عادة ما تصدر ألعديد من التقارير الإخبارية الاقتصادية العربية وغير العربية المرتفعة أو المتدهورة وكان آخر هذه التقارير الاقتصادية التي تم الاطلاع عليه تقرير اقتصادي يمني أوضح مدى ما يعاني الاقتصاد هناك من ظروف غير مواتية وتطورات وصفت بالسلبية لتضيف إلى ذلك الاقتصاد المزيد من الصعوبات التي يعانيها.
وفي الوقت الذي نسمع عن أن الأطفال في اليمن يعانون من الأمراض الفتاكة وأكثرها انتشارا السرطان وعدم توفير العلاج للملايين من أولئك الأطفال الذين يموت منهم الآلاف سنويا نظرا للفقر الذي يعاني منه أهلهم ومع ذلك تتحدث تقارير إخبارية أخرى عن الثراء الفاحش لدى العديد من رجالات السلطة المتنفذين. وتؤكد مثل هذه الأخبار أن معاناة الأطفال في اليمن بسبب أن ذلك الفقر المتزايد والذي كان له الدور الفعال في عدم توفير العلاج المناسب رغم ما نقرأ ونسمع عن أن المسؤولين والمتنفذين يعتبرون من أغنى أغنياء العالم جراء النهب والتطاول على أموال الدولة خاصة من قبل الجماعات المتنفذة في البلاد والتي تعتبر نفسها متميزة عن غيرها في الاستحواذ على السلطة وممتلكات الدولة. وحول ذلك كشف موقع “عدن الغد” عن دراسة حديثة تحتوي معلومات مذهلة عن ثروات اليمن النفطية والتي قالت الدراسة إنه تم الحصول على قيمة هذه الثروات والتي بلغت”400″ مليار دولار هي أجمالي سرقات للنفط اليمني منذ عام 1994، وكشف هذا التقرير الذي نشر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري أن في اليمن ما يزيد على مائة قطاع نفطي منها “12″ قطاعا منتجا و”25″ قطاعا استكشافيا و”14″ قطاعا قيد الم
صادقة و”40″ قطاعا مفتوحا و”11″ قطاعا ضمن المنافسة الدولية والتي تقع في جزيرة سقطري وخليج عدن والبحر الأحمر. وأكدت هذه الدراسة التي حملت عنوان “الكنز المخفي في اليمن” أن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية هي التي أعدت الدراسة، مشيرة إلى وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية وتقع ما بين محافظات مأرب والجوف وحضر موت وشبوة وأبين.
وأشارت الدراسة إلى أن مبلغ”400″ مليار دولار هو الرقم الذي وصل إليه أجمالي قيمة النفط اليمنية المنهوبة منذ باشرت السلطات الإنتاج في اليمن عام 1994 مع شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقودا معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط.
ونسبت الدراسة إلى خبير نفطي سابق كان يعمل لدى إحدى الشركات النفطية بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الإعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة ولكنه جرى التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا ما كان طرفاها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية. وأضاف هذا الخبير أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات حققت أرباحا طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، مشيرا إلى الكثير من المعلومات التي وصفها بالخطيرة وهي أن الشركة التي كان يعمل لديها أجرت مسوحات واسعة للعديد من المناطق، موضحا أن مناطق واسعة تمتد من منطقة محافظة أب حتى شمال عدن وباب المندب إلى مناطق شرقية أخرى تختزن بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى.
وأكد ذلك الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث كانت قد اتفقت مع جهات رسمية بالتستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الأسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، مضيفا أن العملية أكثر من خطيرة خاصة أن خبراء اختفوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كندي كان يعمل مع شركة تدعى “كالفلي” والذي اختفى لأسباب مجهولة.
وتعليقا على هذه المعلومات يقول صحفي يمني إنه انتابته حالة من الإحباط واليأس عندما أطلع على الأرقام الخيالية في الصحافة اليمنية على الثروات التي يمتلكها الرئيس السابق علي صالح وأعوانه في وقت يعيش فيه أكثر من “10″ ملايين يمني تحت خط الفقر.
