توعدت وزارة العمل السعودية الشركات العاملة بالمملكة العربية السعودية بأقصى العقوبات بعد انتهاء مهلة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأمر الملك عبد الله يوم 6 أبريل/نيسان الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن انتشرت مطلع أبريل/نيسان الماضي حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي تأكيده أن القرار الملكي الخاص بالمهلة كان صارماً في هذا الموضوع ولا يوجد أي تمديد إلا بأمر سام.
وقال "العنزي" إن وزارة العمل تعتبر أن المهلة كافية جداً لتصحيح أوضاع العمالة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن "القرار الملكي كان واضحاً جداً بقراراته وشروطه وعقوبات المخالفين".
وحول عدم كفاية المهلة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، قال "العنزي" إن وزارة العمل "غير معنية بتأخر قطاع المقاولات أو غيره من القطاعات في عدم تصحيح أوضاع عمالتها، وعليها أن تتحمل هذه القرارات بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يتمكنوا من التصحيح يطبق عليهم النظام".
ونقلت صحيفة "اليوم" عن عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبد الله الهزاع قوله إن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي قطاع المقاولات، مضيفاً "نحن كقطاع أعمال يهمنا استقرار سوق العمل، ومن الممكن بعد هذه القرارات أن تختل موازين كثيرة في السوق من أهمها ارتفاع الأسعار وذلك حسب توفر العمالة وتكلفتها".
وذكر "الهزاع" إن تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة ليس مشكلة بالنسبة للشركات خلال المهلة المحددة، وإنما المشكلة في سوق العمال في الوقت الحالي، وأضاف إن هناك فرقاً بين تصحيح أوضاع العاملين النظاميين والمتسللين الذين ليست لديهم تأشيرات وعددهم بالملايين.
وقال "اعتقد أن إخراج المتسللين إلى سوق العمل فوق طاقة القطاعات" موضحاً إن "القطاع الخاص به 7 ملايين عامل ولكن لا توجد لديهم مشاكل كثيرة وهو منظم ومشاكلهم أقل من 10 بالمائة، وإذا كان لوزارتي العمل والداخلية مشاكل، فاعتقد أن أغلبها من فئة العمالة المنزلية والوافدين غير النظاميين".
وقالت الصحيفة إن المخالفين يواجهون عدة مشكلات خلال سعيهم إلى تصحيح أوضاعهم؛ إذ يتعذر على بعضهم الوصول إلى شركات تشغلهم وتقبل بنقل كفالتهم إليها، في حين يعاني آخرون الزحام أمام مقرات الجوازات ومكاتب العمل نتيجة سعي أعداد كبيرة من المخالفين لإنهاء معاملاتهم.
وتشهد المدن الرئيسية في السعودية مؤخراً حراكاً واسعاً بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ الأمر الذي دفع الجوازات إلى زيادة عدد موظفيها وافتتاح مكاتب جديدة في بعض المناطق لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
وأمر الملك عبد الله يوم 6 أبريل/نيسان الماضي بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، وذلك بعد أن انتشرت مطلع أبريل/نيسان الماضي حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي تأكيده أن القرار الملكي الخاص بالمهلة كان صارماً في هذا الموضوع ولا يوجد أي تمديد إلا بأمر سام.
وقال "العنزي" إن وزارة العمل تعتبر أن المهلة كافية جداً لتصحيح أوضاع العمالة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن "القرار الملكي كان واضحاً جداً بقراراته وشروطه وعقوبات المخالفين".
وحول عدم كفاية المهلة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، قال "العنزي" إن وزارة العمل "غير معنية بتأخر قطاع المقاولات أو غيره من القطاعات في عدم تصحيح أوضاع عمالتها، وعليها أن تتحمل هذه القرارات بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يتمكنوا من التصحيح يطبق عليهم النظام".
ونقلت صحيفة "اليوم" عن عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبد الله الهزاع قوله إن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي قطاع المقاولات، مضيفاً "نحن كقطاع أعمال يهمنا استقرار سوق العمل، ومن الممكن بعد هذه القرارات أن تختل موازين كثيرة في السوق من أهمها ارتفاع الأسعار وذلك حسب توفر العمالة وتكلفتها".
وذكر "الهزاع" إن تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة ليس مشكلة بالنسبة للشركات خلال المهلة المحددة، وإنما المشكلة في سوق العمال في الوقت الحالي، وأضاف إن هناك فرقاً بين تصحيح أوضاع العاملين النظاميين والمتسللين الذين ليست لديهم تأشيرات وعددهم بالملايين.
وقال "اعتقد أن إخراج المتسللين إلى سوق العمل فوق طاقة القطاعات" موضحاً إن "القطاع الخاص به 7 ملايين عامل ولكن لا توجد لديهم مشاكل كثيرة وهو منظم ومشاكلهم أقل من 10 بالمائة، وإذا كان لوزارتي العمل والداخلية مشاكل، فاعتقد أن أغلبها من فئة العمالة المنزلية والوافدين غير النظاميين".
وقالت الصحيفة إن المخالفين يواجهون عدة مشكلات خلال سعيهم إلى تصحيح أوضاعهم؛ إذ يتعذر على بعضهم الوصول إلى شركات تشغلهم وتقبل بنقل كفالتهم إليها، في حين يعاني آخرون الزحام أمام مقرات الجوازات ومكاتب العمل نتيجة سعي أعداد كبيرة من المخالفين لإنهاء معاملاتهم.
وتشهد المدن الرئيسية في السعودية مؤخراً حراكاً واسعاً بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ الأمر الذي دفع الجوازات إلى زيادة عدد موظفيها وافتتاح مكاتب جديدة في بعض المناطق لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.
