قال رجال أعمال ووكلاء شركات يمنية مستوردة للسيارات ان تسعة وخمسين الف سيارة غير صالحة تم ادخالها لليمن خلال العام المنصرم ، مقابل عشرة الآف سيارة جديدة ، الأمر الذي يكبد وكالاتهم خسائر فادحة ويضر بالإقتصاد الوطني.

وعبر رجال اعمال في مؤتمر صحفي نظمة نادي الاعمال اليمني أمس الأحد في صنعاء ، عن قلقهم الشديد إزاء تزايد ظاهرة استيراد السيارات المتهالكة وغير الصالحة للإستخدام ، محذرين مما وصفوه تحول اليمن الى مقلب كبير للسيارات المتهالكة

كما طالب بإنشاء اتحاد للسيارات الجديدة للحفاظ على حقوق أصحاب شركات السيارات الجديدة التي أصبحت مهددة بفعل التدفق الكثيف للسيارات المستعملة لليمن والإقبال الشديد عليها من قبل المواطنين الذين لا يملكون قوة شرائية

وتعاني الوكالات المحلية لشركات السيارات العالمية خسائر اقتصادية بالغة ازاء منافسة تجار السيارات المستهلكة ، دفعهم الى مناشدة الحكومة لوقف ما اعتبره ظاهرة لها انعكاسات خطيرة .

وطالب رئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين فتحي هائل بإنشاء اتحاد لوكالات السيارات الجديدة ، تحمي حقوقهم .

وقال ان 95 % من السيارات الجديدة في اليمن تباع نقداً على عكس المملكة السعودية التي تبيع 90% من سياراتها بالأجل ، داعياً البنوك اليمنية الى تقديم التسهيلات للعملاء اليمنيين .

جمال عبدالواسع وكيل شركة هونداي باليمن قال ان حجم الإيرادات التي تجنيها السلطات اليمنية من دخول السيارات المستهلكة بلغ خلال العام الماضي ثمانين مليار ريال ، الأمر الذي يعقد من طرق الحد منها .

وأهاب نادي الأعمال اليمني في بلاغ صحفي بالجهات الحكومية إصدار تشريعات حاسمة تنظم عملية الإستيراد للسيارات المستعملة ، كما أهابت بوسائل الإعلام الإسهام بالتوعية المجتمعية لهذه الظاهرة .