ويقول هذا الصحفي إن الأرقام الفلكية المفزعة تؤكد ما ذهب إليه في وقت سابق من أن اليمن ليس بالبلد الفقير الذي يحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي، معربا عن اعتقاده أن “130″ مليار دولار يمتلكها “18″ مليارديرا يمنيا يعتبر مبلغا ليس بالهين وهو يساوي “13″ ضعف المبلغ الذي طلبته الحكومة اليمنية من المانحين لتأسيس مشاريع تنموية ملحة في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة والبنى التحتية.
وقال هذا الصحفي إنه يشعر بحزن عميق عند مشاهدته برنامج “في العمق” الذي يعده ويقدمه الإعلامي علي الظفيري على شاشة قناة الجزيرة عندما قال له ضيف البرنامج في إحدى الحلقات إن حكومات مصر وليبيا وتونس قد شرعت فعلا في تتبع الأموال التي هربها قادة أنظمتها المخلوعين بعد سقوطهم ولم يرد اسم اليمن على لسان ذلك الخبير وهو ما جعله يشعر بغم وهم عميقين.
وأضاف إن قطاعات تجارية يمنية تشعر المواطن بالإحباط الشديد من الوضع القائم خاصة من حيث الفقر المدقع وخاصة عندما يشاهد المواطن موكب الرئيس المخلوع يمر في أحد شوارع العاصمة ذلك الموكب الذي يفوق موكب الرئيس الحالي منصور هادي إضافة إلى العدد الكبير من عصابة المخلوع لدرجة أن الكثير من عمليات العنف الجارية الآن ضد الدولة تنسب إلى صالح وعصابته.
وأعرب عن الألم الشديد من أن اليمن لم تحرك ساكنا رغم اعتمادها على أموال الغير بعد أن صنفتها المؤسسات الدولية بلد “فاشل” وأنه على حافة الانهيار ويعاني من انفلات إداري يصل حد الفوضى في كل المرافق الصحية والتعليمية والخدمية رغم أن هذا البلد أولى من غيره بأن يسترد بعض ثرواته التي نهبها علي صالح وأتباعه.
وأكد أن مليارات الدولارات المسروقة كفيلة بأن تشغل مئات آلاف العاطلين وتدعم الريال اليمني المنهار أمام العملات الأجنبية وترسي وتدعم مشاريع تنموية كثيفة وتخفف حالة الفقر المزرية علما بأن علي صالح يملك سيولة “70″ مليار دولار.
وعلق القيادي الدكتور ياسين سعيد نعمان في أحزاب اللقاء المشترك على الفساد في بقوله إن نسبة من الأموال المنهوبة تصل إلى “60″ في المائة من هذه الثروة التي نهبها لصوص النظام والباقي جاءت على هيئة نشاط تجاري رغم أن القانون اليمني يمنع على رئيس الدولة والوزراء الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة.
ويذكر أن العديد من وسائل الإعلام كانت قد تناولت تقريرا إخباريا أشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع علي صالح يعتبر من أغنياء العالم وأنه استطاع أن ينهب “70″ مليار دولار أمريكي قبل إجباره على التخلي عن السلطة.
ولسوء حظ العرب أن العادة جرت منذ أزمنة على أن القادم إلى السلطة من هؤلاء القادة يبجل إعلاميا إلى درجة تقترب من التقديس لدى الجماهير المغلوبة على أمرها ليتولى القائد الملهم أو الفذ الجديد حسب تسمياتهم له هو وعصابة حكومته على السلطة ويضع يده على المخصص لهم وغير المخصص لهم وبأسلوب وضع اليد المذل للجميع ووسط ترحيب كاسح من قبل الشعب الجاهل والمتجاهل غالبا. وعند نهاية سلطته باختياره وهذا نادر أو طرده بعد كراهيته المطلقة جراء عبثه وفساده بكل شيء مع نظامه لينال كما هائلا من الشتم والذم والكثير جدا من التهم مثل نهب أموال الشعب وإذلال هذا الشعب وتجويعه وهذا يعود إلى عادة عربية نفسية قديمة يطلق عليها “الفعل ورد الفعل” وكفى كما شاهدنا ذلك أثناء الربيع العربي وقبله الكثير.
