريالا
تشهد مادة السكر حاليا انخفاضا في السوق اليمنية لأول مرة منذ عامين فيما كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الواردات فاقت 95 مليارا و550 مليون ريال في 2012م وهي اكبر قيمة في تاريخ الواردات اليمنية الأمر الذي يؤكد تعزيز الاستقرار التمويني في هذه السلعة الهامة قبيل رمضان القادم .
وقال تجار جملة أن سعر كيس السكر سعة 50 كيلو جرام شهد انخفاضا بنسبة 20 % منذ الشهرين الماضيين حيث انخفض من9800 ريال إلى 8000 ريال ثم تراجع إلى 7500 ريال مطلع الأسبوع ليبلغ امس 7200 ريال ويتوقع أن يشهد تراجعا أيضا خلال الأيام القادمة مع تنامي العرض بصورة كبيرة لأول مرة منذ عامين.
وتعتمد اليمن على واردات السكر الخام بنسبة 100% فيما يتم تكرير جزء من الاستهلاك المحلي داخل اليمن ضمن مصانع حديثة أقامتها الشركات الاستثمارية نهاية العام 2010م.
وتعد البرازيل الشريك التجاري الأول لليمن في الواردات من السكر حيث صدرة لليمن 327 الف طن بقيمة 49 مليارا و57 مليون ريال في 2012م يليها الهند وصدرت 130 الف طن بقيمة 18 مليارا و846 مليون ريال ثم الأمارات العربية المتحدة وبلغت الواردات منها 50 الف طن بقيمة 7 مليارات و493 مليون ريال فالسعودية وصدرت لليمن 32 الف طن بقيمة 5 مليارات و174 مليون ريال ومن مختلف الدول ما قيمته 3 مليارات و258 مليون ريال ومن مصر 15 الف طن بقيمة 2 مليار و512 مليون ريال.
كما تم استيراد 15 الف طن من سويسرا بقيمة 2 مليار و255 مليون ريال ومن باكستان 9977 طنا بقيمة مليار و404 ملايين ريال ومن هولندا بقيمة 984 مليون ريال ومن تايلاند بقيمة 876 مليون ريال ومن سنغافورة بقيمة 836 مليون ريال ومن أرمينيا والصين بقيمة 470 مليون ريال لكل منهما ومن المانيا بقيمة 383 مليون ريال .
وللتدليل على ارتفاع الأسعار أبلغ مدراء تنفيذيون بمحلات بيع المواد الغذائية المتخصصة بالتجزئة (المولات ) في العاصمة " الثورة "عن بدء تنفيذ السعر الجديد للكميات الواصلة للسوق منذ الأسبوع الماضي إذ رفعت الشركات القيمة من 7000 ريال للكيس إلى 7200 ريال فيما سيصل إلى المستهلك بنحو7300 ريال ،ويعد هذا التغيير في الأسعار أول رفع صعودي منذ أكثر من خمسة أشهر حين تراجعت أسعار السكر عالميا وفقد 30٪ من قيمته منذ 2012 م .
ولم تدل شركات ووكلاء السكر في اليمن بأي بيانات رسمية حيال خطط الزيادة الجديدة في الأسعار في تجاهل صارخ لحقوق المستهلكين كما لم تؤكد الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أو تنفي هذه الموضوع.
لكن مصدرا بإحدى شركات استيراد السكر طلب عدم الإفصاح عن اسمه قال في تعليق ساخر لـ"الثورة" "إن الزيادة البالغة 200 ريال للكيس ليست بالأمر المثير للمستهلكين ولايمكنها إحداث إرباك في السوق أو تغيير استراتيجي في الأسعار يدعو للقلق على المدى القصير حسب زعمه.
وأكد المصدر في نفس الوقت إن الشركات اتخذت قرارا برفع السعر جزئيا استنادا لمخاوف تتعلق تحديدا بتطورات حرائق تعرض لها مصنع رئيسي في البرازيل الشهر الماضي.
وعى الرغم من أن الأسعار العالمية للسكر كما تظهره البورصة حاليا لم تتأثر بأي أحداث في البرازيل ولايزال سعر الطن عند مستوى 481 دولارا كما أظهرت أرقام وبيانات البورصة امس فإن محللين اقتصاديين يرون أن رفع الشركات اليمنية والوكلاء للسعر بمقدار 100 أو 200 ريال للكيس ما هو إلا استعراض للقوة خصوصا بعد أن كشف جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة عن عمليات احتكار واسعة النطاق يقوم بها خمسة من التجار وتؤدي لتقويض علميات المنافسة وتؤثر سلبا على صورة بيئة الأعمال في اليمن.
