أظهرت بيانات شركة ''تويوتا موتور كورب'' اليابانية للسيارات، أمس، أنها لا تزال أكبر بائع للسيارات على مستوى العالم، حيث باعت وشركاتها التابعة 4.91 مليون سيارة في النصف الأول من العام الجاري.
وبحسب ''الألمانية''، تراجع حجم المبيعات الإجمالي للمجموعة بنسبة 1.2 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، غير أن مبيعاتها في الخارج ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 3.74 مليون سيارة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى نجاح قوي في الولايات المتحدة.
وتجاوزت مبيعات تويوتا نظيرتها الأمريكية جنرال موتورز التي بلغت 4.85 مليون سيارة وفولكسفاجن الألمانية التي باعت 4.7 مليون سيارة في الفترة نفسها.
وكانت بيانات مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى تراجع المبيعات لأدنى مستوياتها خلال 17 عاما في حزيران (يونيو) مع استمرار البطالة والركود الطويل في التسبب في إضعاف الطلب الاستهلاكي.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي ''أيه سي إي أيه'' إن إجمالي التراخيص بلغ الشهر الماضي مليونا و134 ألفا و42 سيارة، بتراجع نسبته 5.6 في المائة بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ووفقا للاتحاد ومقره بروكسل، فإن هذا التراجع يمثل أدنى مستوى منذ 1996، وقاد التراجع حدوث انخفاض شديد في أكبر أسواق المنطقة للسيارات، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، غير أن بريطانيا خالفت الاتجاه وسجلت زيادة نسبتها 13.4 في المائة.
وأوضح الاتحاد أن أسواق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي انكمشت بنسبة 6.6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) من عام 2012.
وتأتي البيانات على خلفية تنامي أزمة في صناعة السيارات الأوروبية مع اضطرار وكلاء السيارات وموزعيها إلى تقديم خصومات كبيرة وإغلاق مصانع وشطب وظائف مع وجود طاقة زائدة وتسجيل شركات السيارات خسائر متزايدة.
وتراجعت مبيعات سيارات العلامة الأساسية لشركة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا بنسبة 5.8 في المائة في الشهر الماضي، في حين سجلت شركة بيجو ستروين الفرنسية المنافسة هبوطا في مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة.
ولا يزال حتى الآن الطلب القوي في أكبر سوقين في العالم للسيارات، الصين والولايات المتحدة يسهم في تعويض الشركات الأوروبية عن التراجع في أسواقها المحلية.
وقال، اتحاد منتجي السيارات الأوروبي إن مبيعات ''فيات'' تراجعت بنسبة 5.5 في المائة بعد انخفاض مماثل في سوق السيارات الجديدة بإيطاليا في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتراجع إجمالي التراخيص بنسبة 10.3 في المائة في النصف الأول من العام.
وكان الحال هو نفسه بالنسبة لكبرى شركات السيارات مثل تويوتا اليابانية إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة 3.9 في المائة الشهر الماضي.
ولم يكن معظم شركات إنتاج السيارات الفارهة أفضل حالا إذ تراجعت مبيعات ''بي إم دبليو'' أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم بنسبة 7.9 في المائة.
وتراجعت التراخيص الجديدة لسيارات ''أودي'' الفارهة التابعة لفولكسفاجن بنسبة 8.2 في المائة، بينما هوت مبيعات لكزس التابعة لتويوتا بنسبة 31.4 في المائة.
ونجحت شركة مرسيدس بنز فقط في تحقيق مكاسب بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2.7 في المائة الشهر الماضي.
وقفزت سيارات داتشيا الاقتصادية التابعة لشركة رينو بنسبة 17 في المائة، ما ساعد الشركة الفرنسية على تسجيل زيادة طفيفة في إجمالي مبيعات المجموعة.
وهناك بعض النقاط المشرقة الأخرى في البيانات، إذ إن اليونان والبرتغال اللتين تقعان في قلب أزمة ديون منطقة اليورو قد سجلتا ارتفاعا في أسواقهما للسيارات.
ففي البرتغال، انتعشت تراخيص السيارات بنسبة 17.6 في المائة، كما سجلت اليونان زيادة بنسبة 2.2 في المائة.
وفي إيرلندا التي اضطرت أيضا لطلب برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، انكمشت سوقها للسيارات الجديدة بنسبة 73.7 في المائة.
