تباينت آراء المشاركين بندوة شهدتها مدينة عدن اليمنية أمس الاثنين بشأن دعوة مشروع الرؤية الاقتصادية لليمن 2030 لتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اقتصادية، وملائمة تطبيق هذه الفكرة للواقع اليمني.
وعقدت الندوة بحضور فريق عمل الرؤية الاقتصادية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب إن الهدف من هذه الندوة هو الاستعانة بآراء المتخصصين في إعداد المشروع النهائي للرؤية الاقتصادية.
وطرحت الرؤية الاقتصادية لليمن 2030 كمقترح للنقاش بمؤتمر الحوار الوطني المنعقد في العاصمة صنعاء، وتسعى الحكومة اليمنية للاستعانة بهذه الرؤية في التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ومساعي دفع البلاد إلى مسار التنمية المستدامة.
معدل النمو
وتقوم الرؤية الاقتصادية -التي شارك في إعدادها نحو 120 من الأكاديميين والمختصين من قطاعات اقتصادية مختلفة- على قاعدة اللامركزية وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اقتصادية يتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية، في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة.
وتهدف الرؤية إلى تحقيق نمو كلي في السنوات العشر الأولى بمعدل متوسط 7.3% سنويا, والوصول بهذا النمو إلى 10% سنويا بين عامي 2023 و2030.
وقال وزير الصناعة اليمني سعد الدين بن طالب للجزيرة نت إن الرؤية الاقتصادية التي يترأس فريق عملها ترتكز على إنشاء إدارات محلية مستقلة أو لامركزية في الإدارة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مشروع الرؤية قدم إلى مؤتمر الحوار الوطني ويمثل جزءا رئيسيا من النقاشات والحوارات الدائرة في إطار الحوار.
ورداً على سؤال للجزيرة نت عن ما إذا كان هذا التقسيم الاقتصادي إلى ستة أقاليم يأتي في إطار الحل السياسي، قال الوزير اليمني إن هذه الرؤية اقتصادية بحته ولا علاقة لها بالتقسيمات السياسية في الحوار.
وأضاف "هناك محددات أولية تضمنتها الرؤية تتعلق بالبنية التحتية اللازمة والموارد المادية والبشرية التي يجب توفرها عند إقامة منطقة اقتصادية مستقلة تدير نفسها ذاتيا" وأشار إلى أن تحديد الأقاليم الاقتصادية تم وفق هذه المحددات.
من جانبه طالب وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية والاستثمار أحمد الضلاعي المشاركين في الندوة بطرح أفكار واقعية وتطويرية لمستقبل عدن الاقتصادي.
وقال -للجزيرة نت- إن عدن تمثل الرافد الأساسي للاقتصاد اليمني لجمعها بين المكانة التاريخية ووضعها كميناء يربط بين العالم الشرق والغرب، وذكر أن المدينة تنتظر من مؤتمر الحوار دعم مسعاها للتحول لإقليم اقتصادي.
طريق للفشل
وتباينت آراء الاقتصاديين اليمنيين بشأن مضمون هذه الرؤية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع بين التأييد والمعارضة، ورأى نبيل غانم -الخبير الاقتصادي وعضو مؤتمر الحوار الوطني- أن تطبيق هذه الرؤية سيفضي بهذه الأقاليم الستة إلى الفشل.
واعتبر -في تصريح للجزيرة نت- تحقيق حراك اقتصادي في اليمن يتطلب تدرجا والبدء بإقامة إقليم اقتصادي واحد وتكرار هذه التجربة حال نجاحها مع إقليم ثان.
وأرجع تأييده لإعلان عدن إقليما اقتصاديا "لتوافر المدينة على معايير ومقومات عديدة تؤهلها للتحول لإقليم اقتصادي عالمي متميز"، وعدد هذه المقومات بالموقع الإستراتيجي والقرب من المياه الدولية وامتلاك مطار وميناء ومصافي النفط ومنظومة للبنية التحتية.
خطوة جيدة
في المقابل امتدح علي محمد الحبشي -القيادي بنادي رجال الأعمال اليمنيين- فكرة إنشاء ستة أقاليم اقتصادية بالبلاد، ورأى أن تطبيق هذه الفكرة سيخول كل إقليم وضع تشريعات تناسب طبيعته وتخلق بيئة استثمارية صحيحة.
وقال في حديث للجزيرة نت إن اعتماد هذه الرؤية بشكل أساسي على عدم المركزية يعطي قوة للحكم المحلي للأقاليم ويخدم النمو ويخلق بيئة استثمارية مناسبة بهذه الأقاليم.