وفيما اعتبر محللون على دراية واسعة بالسوق الهدف من رفع الأسعار مجرد غطاء لجني أرباح طائلة خارج إطار المنافسة قال أخرين إن قصة الارتفاع في السوق اليمنية تدعو للريبة خصوصا وأن أسعار السكر شهدت انخفاضا من 770 دولارا في يونيو 2010 إلى480 في يونيو 2013م ولم تشهد أي ارتفاعات تذكر منذ حسبما أظهرت تحليلات بيانات موقع انفستنجن دوت كوم المتخصص في البورصة.
تحليل
وخلال العام 2012م نفذ جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة الصناعة والتجارة دراسة عن وضع المنافسة في قطاع تجارة سلعة السكر في اليمن للكشف عما اذا كان هناك اتفاقات أو ممارسات مخلة بالمنافسة في هذا السوق باعتبار السكر من السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمستهلكين.
تم الدراسة
تم تحديد السوق المعنية بعنصريها فالسلعة المعنية بالدراسة هي جميع أنواع سلعة السكر الغذائي الأساسية المستوردة من مختلف المناشئ والنطاق الجغرافي وهو الجمهورية اليمنية كذلك تم تحديد النطاق الزمني للدراسة بدأ من يناير2011م وحتى ديسمبر 2011م مع الأخذ في الاعتبار الثلث الأول من عام 2012م كفترات استرشاديه لدراسة تصرفات المنشآت العاملة في قطاع تجارة واستيراد مادة السكر وكذلك الفترة اللاحقة لتضمين أي مخالفات حدثت خلالها.
وكشف الفريق بعد جمع البيانات والمعلومات المختلفة من المصادر المحلية والخارجية وبالاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من مصلحة الجمارك حول الكميات المستوردة لمادة السكر للعام 2011م والثلث الأول من العام 2012م لتحليل ودراسة وضع المنافسة باستخدام مؤشر هيرفندال – هيرشمان وجود نسبة تركز معتدل في سوق تجارة السكر والتي بلغت قيمة المؤشر 1027 نقطة (10.3%) والتي أظهرت النتيجة تصرفات خمسة من مستوردي السكر احتكار سلعة السكر والبالغ مجموعة حصصهم السوقية ما يقارب 63% من السوق .
اليمن تعتبر اليمن من الدول التي تعتمد في تأمين احتياجاتها للسلع الغذائية الأساسية منها سلعة السكر على الاستيراد من الدول المنتجة والمصدرة لهذه السلعة حيث تلبي احتياجات المستهلكين أو استخدامه كمادة اولية في الصناعات الغذائية أو الدوائية
وبناء على معلومات الجمارك تم استيراد 652 الفا و670 طنا في 2011م بقيمة 107 مليارات و772 مليون ريال من مختلف المناشئ حيث تختلف الجودة والموصفات لكل نوع وفقا لاختلاف بلد المنشآ وتعد البرازيل والهند والسعودية وتايلاند أهم المصادر بالإضافة إلى كميات متواضعة من دول اخرى .
وتستحوذ البرازيل على نسبة 56% والهند 30% والسعودية 6% وتايلاند 3% ومصر 2%والإمارات 1%.
وتقدر الاستهلاك الشهري بحوالي51104 أطنان بقيمة تصل إلى نحو 34.8 مليون دولار
هناك 90 شركة مؤسسة صناعية أو تجارية استوردت السكر وهناك 15 شركة تستخدمه كمادة أولية في الصناعة التحويلية وبمعدل 3% من إجمالي الكميات المستوردة .
وبلغ عدد الشركات أو المؤسسات التي تستورد السكر بغرض نشاط تجاري بيعي 75 تاجرا يمارسون النشاط التجاري البيعي وبمعدل 97%من إجمالي الكميات المستوردة وحصصهم كالتالي 65 تاجرا حصصهم السوقية اقل من 2% ،و5 تجار حصصهم السوقية اكبر من 2 واقل من 8% و5 تجار حصصهم السوقية اكبر من 10واقل من 19%
وتبين النتائج انه نام 2 من التجار نصيبهم اكثر من 7.5% وثلاثة أكثر من 10 % لكل واحد منهم وآخر 14.4% والأكبر نصيبه 18.89% من حصة السوق .