وبحسب ''الألمانية''، تراجع حجم المبيعات الإجمالي للمجموعة بنسبة 1.2 في المائة في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، غير أن مبيعاتها في الخارج ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة لتصل إلى 3.74 مليون سيارة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى نجاح قوي في الولايات المتحدة.
وتجاوزت مبيعات تويوتا نظيرتها الأمريكية جنرال موتورز التي بلغت 4.85 مليون سيارة وفولكسفاجن الألمانية التي باعت 4.7 مليون سيارة في الفترة نفسها.
وكانت بيانات مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى تراجع المبيعات لأدنى مستوياتها خلال 17 عاما في حزيران (يونيو) مع استمرار البطالة والركود الطويل في التسبب في إضعاف الطلب الاستهلاكي.
وقال اتحاد منتجي السيارات الأوروبي ''أيه سي إي أيه'' إن إجمالي التراخيص بلغ الشهر الماضي مليونا و134 ألفا و42 سيارة، بتراجع نسبته 5.6 في المائة بالمقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ووفقا للاتحاد ومقره بروكسل، فإن هذا التراجع يمثل أدنى مستوى منذ 1996، وقاد التراجع حدوث انخفاض شديد في أكبر أسواق المنطقة للسيارات، وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، غير أن بريطانيا خالفت الاتجاه وسجلت زيادة نسبتها 13.4 في المائة.
وأوضح الاتحاد أن أسواق السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي انكمشت بنسبة 6.6 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) من عام 2012.
وتأتي البيانات على خلفية تنامي أزمة في صناعة السيارات الأوروبية مع اضطرار وكلاء السيارات وموزعيها إلى تقديم خصومات كبيرة وإغلاق مصانع وشطب وظائف مع وجود طاقة زائدة وتسجيل شركات السيارات خسائر متزايدة.
وتراجعت مبيعات سيارات العلامة الأساسية لشركة فولكسفاجن الألمانية أكبر منتج للسيارات في أوروبا بنسبة 5.8 في المائة في الشهر الماضي، في حين سجلت شركة بيجو ستروين الفرنسية المنافسة هبوطا في مبيعاتها بنسبة 10.8 في المائة.
ولا يزال حتى الآن الطلب القوي في أكبر سوقين في العالم للسيارات، الصين والولايات المتحدة يسهم في تعويض الشركات الأوروبية عن التراجع في أسواقها المحلية.
وقال، اتحاد منتجي السيارات الأوروبي إن مبيعات ''فيات'' تراجعت بنسبة 5.5 في المائة بعد انخفاض مماثل في سوق السيارات الجديدة بإيطاليا في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتراجع إجمالي التراخيص بنسبة 10.3 في المائة في النصف الأول من العام.
وكان الحال هو نفسه بالنسبة لكبرى شركات السيارات مثل تويوتا اليابانية إذ انخفضت مبيعاتها بنسبة 3.9 في المائة الشهر الماضي.
ولم يكن معظم شركات إنتاج السيارات الفارهة أفضل حالا إذ تراجعت مبيعات ''بي إم دبليو'' أكبر منتج للسيارات الفارهة في العالم بنسبة 7.9 في المائة.
وتراجعت التراخيص الجديدة لسيارات ''أودي'' الفارهة التابعة لفولكسفاجن بنسبة 8.2 في المائة، بينما هوت مبيعات لكزس التابعة لتويوتا بنسبة 31.4 في المائة.
ونجحت شركة مرسيدس بنز فقط في تحقيق مكاسب بعدما ارتفعت مبيعاتها بنسبة 2.7 في المائة الشهر الماضي.
وقفزت سيارات داتشيا الاقتصادية التابعة لشركة رينو بنسبة 17 في المائة، ما ساعد الشركة الفرنسية على تسجيل زيادة طفيفة في إجمالي مبيعات المجموعة.
وهناك بعض النقاط المشرقة الأخرى في البيانات، إذ إن اليونان والبرتغال اللتين تقعان في قلب أزمة ديون منطقة اليورو قد سجلتا ارتفاعا في أسواقهما للسيارات.
ففي البرتغال، انتعشت تراخيص السيارات بنسبة 17.6 في المائة، كما سجلت اليونان زيادة بنسبة 2.2 في المائة.
وفي إيرلندا التي اضطرت أيضا لطلب برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي، انكمشت سوقها للسيارات الجديدة بنسبة 73.7 في المائة.
