قررت اللجنة النقابية للعاملين  - القطاع 43 - في شركة ( دي إن أو ) النفطية النرويجية البدء بتنفيذ اجراءات التصعيد القانوني ضد الشركة لعدم تلبيتها لتنفيذ المطالب القانونية للعاملين المقدمة للشركة منذ تاريخ 24 – 6 – 2013 م ونتيجة للإجراءات التعسفية الأخيرة التي أقدمت عليها الشركة بفصل ثمانية  من عاملي الشركة في مكتب صنعاء و سيئون دون مبرر قانوني .

وأكدت النقابة في بيانها بأنها أمهلت ادارة الشركة  عدة فرص وبمدد كافية للنظر في المطالب العمالية لعاملي الشركة حرصا من النقابة لعدم الإضرار بالوضع الإقتصادي وتجنب الإرباك في القطاعين النفطيين 43 – 32 والذي يشهد اكتشافات نفطية جديدة , إلا أن رد الشركة كان محبطا للعاملين بعدم انسجام مطالبهم مع القانون.

وقالت نقابة العاملين في بيان سابق لها : بأن جميع العاملين كانوا على وشك البدء في الإجراء القانوني للتصعيد وصولا الى الإضراب الشامل منذ شهر  ولكن نقابة التعدين والكيماويات تدخلت وأجلت موضوع التصعيد لكي تعطي فرصة أخيرة للشركة للجلوس مع اللجنة النقابية في الموقع وممثل النقابة العامة رئيس دائرة المنازعات وللخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف خلال فترة أقصاها شهرا من تاريخه مالم تتحمل الشركة المسؤولية كاملة عما سيترتب على ذلك من أضرار قد تلحق بالمصلحة العامة ومصالح الشركة.

واعلنت نقابة العاملين فشل جميع التفاهمات مع ادارة شركة ( دي إن أو ) النرويجية بعد قيامها بفصل ثمانية عاملين بغير وجه حق وقررت اللجنة النقابية بعد الاجتماع باللجنة العمومية بالقطاع  النفطي 43 البدء بإجراءات التصعيد القانوني في الأسبوع المقبل برفع الشارات الحمراء ابتداء من تاريخ 19 – 11 – 2013م وصولا الى الإضراب الشامل بتاريخ 28-11-2013م

وحملت اللجنة النقابية الشركة النرويجية المسؤولية كاملة للخسائر الاقتصادية للوطن نتيجة هذه الإجراءات محذرين من أية اجراءات تعسفية أخرى تطال العاملين

وكانت شركة ( dno ) النفطية النرويجية قد أقدمت على فصل ثمانية من عامليها  في خلال الأيام الماضية فصلا تعسفيا كوسيلة ضغط من قبل الشركة على السلطات المحلية في محافظة حضرموت بسبب قيام بعض القبائل بنهب سيارات تتبع الشركة .