أعلن وزير النفط اليمني أحمد عبدالله دارس ان عملية بيع الغاز المسال ستتم بالسعر العالمي ابتداءً من العام المقبل.
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة الحكومية ان المفاوضات التي جرت نهاية 2012م مع شركتي «جتي اس سوف» و«توتال الفرنسية» المشترية للغاز اليمني توصلت إلى اتفاق يقضي بيع «مليون سعرة حرارية» بـ«7.21» دولاراً من المشروع في بلحاف دون تحمل تكاليف النقل والتأمين، بمعنى «7.21» دولار صافي بدلاً من السعر القديم الذي كان دولار ونصف صافي ولمدة عام 2013م فقط.
وأشار إلى أن العام القادم 2014م سيكون البيع وفقاً للأسعار العالمية والآلية التي تم الموافقة عليها وأصدر مجلس الوزراء بشأنها قراراً.
وأضاف وزير النفط ان خلاصة هذه الآلية انها ترتبط بالنفط «سي سي او برنت» على أساس نسبة محددة من قيمة النفط بمعنى أن تكون نسبة الغاز مثل النفط في السوقين العالميين السوق الأميركي والآسيوي، مؤكداً أن هناك توافقاً وتعاوناً من الجميع من قبل كل الجهات في بذل الجهود والحصول على أفضل سعر.
وقال أيضاً: نحن نطمح في 2014م أن تكون نسبة الغاز مثل النفط والبيع من المنشأ بدون تكاليف النقل أو التأمين ولا حد أدنى أو أعلا سعر مقارنه بالأسواق العالمية بشكل كامل ومقارنه بالنفط.
وأشار إلى أن هناك توجهات عالمية في أسواق الغاز بأن يتم تثبيت نسبة محددة تزيد وتنقص مقارنة بأسعار النفط وهذا سيكون له عائد كبير لليمن، وقال انه تم موافقة التعديل ولم يتبق سوى الإجراءات الأخيرة للانتهاء من هذا الموضوع وهذا كله لن يتم إلا بتعاون الجميع.
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة الحكومية ان المفاوضات التي جرت نهاية 2012م مع شركتي «جتي اس سوف» و«توتال الفرنسية» المشترية للغاز اليمني توصلت إلى اتفاق يقضي بيع «مليون سعرة حرارية» بـ«7.21» دولاراً من المشروع في بلحاف دون تحمل تكاليف النقل والتأمين، بمعنى «7.21» دولار صافي بدلاً من السعر القديم الذي كان دولار ونصف صافي ولمدة عام 2013م فقط.
وأشار إلى أن العام القادم 2014م سيكون البيع وفقاً للأسعار العالمية والآلية التي تم الموافقة عليها وأصدر مجلس الوزراء بشأنها قراراً.
وأضاف وزير النفط ان خلاصة هذه الآلية انها ترتبط بالنفط «سي سي او برنت» على أساس نسبة محددة من قيمة النفط بمعنى أن تكون نسبة الغاز مثل النفط في السوقين العالميين السوق الأميركي والآسيوي، مؤكداً أن هناك توافقاً وتعاوناً من الجميع من قبل كل الجهات في بذل الجهود والحصول على أفضل سعر.
وقال أيضاً: نحن نطمح في 2014م أن تكون نسبة الغاز مثل النفط والبيع من المنشأ بدون تكاليف النقل أو التأمين ولا حد أدنى أو أعلا سعر مقارنه بالأسواق العالمية بشكل كامل ومقارنه بالنفط.
وأشار إلى أن هناك توجهات عالمية في أسواق الغاز بأن يتم تثبيت نسبة محددة تزيد وتنقص مقارنة بأسعار النفط وهذا سيكون له عائد كبير لليمن، وقال انه تم موافقة التعديل ولم يتبق سوى الإجراءات الأخيرة للانتهاء من هذا الموضوع وهذا كله لن يتم إلا بتعاون الجميع.
