ناقشت الحكومة اليوم الثلاثاء العرض المرفوع من وزير المالية بشان الاختلالات التي حدثت نتيجة تعدد اسعار بيع مادة الديزل في السوق المحلية وخصوصا ما يباع للشركات النفطية العاملة في البلاد والتي تتحمل الحكومة النصيب الاكبر منها ضمن نفط الكلفة.

وأقرت بهذا الشان توحيد سعر بيع وقود الديزل بالسعر الرسمي المعلن والمعتمد حاليا بمبلغ مائة ريال للتر لجميع المستهلكين المحليين بمن فيهم الشركات النفطية العاملة في البلاد، وذلك بعد استيعاب الملاحظات المطروحة على مشروع القرار.. واستثنى القرار المبيعات للسفن والقوارب في المياه الاقليمية لبلادنا.

وأكدت على وزارة النفط والمعادن احتساب الفارق على الشركات النفطية بقدر مشاركتها في نفط الكلفة عند عمل المستويات المحاسبية السنوية وتوريدها لحساب الحكومة العام.