علمت الوسط من مصادر موثوقة أنه وفي عملية فساد مازالت مستمرة مازالت اليمن تدفع مبلغ مائة مليون دولار سنويا لشركة هنت التي انتهى تعاقدها مع الحكومة اليمنية في عام 2004 وأنها تسلمت حتى اليوم 900 مليون دولار مقابل ماقيل إنه حق المنبع.
وقالت ذات المصادر للوسط إن حكومة الوفاق ناقشت هذه القضية في جلسة انعقادها الأحد الماضي حين تسلمت مطالبة بالمبلغ المستحق لهذا العام حيث تم التداول في مدى قانونية صرف المبلغ، وفيما كان بعض الوزراء اقترح رفع قضية دولية اقترح أعضاء آخرون عدم الرضوخ للمطالبة وترك الأمر لهم إذا ما أرادت هنت رفع قضية من جانبها.
يشار إلى أنه وبعد أن خسرت شركت هنت وشركاؤها قضية رفعتها أمام المحكمة الدولية في باريس بأحقيتها باستغلال الغاز في المناطق التي كانت تستخرج منها النفط قبل أن تؤول إلى شركة صافرالتزم وزير الثروات النفطية حينها خالد بحاح، من خلال رسالة رسمية سلمها للشركة، بدفع الحكومة اليمنية مبلغ مليون دولار سنويا لهنت وشركائها دون أية مبررات قانونية.
*المصدر: صحيفة الوسط
وقالت ذات المصادر للوسط إن حكومة الوفاق ناقشت هذه القضية في جلسة انعقادها الأحد الماضي حين تسلمت مطالبة بالمبلغ المستحق لهذا العام حيث تم التداول في مدى قانونية صرف المبلغ، وفيما كان بعض الوزراء اقترح رفع قضية دولية اقترح أعضاء آخرون عدم الرضوخ للمطالبة وترك الأمر لهم إذا ما أرادت هنت رفع قضية من جانبها.
يشار إلى أنه وبعد أن خسرت شركت هنت وشركاؤها قضية رفعتها أمام المحكمة الدولية في باريس بأحقيتها باستغلال الغاز في المناطق التي كانت تستخرج منها النفط قبل أن تؤول إلى شركة صافرالتزم وزير الثروات النفطية حينها خالد بحاح، من خلال رسالة رسمية سلمها للشركة، بدفع الحكومة اليمنية مبلغ مليون دولار سنويا لهنت وشركائها دون أية مبررات قانونية.
*المصدر: صحيفة الوسط
