توقع اقتصاديون سعوديون تقليص إجمالي المبالغ التي سيتم تحويلها من قِبل العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية خلال العام 2013 بنسبة تصل إلى 35 مليار ريال بعد عمليات ترحيل المخالفين عقب انتهاء مهلة التصحيح الجارية.
وتنتهي يوم 3 يوليو/تموز القادم مهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 6 أبريل/نيسان الماضي، للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأربعاء عن رئيس المركز السعودي للأبحاث والدراسات ناصر القرعاوي إن عمليات الترحيل التي ستتبعها الجهات المعنية للعمالة المخالفة، عقب انتهاء مهلة التصحيح، ستقلل من تحويلات العمالة الأجنبية إلى بلدانهم بنحو 35 مليار ريال، لتصل إلى 95 مليار ريال في نهاية العام الحالي بدلاً من 130 ملياراً كما كان الحال في 2012.
كما توقع "القرعاوي" أن ينخفض مؤشر أعداد العمالة المخالفة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 30 بالمئة ولا تبقى إلا الأجور الحقيقية لهم التي ستتم الرقابة عليها.
وقال إن فرص العمل للمواطنين السعوديين ستزيد كلما ارتفعت وتيرة التصحيح. ولفت إلى أن التحويلات بشكل عام تدخل فيها الرواتب الحقيقية للعامل والمداخل الخاصة له، دون فرز لحجم التحويلات الشخصية، ومطابقتها لموجب العقد الخاص به، مبيناً أن التحويل بموجب الراتب نظام دولي، يسمح للعامل بتحويل 75 بالمئة من راتبه لبلده المنشأ، بينما عليه أن يصرف الباقي في البلد الذي يعمل فيه.
وأضاف إن "أجور العمالة زهيدة لا تتجاوز ألفي ريال، لكن المتتبع يجد أن التحويلات الشخصية مئات الآلاف، خاصة من الفئات المسيطرة على أسواق العمل، وحينما يُربط عقد العمل بالتحويل، وتُربط الأموال بموجب عقد العمل، تختفي الأرقام الضخمة، وستبقى أموال داخل المملكة، وهذا يصبّ في صالح الاقتصاد، ويحدّ من سيطرة الأجانب على أسواق بعينها"، مشيراً إلى سيطرة العمالة الأجنبية بمعدل 62 بالمئة من الاقتصاد الوطني من خلال تجارة التجزئة، التي يقومون بإدارتها وتوجيهها ورفع أسعارها والتحكم فيها، رغم أن بعضها تحت مظلة شركات سعودية.
وقال إن حملة التصحيح ستقضي على 30 بالمئة من حجم العمالة الموجودة في البلاد، بإخراج مليوني أجنبي، وتُسهم في اختفاء العمالة السائبة والتجارة الخفية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم القضاء على العمالة غير النظامية.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" اليومية، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن المكسب الاقتصادي الأساس من حملات التفتيش التي ستتبع مهلة التصحيح، القضاء على "الاقتصاد الخفي" أو "الاقتصاد الأسود"، واحتفاظ الاقتصاد السعودي بنحو 35 مليار ريال، بعد وقف نشاط العمالة غير النظامية، التي تنتشر في الأسواق، وتحتكر بعض القطاعات.
وأشار "البوعينين" إلى أن المصارف تعاني اليوم كثيراً بسبب عمليات غسيل الأموال، حيث لا يستطيع العامل المخالف تحويل أمواله بالطريقة الرسمية لعدم امتلاكه إقامة رسمية، ويضطر للاستفادة من الأشخاص الآخرين للتحويل، مما أوجد عمالة متخصصة في غسيل الأموال المحارب دولياً.
وتنتهي يوم 3 يوليو/تموز القادم مهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 6 أبريل/نيسان الماضي، للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية اليوم الأربعاء عن رئيس المركز السعودي للأبحاث والدراسات ناصر القرعاوي إن عمليات الترحيل التي ستتبعها الجهات المعنية للعمالة المخالفة، عقب انتهاء مهلة التصحيح، ستقلل من تحويلات العمالة الأجنبية إلى بلدانهم بنحو 35 مليار ريال، لتصل إلى 95 مليار ريال في نهاية العام الحالي بدلاً من 130 ملياراً كما كان الحال في 2012.
كما توقع "القرعاوي" أن ينخفض مؤشر أعداد العمالة المخالفة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أكثر من 30 بالمئة ولا تبقى إلا الأجور الحقيقية لهم التي ستتم الرقابة عليها.
وقال إن فرص العمل للمواطنين السعوديين ستزيد كلما ارتفعت وتيرة التصحيح. ولفت إلى أن التحويلات بشكل عام تدخل فيها الرواتب الحقيقية للعامل والمداخل الخاصة له، دون فرز لحجم التحويلات الشخصية، ومطابقتها لموجب العقد الخاص به، مبيناً أن التحويل بموجب الراتب نظام دولي، يسمح للعامل بتحويل 75 بالمئة من راتبه لبلده المنشأ، بينما عليه أن يصرف الباقي في البلد الذي يعمل فيه.
وأضاف إن "أجور العمالة زهيدة لا تتجاوز ألفي ريال، لكن المتتبع يجد أن التحويلات الشخصية مئات الآلاف، خاصة من الفئات المسيطرة على أسواق العمل، وحينما يُربط عقد العمل بالتحويل، وتُربط الأموال بموجب عقد العمل، تختفي الأرقام الضخمة، وستبقى أموال داخل المملكة، وهذا يصبّ في صالح الاقتصاد، ويحدّ من سيطرة الأجانب على أسواق بعينها"، مشيراً إلى سيطرة العمالة الأجنبية بمعدل 62 بالمئة من الاقتصاد الوطني من خلال تجارة التجزئة، التي يقومون بإدارتها وتوجيهها ورفع أسعارها والتحكم فيها، رغم أن بعضها تحت مظلة شركات سعودية.
وقال إن حملة التصحيح ستقضي على 30 بالمئة من حجم العمالة الموجودة في البلاد، بإخراج مليوني أجنبي، وتُسهم في اختفاء العمالة السائبة والتجارة الخفية، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم القضاء على العمالة غير النظامية.
ووفقاً لصحيفة "الشرق" اليومية، أكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن المكسب الاقتصادي الأساس من حملات التفتيش التي ستتبع مهلة التصحيح، القضاء على "الاقتصاد الخفي" أو "الاقتصاد الأسود"، واحتفاظ الاقتصاد السعودي بنحو 35 مليار ريال، بعد وقف نشاط العمالة غير النظامية، التي تنتشر في الأسواق، وتحتكر بعض القطاعات.
وأشار "البوعينين" إلى أن المصارف تعاني اليوم كثيراً بسبب عمليات غسيل الأموال، حيث لا يستطيع العامل المخالف تحويل أمواله بالطريقة الرسمية لعدم امتلاكه إقامة رسمية، ويضطر للاستفادة من الأشخاص الآخرين للتحويل، مما أوجد عمالة متخصصة في غسيل الأموال المحارب دولياً.
