تتسابق 30 شركة سعودية لتوظيف العمالة المصرية والبنغلاديشية المخالفة، بعد تصحيح أوضاعها، وفيما عرضت 12 شركة، وظائف برواتب 750 ريالاً على العمالة البنغلاديشية، طرحت 18 شركة أخرى 3000 وظيفة، أمام 600 عامل مصري، بحسب ما جاء في صحيفة الشرق السعودية.
وألمحت سفارة بنغلاديش إلى بطء شديد في إنجاز معاملات أفراد جاليتها، فيما أعلن مسؤولون هنود مغادرة 300 ألف عامل السعودية خلال الفترة الماضية.
وشهد مركز الرياض الدولي للمعارض أمس حضوراً ضعيفاً من العمالة المخالفة، الراغبة في تصحيح أوضاعها.
وكانت غرفة الرياض هيّأت المركز لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتقديم عروض الوظائف لهم من قبل الشركات.
وأكد أحد ممثلي الاتحاد العام للمصريين في السعودية أن عدد العمالة المصرية التي تقدمت بطلب وظائف بلغ 600 عامل، بالإضافة إلى توافد أكثر من 18 شركة، قدمت 3000 وظيفة لتشغيل المصريين.
وفي الجناح الخاص بالسفارة البنغلاديشية قال المستشار العمالي في السفارة الدكتور محمد إمداد الحق إن عدد العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم منذ بداية الحملة، حتى الآن، بلغ نحو 200 ألف عامل، مطالباً بتسريع إنجاز المعاملات.
وأضاف "هناك أكثر من 12 شركة ترغب في توظيف العمالة البنغلاديشية، خلال أول يوم تقدم لهذه الوظائف نحو 55 عاملاً، براتب 750 ريالاً".
وأكد عاملون في السفارة الهندية مغادرة أكثر من 300 ألف عامل المملكة، مضيفين أن إجمالي عدد العمالة الهندية في السعودية بلغ 2.5 مليون عامل.
ودعا رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض محمد العجلان منشآت القطاع التجاري إلى الاستفادة من اللقاء الذي انطلق أمس وتنظمه الغرفة، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وذلك في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال إن اللقاء الذي يمتد إلى الأربعاء المقبل، يتيح للشركات والمؤسسات فرصة لاختيار ما تحتاجه من عمالة مهنية خلال الفترة الزمنية المتبقية من مهلة التصحيح المقرر انتهاؤها في 24 شعبان الحالي.
وبين العجلان أن اللقاء سيعمل على الحد من لجوء بعض الشركات والمؤسسات للاستقدام نظراً لتوفر العمالة المهنية التي يحتاجها بالسوق، داعياً أصحاب منشآت القطاع التجاري إلى عدم تفويت هذه الفرصة والاستفادة من هذا اللقاء، باختيار ما يحتاجونه من عمالة وفقاً للمهن التي يرغبون بها، كما دعاهم إلى الانتهاء من تصحيح أوضاع عمالتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، منوهاً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والإدارة العامة للجوازات، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العمل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
وألمحت سفارة بنغلاديش إلى بطء شديد في إنجاز معاملات أفراد جاليتها، فيما أعلن مسؤولون هنود مغادرة 300 ألف عامل السعودية خلال الفترة الماضية.
وشهد مركز الرياض الدولي للمعارض أمس حضوراً ضعيفاً من العمالة المخالفة، الراغبة في تصحيح أوضاعها.
وكانت غرفة الرياض هيّأت المركز لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتقديم عروض الوظائف لهم من قبل الشركات.
وأكد أحد ممثلي الاتحاد العام للمصريين في السعودية أن عدد العمالة المصرية التي تقدمت بطلب وظائف بلغ 600 عامل، بالإضافة إلى توافد أكثر من 18 شركة، قدمت 3000 وظيفة لتشغيل المصريين.
وفي الجناح الخاص بالسفارة البنغلاديشية قال المستشار العمالي في السفارة الدكتور محمد إمداد الحق إن عدد العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم منذ بداية الحملة، حتى الآن، بلغ نحو 200 ألف عامل، مطالباً بتسريع إنجاز المعاملات.
وأضاف "هناك أكثر من 12 شركة ترغب في توظيف العمالة البنغلاديشية، خلال أول يوم تقدم لهذه الوظائف نحو 55 عاملاً، براتب 750 ريالاً".
وأكد عاملون في السفارة الهندية مغادرة أكثر من 300 ألف عامل المملكة، مضيفين أن إجمالي عدد العمالة الهندية في السعودية بلغ 2.5 مليون عامل.
ودعا رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض محمد العجلان منشآت القطاع التجاري إلى الاستفادة من اللقاء الذي انطلق أمس وتنظمه الغرفة، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وذلك في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقال إن اللقاء الذي يمتد إلى الأربعاء المقبل، يتيح للشركات والمؤسسات فرصة لاختيار ما تحتاجه من عمالة مهنية خلال الفترة الزمنية المتبقية من مهلة التصحيح المقرر انتهاؤها في 24 شعبان الحالي.
وبين العجلان أن اللقاء سيعمل على الحد من لجوء بعض الشركات والمؤسسات للاستقدام نظراً لتوفر العمالة المهنية التي يحتاجها بالسوق، داعياً أصحاب منشآت القطاع التجاري إلى عدم تفويت هذه الفرصة والاستفادة من هذا اللقاء، باختيار ما يحتاجونه من عمالة وفقاً للمهن التي يرغبون بها، كما دعاهم إلى الانتهاء من تصحيح أوضاع عمالتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، منوهاً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والإدارة العامة للجوازات، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العمل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.
