رصدت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة السعودية رياض تراخياً في عملية تصحيح العمالة لأوضاعها بعد إقرار وزارة العمل تمديد المهلة حتى نهاية العام الحالي.
وأمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم قبل أن انتهاء موعد المهلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي يوم 3 يوليو/تموز الماضي للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.
وجاءت المهلة الأولى على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الزامل تأكيده أن الغرفة لن تطالب بتمديد المهلة الثانية، معتبراً إياها بالكافية لمن يرغب بتصحيح وضعه.
وشدد "الزامل" -أمام مسؤولين في عدد من سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية- على ضرورة حث السفارات لرعاياها بسرعة تصحيح أوضاعهم وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة.
وأفاد تقرير بأن نحو 60 بالمئة من الأجانب المقيمين وعددهم نحو 9.2 مليون في المملكة هم "مخالفون" لنظام الإقامة في أكبر دول الخليج العربية مساحة وسكاناً.
وبموجب قانون العمل السعودي، يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.
وأطلقت وزارة العمل السعودية، في السنوات الأخيرة، عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص (السعودة) بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما أدى النظام إلي ظهور سوق سوداء للعمالة، إذ يتقاضى الكفلاء أموالاً من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.
وتقدر نسبة البطالة في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بأكثر من 12 بالمئة، بينما يبلغ عدد سكان المملكة نحو 29 مليون نسمة، منهم نحو 19 مليون مواطن سعودي.
وأمر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم قبل أن انتهاء موعد المهلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي يوم 3 يوليو/تموز الماضي للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم.
وجاءت المهلة الأولى على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية اليوم الجمعة عن رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الرحمن الزامل تأكيده أن الغرفة لن تطالب بتمديد المهلة الثانية، معتبراً إياها بالكافية لمن يرغب بتصحيح وضعه.
وشدد "الزامل" -أمام مسؤولين في عدد من سفارات الدول المصدرة للعمالة إلى السعودية- على ضرورة حث السفارات لرعاياها بسرعة تصحيح أوضاعهم وعدم الانتظار للأيام الأخيرة من المهلة.
وأفاد تقرير بأن نحو 60 بالمئة من الأجانب المقيمين وعددهم نحو 9.2 مليون في المملكة هم "مخالفون" لنظام الإقامة في أكبر دول الخليج العربية مساحة وسكاناً.
وبموجب قانون العمل السعودي، يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة.
وأطلقت وزارة العمل السعودية، في السنوات الأخيرة، عدداً من البرامج الرامية لإصلاح سوق العمل ورفع نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص (السعودة) بأن عدلت نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص، وفرضت غرامات على الشركات التي تعين عدداً من المغتربين أكبر من عدد موظفيها السعوديين.
لكن نظام الكفالة سمح للشركات بالتحايل على القوانين الصارمة لوزارة العمل عن طريق تسجيل الأجانب العاملين بها لدى كفيل آخر. كما أدى النظام إلي ظهور سوق سوداء للعمالة، إذ يتقاضى الكفلاء أموالاً من الوافدين المسجلين لديهم لتجديد إقاماتهم بينما هم في واقع الأمر يعملون في وظائف أخرى.
وتقدر نسبة البطالة في السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- بأكثر من 12 بالمئة، بينما يبلغ عدد سكان المملكة نحو 29 مليون نسمة، منهم نحو 19 مليون مواطن سعودي.
