صرح مصدر مسئول بشركة واي للهاتف النقال ان ماتردد مؤخراً في بعض المواقع الاخبارية بشأن اعفاء الحكومة لشركة واي من مبالغ مالية طائلة لا اساس له من الصحة، مشيراً الى ان هذه الشائعات تندرج في اطار الابتزاز وممارسة الضغوط على الشركة وتضليل الرأي العام.
وأكد المصدر في تصريح حصل "حشد نت " على نسخة منه ان صفحة الشركة بيضاء، منوهاً انها لا تدين لوزارة الاتصالات او المؤسسات التابعة لها بأي مبالغ مالية.
مشيراً الى ان "شركة واي للاتصالات" دفعت كامل المبالغ المستحقة عليها لوزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها بموجب القوانين والانظمة المرعية ، وباجمالي يصل الى مائة وسبعون مليون دولار امريكي منذ تأسيسها.
يجدر الاشارة الى ان شركات الاتصالات الاخرى ذات الباع الطويل في السوق لايصل كل ما وردته الى وزارة الاتصالات ومؤسساتها الى مايساوي مادفعته شركة واي.
وفيما يتعلق بادعاء احدى الجهات حول غرامات على الشركة لفت المصدر المسئول ان الشركة لاتعترف بهذه الغرامات كونها غير قانونية ، وان هذا الامر مرتبط بالمعايير المزدوجة التي تعتمدها هذه الجهة في التعامل مع شركة واي ، حيث تفرض على الشركة الحديثة الانطلاق غرامات فاحشة تتجاوز 6000% من قيمة مستحقاتها المدفوعة اصلاً فيما لاتفرض اي غرامات او استحقاقات تذكر على الشركات الاخرى والتي تعمل لاكثر من 13عام وهو مايعد خرقاً دستوريا وتمييزاً فاضحاً واخلال بمبدأ المساواه بين المتنافسين في نفس المجال، وهو مايضع اكثر من علامة استفهام .
وأكد المصدر في تصريح حصل "حشد نت " على نسخة منه ان صفحة الشركة بيضاء، منوهاً انها لا تدين لوزارة الاتصالات او المؤسسات التابعة لها بأي مبالغ مالية.
مشيراً الى ان "شركة واي للاتصالات" دفعت كامل المبالغ المستحقة عليها لوزارة الاتصالات والمؤسسات التابعة لها بموجب القوانين والانظمة المرعية ، وباجمالي يصل الى مائة وسبعون مليون دولار امريكي منذ تأسيسها.
يجدر الاشارة الى ان شركات الاتصالات الاخرى ذات الباع الطويل في السوق لايصل كل ما وردته الى وزارة الاتصالات ومؤسساتها الى مايساوي مادفعته شركة واي.
وفيما يتعلق بادعاء احدى الجهات حول غرامات على الشركة لفت المصدر المسئول ان الشركة لاتعترف بهذه الغرامات كونها غير قانونية ، وان هذا الامر مرتبط بالمعايير المزدوجة التي تعتمدها هذه الجهة في التعامل مع شركة واي ، حيث تفرض على الشركة الحديثة الانطلاق غرامات فاحشة تتجاوز 6000% من قيمة مستحقاتها المدفوعة اصلاً فيما لاتفرض اي غرامات او استحقاقات تذكر على الشركات الاخرى والتي تعمل لاكثر من 13عام وهو مايعد خرقاً دستوريا وتمييزاً فاضحاً واخلال بمبدأ المساواه بين المتنافسين في نفس المجال، وهو مايضع اكثر من علامة استفهام .