وفي الوقت الذي نسمع عن أن الأطفال في اليمن يعانون من الأمراض الفتاكة وأكثرها انتشارا السرطان وعدم توفير العلاج للملايين من أولئك الأطفال الذين يموت منهم الآلاف سنويا نظرا للفقر الذي يعاني منه أهلهم ومع ذلك تتحدث تقارير إخبارية أخرى عن الثراء الفاحش لدى العديد من رجالات السلطة المتنفذين. وتؤكد مثل هذه الأخبار أن معاناة الأطفال في اليمن بسبب أن ذلك الفقر المتزايد والذي كان له الدور الفعال في عدم توفير العلاج المناسب رغم ما نقرأ ونسمع عن أن المسؤولين والمتنفذين يعتبرون من أغنى أغنياء العالم جراء النهب والتطاول على أموال الدولة خاصة من قبل الجماعات المتنفذة في البلاد والتي تعتبر نفسها متميزة عن غيرها في الاستحواذ على السلطة وممتلكات الدولة. وحول ذلك كشف موقع “عدن الغد” عن دراسة حديثة تحتوي معلومات مذهلة عن ثروات اليمن النفطية والتي قالت الدراسة إنه تم الحصول على قيمة هذه الثروات والتي بلغت”400″ مليار دولار هي أجمالي سرقات للنفط اليمني منذ عام 1994، وكشف هذا التقرير الذي نشر في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري أن في اليمن ما يزيد على مائة قطاع نفطي منها “12″ قطاعا منتجا و”25″ قطاعا استكشافيا و”14″ قطاعا قيد الم
صادقة و”40″ قطاعا مفتوحا و”11″ قطاعا ضمن المنافسة الدولية والتي تقع في جزيرة سقطري وخليج عدن والبحر الأحمر. وأكدت هذه الدراسة التي حملت عنوان “الكنز المخفي في اليمن” أن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية هي التي أعدت الدراسة، مشيرة إلى وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية وتقع ما بين محافظات مأرب والجوف وحضر موت وشبوة وأبين.
وأشارت الدراسة إلى أن مبلغ”400″ مليار دولار هو الرقم الذي وصل إليه أجمالي قيمة النفط اليمنية المنهوبة منذ باشرت السلطات الإنتاج في اليمن عام 1994 مع شركات نفط عالمية كبرى أجرت عقودا معها خارج الجهات الرسمية باعتبار أن تلك الثروات المستخرجة تتبع شركات يمنية خاصة تحمل تراخيص رسمية للتصرف بقطاعات النفط.
ونسبت الدراسة إلى خبير نفطي سابق كان يعمل لدى إحدى الشركات النفطية بأن ثلاثة أرباع النفط الخام المستخرج لم يجر الإعلان عنه رسميا ولم يدخل في حساب الخزينة العامة للدولة ولكنه جرى التعامل معه بطريقة البيع والشراء بالمزاد ووفق عقود غالبا ما كان طرفاها شخصيات يمنية نافذة وشركات نفطية أجنبية. وأضاف هذا الخبير أن بعض الشركات النفطية التي تواطأت مع تلك الجهات حققت أرباحا طائلة خلال سنوات عملها في اليمن، مشيرا إلى الكثير من المعلومات التي وصفها بالخطيرة وهي أن الشركة التي كان يعمل لديها أجرت مسوحات واسعة للعديد من المناطق، موضحا أن مناطق واسعة تمتد من منطقة محافظة أب حتى شمال عدن وباب المندب إلى مناطق شرقية أخرى تختزن بحيرة كبرى من النفط والثروات المعدنية الأخرى.
وأكد ذلك الخبير أن الشركة التي نالت عقود الاستكشاف والبحث كانت قد اتفقت مع جهات رسمية بالتستر على تلك المعلومات مقابل امتيازات أخرى منحت للشركة ولم تعرف الأسباب وراء حرص تلك الجهات على سرية المعلومات، مضيفا أن العملية أكثر من خطيرة خاصة أن خبراء اختفوا وانقطعت أخبارهم ومنهم خبير كندي كان يعمل مع شركة تدعى “كالفلي” والذي اختفى لأسباب مجهولة.
وتعليقا على هذه المعلومات يقول صحفي يمني إنه انتابته حالة من الإحباط واليأس عندما أطلع على الأرقام الخيالية في الصحافة اليمنية على الثروات التي يمتلكها الرئيس السابق علي صالح وأعوانه في وقت يعيش فيه أكثر من “10″ ملايين يمني تحت خط الفقر.