التوصيات
إخضاع الشركات ذات الحصص السوقية المرتفعة للرقابة للتأكد من عدم ممارستها الاحتكار واتخاذ إجراءات ضد من يثبت ارتكابهم مخالفات ،وتشجيع دخول شركات جديدة الى هذا القطاع عن طريق إيجاد المعالجات اللازمة لعوائق دخولهم الى هذه السوق وتطبيق الزامة التعامل بالفواتير وكون السكر مادة معفية من الجمارك والرسوم ولذلك يطبق القانون رقم 26 من قانون التجارة الداخلية والذي يسمح للورزاة باللاشراف عل السلع المعفاة
الزام المستوردين باشهرا السلع وتشديد الرقابة على الحلقات الوسيطة بين المستوردين والمستهلك
تكثيف عمليات استيراد المؤسسة الاقتصادية اليمني لمادة السكر الى جانب بقية المواد الغذائية الاخرى لتعزيز دورها في كسر أي احتكارات قد تمارس من قبل المؤسسات والشركات العاملة في هذت القطاع .
ويقول المحللون انه بالنظر لمصفوفة متوسط الاسعار العالمية والمعدل بالريال وعند اخذ عامل التكاليف الاخرى كرسوم المواني والنقل الخارجي والداخلي بعين الاعتيار تبين من الرسوم البيانية بأن استجابة الاسوق اليمنية للمتغيرات العالمية في اسعار السكر المحلية غير مقبول ولاتتماشى مع الاسعار العالمية نوعا ما ،ففي ماويو 2012م كان سعر الكيس وفقا للسعر العالمي 6071 ريلا في حين بيع في السوق المحلي ب8200 ريال وفي اكتوبر 200م كان عالميا ب7322 وبيع في لايمن ب9550 ريالا
تشهد مادة السكر حاليا انخفاضا في السوق اليمنية لأول مرة منذ عامين فيما كشفت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الواردات فاقت 95 مليارا و550 مليون ريال في 2012م وهي اكبر قيمة في تاريخ الواردات اليمنية الأمر الذي يؤكد تعزيز الاستقرار التمويني في هذه السلعة الهامة قبيل رمضان القادم .
وقال تجار جملة أن سعر كيس السكر سعة 50 كيلو جرام شهد انخفاضا بنسبة 20 % منذ الشهرين الماضيين حيث انخفض من9800 ريال إلى 8000 ريال ثم تراجع إلى 7500 ريال مطلع الأسبوع ليبلغ امس 7200 ريال ويتوقع أن يشهد تراجعا أيضا خلال الأيام القادمة مع تنامي العرض بصورة كبيرة لأول مرة منذ عامين.
وتعتمد اليمن على واردات السكر الخام بنسبة 100% فيما يتم تكرير جزء من الاستهلاك المحلي داخل اليمن ضمن مصانع حديثة أقامتها الشركات الاستثمارية نهاية العام 2010م.
وتعد البرازيل الشريك التجاري الأول لليمن في الواردات من السكر حيث صدرة لليمن 327 الف طن بقيمة 49 مليارا و57 مليون ريال في 2012م يليها الهند وصدرت 130 الف طن بقيمة 18 مليارا و846 مليون ريال ثم الأمارات العربية المتحدة وبلغت الواردات منها 50 الف طن بقيمة 7 مليارات و493 مليون ريال فالسعودية وصدرت لليمن 32 الف طن بقيمة 5 مليارات و174 مليون ريال ومن مختلف الدول ما قيمته 3 مليارات و258 مليون ريال ومن مصر 15 الف طن بقيمة 2 مليار و512 مليون ريال.
كما تم استيراد 15 الف طن من سويسرا بقيمة 2 مليار و255 مليون ريال ومن باكستان 9977 طنا بقيمة مليار و404 ملايين ريال ومن هولندا بقيمة 984 مليون ريال ومن تايلاند بقيمة 876 مليون ريال ومن سنغافورة بقيمة 836 مليون ريال ومن أرمينيا والصين بقيمة 470 مليون ريال لكل منهما ومن المانيا بقيمة 383 مليون ريال .
