سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة في تشرين الاول/اكتوبر، لكن فرص العمل الجديدة دلت الى زيادة استثنائية بعد اقفال الخدمات الادارية طيلة ازمة الموازنة، بحسب الارقام التي نشرتها وزارة العمل الجمعة.
وزاد معدل البطالة 0,1 نقطة ليصل الى 7,3 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبق، لكن فرص العمل الجديدة في الفترة نفسها قفزت الى 204 الاف بينما كان المحللون يتوقعون ما معدله 100 الف وظيفة جديدة.
وتاثرت الارقام باقفال الحكومة طيلة اسبوعين ونصف الاسبوع في تشرين الاول/اكتوبر بفعل ازمة الموازنة.
وفي احد تحقيقين تستند اليه وزارة العمل لوضع تقريرها حول العمالة، فان الموظفين الذين اجبروا على البقاء في منازلهم طيلة هذه الفترة اعتبروا عاطلين عن العمل، بينما لم يشر تحقيق ثان الى ذلك، كما اعلن متخصص في شؤون الاحصاء.
لكن بين العاطلين عن العمل، اعلن 448 الفا اكثر من ايلول/سبتمبر انهم كانوا "في بطالة موقتة"، وهو رقم يشمل الموظفين الذين اعتبروا في بطالة تقنية طيلة فترة اقفال الادارات الحكومية.
والوظائف الجديدة التي توافرت في تشرين الاول/اكتوبر ظهرت في قطاعات الترفيه والصناعة الفندقية والمطاعم (+53 الفا) وقطاع التوزيع (+44 الفا) والخدمات الاحترافية والتقنية (+21 الفا).
وفي مستوى اقل، شملت الوظائف الجديدة القطاع الصناعي (+19 الفا) والخدمات الصحية (+15 الفا)
وزاد معدل البطالة 0,1 نقطة ليصل الى 7,3 بالمئة مقارنة بالشهر الذي سبق، لكن فرص العمل الجديدة في الفترة نفسها قفزت الى 204 الاف بينما كان المحللون يتوقعون ما معدله 100 الف وظيفة جديدة.
وتاثرت الارقام باقفال الحكومة طيلة اسبوعين ونصف الاسبوع في تشرين الاول/اكتوبر بفعل ازمة الموازنة.
وفي احد تحقيقين تستند اليه وزارة العمل لوضع تقريرها حول العمالة، فان الموظفين الذين اجبروا على البقاء في منازلهم طيلة هذه الفترة اعتبروا عاطلين عن العمل، بينما لم يشر تحقيق ثان الى ذلك، كما اعلن متخصص في شؤون الاحصاء.
لكن بين العاطلين عن العمل، اعلن 448 الفا اكثر من ايلول/سبتمبر انهم كانوا "في بطالة موقتة"، وهو رقم يشمل الموظفين الذين اعتبروا في بطالة تقنية طيلة فترة اقفال الادارات الحكومية.
والوظائف الجديدة التي توافرت في تشرين الاول/اكتوبر ظهرت في قطاعات الترفيه والصناعة الفندقية والمطاعم (+53 الفا) وقطاع التوزيع (+44 الفا) والخدمات الاحترافية والتقنية (+21 الفا).
وفي مستوى اقل، شملت الوظائف الجديدة القطاع الصناعي (+19 الفا) والخدمات الصحية (+15 الفا)