ويقول هذا الصحفي إن الأرقام الفلكية المفزعة تؤكد ما ذهب إليه في وقت سابق من أن اليمن ليس بالبلد الفقير الذي يحتاج إلى مساعدة من المجتمع الدولي، معربا عن اعتقاده أن “130″ مليار دولار يمتلكها “18″ مليارديرا يمنيا يعتبر مبلغا ليس بالهين وهو يساوي “13″ ضعف المبلغ الذي طلبته الحكومة اليمنية من المانحين لتأسيس مشاريع تنموية ملحة في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة والبنى التحتية.
وقال هذا الصحفي إنه يشعر بحزن عميق عند مشاهدته برنامج “في العمق” الذي يعده ويقدمه الإعلامي علي الظفيري على شاشة قناة الجزيرة عندما قال له ضيف البرنامج في إحدى الحلقات إن حكومات مصر وليبيا وتونس قد شرعت فعلا في تتبع الأموال التي هربها قادة أنظمتها المخلوعين بعد سقوطهم ولم يرد اسم اليمن على لسان ذلك الخبير وهو ما جعله يشعر بغم وهم عميقين.
وأضاف إن قطاعات تجارية يمنية تشعر المواطن بالإحباط الشديد من الوضع القائم خاصة من حيث الفقر المدقع وخاصة عندما يشاهد المواطن موكب الرئيس المخلوع يمر في أحد شوارع العاصمة ذلك الموكب الذي يفوق موكب الرئيس الحالي منصور هادي إضافة إلى العدد الكبير من عصابة المخلوع لدرجة أن الكثير من عمليات العنف الجارية الآن ضد الدولة تنسب إلى صالح وعصابته.
وأعرب عن الألم الشديد من أن اليمن لم تحرك ساكنا رغم اعتمادها على أموال الغير بعد أن صنفتها المؤسسات الدولية بلد “فاشل” وأنه على حافة الانهيار ويعاني من انفلات إداري يصل حد الفوضى في كل المرافق الصحية والتعليمية والخدمية رغم أن هذا البلد أولى من غيره بأن يسترد بعض ثرواته التي نهبها علي صالح وأتباعه.
وأكد أن مليارات الدولارات المسروقة كفيلة بأن تشغل مئات آلاف العاطلين وتدعم الريال اليمني المنهار أمام العملات الأجنبية وترسي وتدعم مشاريع تنموية كثيفة وتخفف حالة الفقر المزرية علما بأن علي صالح يملك سيولة “70″ مليار دولار.
وعلق القيادي الدكتور ياسين سعيد نعمان في أحزاب اللقاء المشترك على الفساد في بقوله إن نسبة من الأموال المنهوبة تصل إلى “60″ في المائة من هذه الثروة التي نهبها لصوص النظام والباقي جاءت على هيئة نشاط تجاري رغم أن القانون اليمني يمنع على رئيس الدولة والوزراء الجمع بين الوظيفة العامة والتجارة.
ويذكر أن العديد من وسائل الإعلام كانت قد تناولت تقريرا إخباريا أشار إلى أن الرئيس اليمني المخلوع علي صالح يعتبر من أغنياء العالم وأنه استطاع أن ينهب “70″ مليار دولار أمريكي قبل إجباره على التخلي عن السلطة.
ولسوء حظ العرب أن العادة جرت منذ أزمنة على أن القادم إلى السلطة من هؤلاء القادة يبجل إعلاميا إلى درجة تقترب من التقديس لدى الجماهير المغلوبة على أمرها ليتولى القائد الملهم أو الفذ الجديد حسب تسمياتهم له هو وعصابة حكومته على السلطة ويضع يده على المخصص لهم وغير المخصص لهم وبأسلوب وضع اليد المذل للجميع ووسط ترحيب كاسح من قبل الشعب الجاهل والمتجاهل غالبا. وعند نهاية سلطته باختياره وهذا نادر أو طرده بعد كراهيته المطلقة جراء عبثه وفساده بكل شيء مع نظامه لينال كما هائلا من الشتم والذم والكثير جدا من التهم مثل نهب أموال الشعب وإذلال هذا الشعب وتجويعه وهذا يعود إلى عادة عربية نفسية قديمة يطلق عليها “الفعل ورد الفعل” وكفى كما شاهدنا ذلك أثناء الربيع العربي وقبله الكثير.
