باتت وظيفة مهندس ولاسيما في الصناعات البتروكيماوية بمثابة الدجاجة التي تبيض الذهب، مع اندلاع ما يشبه الحرب الضارية للفوز بهم.
ويقول خبراء توظيف إنّ أعقد مهماتهم هي العثور على مهندس بخبرة تتراوح بين 5 و15 سنة لاسيما مع الصعود الاستعراضي لصناعة النفط والغاز الصخريين.
ويضيف الخبراء أنّ المسألة تتعلق بالعرض والطلب حيث أن السوق تفتقد لمهندسين من أصحاب الخبرة بحكم أنهم سرعان ما يذوبون في السوق بمجرد ظهورهم.
ويستغرق البحث عن مهندس الآن ضعف ما يستغرقه البحث عن مرشح لأي وظيفة أخرى، فيما يتراوح الراتب السنوي لما بين 200 و350 ألف دولار بالنسبة إلى المستويات الرفيعة وليست الإدارية.
ووصل الأمر بمحللين إلى التنبيه إلى أن افتقار السوق للأعداد الملائمة من المهندسين قد تنعكس سلبا على الاقتصاد.
وينحى الخبراء جزئيا باللوم على طفرة التكنولوجيا التي شهدها العالم أواخر القرن الماضي مما دفع المهندسين المحتملين ساعتها إلى تغيير وجهتهم نحو دراسة تكنولوجيا المعلومات.
ومن نجا من ذلك الاختيار، يستفيد الآن بأكثر ما يمكن، لاسيما أن الشركات تتهافت على المهندسين بل إنها تدفع لهم أكثر حتى مما اتفقت عليه سابقا معهم من أجل الاحتفاظ بهم.
ولا يتعلق الأمر فقط بالولايات المتحدة بل إن الأمر ينسحب أيضا على دول ناشئة ونامية مثل البرازيل والصين والهند، فيما تعاني بريطانيا وألمانيا وأستراليا من شح في بعض اختصاصات الهندسة.
ويقول خبراء توظيف إنّ أعقد مهماتهم هي العثور على مهندس بخبرة تتراوح بين 5 و15 سنة لاسيما مع الصعود الاستعراضي لصناعة النفط والغاز الصخريين.
ويضيف الخبراء أنّ المسألة تتعلق بالعرض والطلب حيث أن السوق تفتقد لمهندسين من أصحاب الخبرة بحكم أنهم سرعان ما يذوبون في السوق بمجرد ظهورهم.
ويستغرق البحث عن مهندس الآن ضعف ما يستغرقه البحث عن مرشح لأي وظيفة أخرى، فيما يتراوح الراتب السنوي لما بين 200 و350 ألف دولار بالنسبة إلى المستويات الرفيعة وليست الإدارية.
ووصل الأمر بمحللين إلى التنبيه إلى أن افتقار السوق للأعداد الملائمة من المهندسين قد تنعكس سلبا على الاقتصاد.
وينحى الخبراء جزئيا باللوم على طفرة التكنولوجيا التي شهدها العالم أواخر القرن الماضي مما دفع المهندسين المحتملين ساعتها إلى تغيير وجهتهم نحو دراسة تكنولوجيا المعلومات.
ومن نجا من ذلك الاختيار، يستفيد الآن بأكثر ما يمكن، لاسيما أن الشركات تتهافت على المهندسين بل إنها تدفع لهم أكثر حتى مما اتفقت عليه سابقا معهم من أجل الاحتفاظ بهم.
ولا يتعلق الأمر فقط بالولايات المتحدة بل إن الأمر ينسحب أيضا على دول ناشئة ونامية مثل البرازيل والصين والهند، فيما تعاني بريطانيا وألمانيا وأستراليا من شح في بعض اختصاصات الهندسة.
