قال تقرير رسمي: إن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري فاقت ولأول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي اطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز ملياراً و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ملياراً و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي وبزيادة 40 مليون دولار.

والمستجدات الحالية تؤشر إلى خطورة الأوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية اكثر من 55 بالمائة من إيرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنةً مع الفترة المقابلة من عام2012م.

فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات إلى 12 مليون برميل قياسًا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الأربعة ملايين برميل.

وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية ذات الفترة من العام الجاري 6ر10 مليون برميل.

يذكر أن شركة مصافي عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود ، فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات.