نفذ نحو 4 آلاف عامل في الشركات المنتجة والمصدرة للنفط باليمن، أمس الأثنين، وقفة احتجاجية ضد إقرار مجلس النواب لمشروع تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع تعديل قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
ويصدر اليمن نحو 258.8 ألف برميل يوميًا، ويساهم النفط بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة، وتعتمد عليه اليمن بشكل رئيسي في اقتصادها الوطني.
وقال نائب رئيس نقابة الحقول النفطية، عبدالله الشريف لـ" الاناضول"، إن العمال ينفذون وقفات احتجاجية اشبه ما تكون بالإضراب الجزئي لمدة ساعة يومياً، بسبب اقرار قانون التأمينات من قبل مجلس النواب اليمني.
وأضاف الشريف: " القانون أعد بشكل سري ومبهم ولم يتم التشاور عليه مع نقابات عمال العاملين في القطاعات النفطية، وتم تقديمه لمجلس النواب بشكل سريع".
وأشار الشريف، إلى أنهم تواصلوا مع لجنة القوى العاملة التي أحيل لها القانون من أجل استيعاب وجهة نظر العاملين في القطاعات النفطية؛ إلا أنهم رفضوا الاستجابة وقدموه للإقرار وهو يعتريه الكثير من التشوهات ويعد ظلم للطبقة العاملة في الشركات النفطية على حد قوله.
ونوه الشريف، الى أنهم دعوا الى وقفات احتجاجية رفضا لهذا القانون وتضامناً مع العاملين في القطاعات والشركات النفطية، مؤكداً أن هناك 4 آلاف عامل احتجوا اليوم على هذا القانون ونفذوا وقفات احتجاجية في كل مواقع العمل الانتاجية والتصديرية وجميع الشركات العاملة في المجال النفطي وعددها 7 شركات وطنية ودولية.
وأكد نائب رئيس نقابة الحقول النفطية، أن هناك توجيهات رئاسية باستيعاب مطالب العاملين في القطاعات النفطية، وبأن الرئيس اليمني هادي يرفض المصادقة على هذا القانون تلبية لمطالب العمال.
من جانبه، حذر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمنى، مصطفي نصر في تصريح لـ" الاناضول"، من امكانية وصول العاملين في القطاعات النفطية الى الإضراب الشامل، لأن القطاع النفطي يشكل ما نسبته 75% من موارد الموازنة العامة للدولة، وبأن توقف الانتاج فيه سيؤثر بصورة رئيسية وخطيرة على اقتصاد البلد بشكل عام.
وشدد نصر على معالجة اوضاع العاملين في القطاعات النفطية وبصورة سريعة، لأن توقف إصدار النفط سيكلف اليمن خسائر كبيرة وسيجعل الاقتصاد الوطني في خطر.
وكانت النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز قد أصدرت بياناً قالت فيه، إن القانون تضمن إجحاف بحق الموظفين، مؤكداً استمرار النقابة في دعم الاحتجاجات والاعتصامات العمالية لحين تحقيق مطالبهم وإلغاء القانون.
ويصدر اليمن نحو 258.8 ألف برميل يوميًا، ويساهم النفط بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستحوذ على أكثر من 75% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة ويشكل أكثر من90% من قيمة صادرات الدولة، وتعتمد عليه اليمن بشكل رئيسي في اقتصادها الوطني.
وقال نائب رئيس نقابة الحقول النفطية، عبدالله الشريف لـ" الاناضول"، إن العمال ينفذون وقفات احتجاجية اشبه ما تكون بالإضراب الجزئي لمدة ساعة يومياً، بسبب اقرار قانون التأمينات من قبل مجلس النواب اليمني.
وأضاف الشريف: " القانون أعد بشكل سري ومبهم ولم يتم التشاور عليه مع نقابات عمال العاملين في القطاعات النفطية، وتم تقديمه لمجلس النواب بشكل سريع".
وأشار الشريف، إلى أنهم تواصلوا مع لجنة القوى العاملة التي أحيل لها القانون من أجل استيعاب وجهة نظر العاملين في القطاعات النفطية؛ إلا أنهم رفضوا الاستجابة وقدموه للإقرار وهو يعتريه الكثير من التشوهات ويعد ظلم للطبقة العاملة في الشركات النفطية على حد قوله.
ونوه الشريف، الى أنهم دعوا الى وقفات احتجاجية رفضا لهذا القانون وتضامناً مع العاملين في القطاعات والشركات النفطية، مؤكداً أن هناك 4 آلاف عامل احتجوا اليوم على هذا القانون ونفذوا وقفات احتجاجية في كل مواقع العمل الانتاجية والتصديرية وجميع الشركات العاملة في المجال النفطي وعددها 7 شركات وطنية ودولية.
وأكد نائب رئيس نقابة الحقول النفطية، أن هناك توجيهات رئاسية باستيعاب مطالب العاملين في القطاعات النفطية، وبأن الرئيس اليمني هادي يرفض المصادقة على هذا القانون تلبية لمطالب العمال.
من جانبه، حذر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمنى، مصطفي نصر في تصريح لـ" الاناضول"، من امكانية وصول العاملين في القطاعات النفطية الى الإضراب الشامل، لأن القطاع النفطي يشكل ما نسبته 75% من موارد الموازنة العامة للدولة، وبأن توقف الانتاج فيه سيؤثر بصورة رئيسية وخطيرة على اقتصاد البلد بشكل عام.
وشدد نصر على معالجة اوضاع العاملين في القطاعات النفطية وبصورة سريعة، لأن توقف إصدار النفط سيكلف اليمن خسائر كبيرة وسيجعل الاقتصاد الوطني في خطر.
وكانت النقابة العامة لعمال إنتاج وتصدير النفط والغاز قد أصدرت بياناً قالت فيه، إن القانون تضمن إجحاف بحق الموظفين، مؤكداً استمرار النقابة في دعم الاحتجاجات والاعتصامات العمالية لحين تحقيق مطالبهم وإلغاء القانون.