" الجزيرة نت "
وعقدت الندوة بحضور فريق عمل الرؤية الاقتصادية وعدد من الخبراء الاقتصاديين، وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني سعد الدين بن طالب إن الهدف من هذه الندوة هو الاستعانة بآراء المتخصصين في إعداد المشروع النهائي للرؤية الاقتصادية.
وطرحت الرؤية الاقتصادية لليمن 2030 كمقترح للنقاش بمؤتمر الحوار الوطني المنعقد في العاصمة صنعاء، وتسعى الحكومة اليمنية للاستعانة بهذه الرؤية في التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ومساعي دفع البلاد إلى مسار التنمية المستدامة.
معدل النمو
وتقوم الرؤية الاقتصادية -التي شارك في إعدادها نحو 120 من الأكاديميين والمختصين من قطاعات اقتصادية مختلفة- على قاعدة اللامركزية وتقسيم البلاد إلى ستة أقاليم اقتصادية يتمتع كل منها بدرجة كبيرة من الاستقلالية، في ظل حكومة مركزية ذات سلطات مستقلة.
وتهدف الرؤية إلى تحقيق نمو كلي في السنوات العشر الأولى بمعدل متوسط 7.3% سنويا, والوصول بهذا النمو إلى 10% سنويا بين عامي 2023 و2030.
وقال وزير الصناعة اليمني سعد الدين بن طالب للجزيرة نت إن الرؤية الاقتصادية التي يترأس فريق عملها ترتكز على إنشاء إدارات محلية مستقلة أو لامركزية في الإدارة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مشروع الرؤية قدم إلى مؤتمر الحوار الوطني ويمثل جزءا رئيسيا من النقاشات والحوارات الدائرة في إطار الحوار.
ورداً على سؤال للجزيرة نت عن ما إذا كان هذا التقسيم الاقتصادي إلى ستة أقاليم يأتي في إطار الحل السياسي، قال الوزير اليمني إن هذه الرؤية اقتصادية بحته ولا علاقة لها بالتقسيمات السياسية في الحوار.
وأضاف "هناك محددات أولية تضمنتها الرؤية تتعلق بالبنية التحتية اللازمة والموارد المادية والبشرية التي يجب توفرها عند إقامة منطقة اقتصادية مستقلة تدير نفسها ذاتيا" وأشار إلى أن تحديد الأقاليم الاقتصادية تم وفق هذه المحددات.
من جانبه طالب وكيل محافظة عدن لشؤون التنمية والاستثمار أحمد الضلاعي المشاركين في الندوة بطرح أفكار واقعية وتطويرية لمستقبل عدن الاقتصادي.
وقال -للجزيرة نت- إن عدن تمثل الرافد الأساسي للاقتصاد اليمني لجمعها بين المكانة التاريخية ووضعها كميناء يربط بين العالم الشرق والغرب، وذكر أن المدينة تنتظر من مؤتمر الحوار دعم مسعاها للتحول لإقليم اقتصادي.
طريق للفشل
وتباينت آراء الاقتصاديين اليمنيين بشأن مضمون هذه الرؤية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع بين التأييد والمعارضة، ورأى نبيل غانم -الخبير الاقتصادي وعضو مؤتمر الحوار الوطني- أن تطبيق هذه الرؤية سيفضي بهذه الأقاليم الستة إلى الفشل.
واعتبر -في تصريح للجزيرة نت- تحقيق حراك اقتصادي في اليمن يتطلب تدرجا والبدء بإقامة إقليم اقتصادي واحد وتكرار هذه التجربة حال نجاحها مع إقليم ثان.
وأرجع تأييده لإعلان عدن إقليما اقتصاديا "لتوافر المدينة على معايير ومقومات عديدة تؤهلها للتحول لإقليم اقتصادي عالمي متميز"، وعدد هذه المقومات بالموقع الإستراتيجي والقرب من المياه الدولية وامتلاك مطار وميناء ومصافي النفط ومنظومة للبنية التحتية.
خطوة جيدة
في المقابل امتدح علي محمد الحبشي -القيادي بنادي رجال الأعمال اليمنيين- فكرة إنشاء ستة أقاليم اقتصادية بالبلاد، ورأى أن تطبيق هذه الفكرة سيخول كل إقليم وضع تشريعات تناسب طبيعته وتخلق بيئة استثمارية صحيحة.
وقال في حديث للجزيرة نت إن اعتماد هذه الرؤية بشكل أساسي على عدم المركزية يعطي قوة للحكم المحلي للأقاليم ويخدم النمو ويخلق بيئة استثمارية مناسبة بهذه الأقاليم.
" الجزيرة نت "
