ناشدت شركات استثمارية رئيس الجمهورية ورئيس لجنة المناقصات العليا، بإعادة النظر في الاتفاقية التي ابرمتها مؤخرا وزارة النفط مع تحالف شركتين إماراتية وهندية، لإنشاء مشروع ميناء رأس عيسي النفطي بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار.

وأكدت أن الاتفاقية تمت دون الإعلان عن مناقصتها بطريقة مخالفة لقانون المناقصات، فضلاً عن عدم أي عروض تحليلية، ودون الإعلان عن تأهيل الشركات المتقدمة، الأمر الذي يكرر سيناريو الفساد الذي كان يتم خلال الفترة السابقة.

وقالت تلك الشركات العاملة في مجال النفط" ان توقيع اتفاقية بمبلغ كبير 160 مليون دولار، لا بد من اخضاعها للمناقصة، حيث ان القانون يؤكد على ان أي مشروع تزيد تكلفته عن 2,5 مليون دولار، يتم عبر اللجنة العليا للمناقصات".

ولم تستبعد الشركات حسب مناشدتها " ان تكون الشركة الاستشارية لشركة صافر والذين جل اعضاءها من الجنسية الهندية، قد ان تكون نسقت مع الشركة الهندية التي وقعت وزارة النفط معها الاتفاقية، بعد زيارة فنيين بشركة صافر الى الهند قبل أيام، ومن ثم العودة لتوقيع الاتفاقية".

وعلقت الشركات النفطية على بيان وزارة النفط الذي اشارت فيه الى انه تم استقبال عروض من عدة شركات عالمية وتم التحليل وارساء المناقصة على مقاول الا أن المشروع تعثر وتوقف بسبب عدم توفر المخصصات المالية لتمويل تنفيذ المشروع. في عام 2009م، ولأسباب فنية ومهنية وتشغيلية كلفت وزارة النفط والمعادن شركة صافر لعمليات لاستكشاف والإنتاج لإستئناف المشروع وانزال مناقصة عالمية و تكرر قصور التمويل المالي للمشروع.. علقت على ذلك بقولها": بالفعل كانت تقدمت بالفعل 13 شركة عام 2009م، واعلنت المناقصة، وبعد التحليل رست المناقصة على شركة أخرى من بين الشركات المتقدمة، غير الشركة الهندية الحالية، لكن الوزارة ارسلت خطاباً لذات الشركة تبلغها بإلغاء المناقصة معها، دون أية أسباب".

 متسائلةً "إذا كانت وزارة النفط تقول انها قد أهلت شركات عام 2009م، ورست المناقصة على احدها ، فلماذا حالياً أتوا بشركة أخرى ؟!.

وكانت وزارة النفط قد وقعت يوم الاثنين الماضي على اتفاقية مع تحالف شركتي  كيماتك وآي يو تي الإماراتية الهندية لإنشاء مشروع ميناء رأس عيسي النفطي بكلفة إجمالية تصل إلى 160 مليون دولار.

وحسب بيان وزارة النفط فان المشروع كلف نحو 160 مليون دولار امريكي منها 120 مليون دولار للمنشآت البرية و 40 مليون دولار للمنشآت البحرية.

ويتكون المشروع من الجزء البري ويحتوي على أربعة خزانات للنفط الخام 550,000 برميل للخزان الواحد وبقطر 85 مترا وبسعة اجمالية تزيد علي المليوني برميل مع وضع احتياط لخزانين اضافيين بسعة تزيد قليلا عن المليون برميل.

ويتضمن ثلاث مضخات شحن النفط الخام بقدرة دنيا 30,000 برميل في الساعة الواحدة يتم تشغيلها بوقود مزدوج (نفط خام أو ديزل) وعلى ان يتم تشغيل مضختين والثالثة احتياط، وعمل احتياطات لأضافة خزانات لأستيراد وقود الديزل مستقبلا بسعة مليون ومائة الف برميل.

ويشمل المشروع تركيب وانشاء خط انبوب مناسب لتصدير النفط الخام للجهة الشماليه من رأس عيسى لتحميل النفط مستقبلا من الرصيف البحري(Jetty) في خليج كمران او مايسمى (غب دكنو Ghubb Diknow) لتحميل ناقلات النفط الخام بحجم AFRAMAXبسعة 120,000 طن.

كما يتضمن المشروع عدد من المرافق الخدمية والمساندة مثل: منظومة قياس معايرة كاملة لتصدير النفط الخام، ومحطة كهرباء بقدرة 5 ميجاوات ومحطة تحلية للمياه، ومنظومة كشف ومكافحة الحرائق، وسكن متكامل ومرافق ترفيه للموظفين، ومكاتب، ومرافق مساندة أخرى. اما الجزء البحري فيشمل تركيب عوامة جديدة أحادية الأرتكاز SPM/CALMمتكاملة لربط وشحن ناقلات النفط الخام العملاقة بحجم سويس ماكس (SUEZMAX) من 137,000 طن الى 300,000 طن ولتحل محل الخزان العائم صافرعلى البحر الأحمر وفي الجهة الجنوبية لشبه جزيرة رأس عيسى.