أكد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام ان نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة للفترة من يناير ـ ابريل2013م نتج عنها تحقيق عجز في المستويات المخطط له في الموازنة المقر من مجلس النواب.
وأوضح بن همام لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ذلك العجز تم تمويله من مصادر آمنة (غير تضخمية) وأن مديونية الحكومة للبنك المركزي لم تشهد أي تغييرات منذ نهاية 2011م.
ونوه بالنجاح الذي تحقق من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية والذي انعكس إيجاباً على استقرار الاوضاع النقدية واستقرار اسعار الصرف، يؤكد ذلك عدم لجوء وزارة المالية لتمويل اي عجز في موازنة الدولة عبر الإصدار النقدي منذ عام 2011م حينما اجبرت الحكومة آنذاك على تغطية جزء من العجز عبر الإصدار النقدي بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلد.
ونبه محافظ البنك المركزي الى ان استقرار الاحتياطيات الخارجية يمثل إحدى ثمار التنسيق المثمر بين السياستين النقدية والمالية المتبعتين وأن استقرار اسعار الصرف ومستوى الاحتياطيات النقدية الخارجية واستقرار التضخم خلال 2012م كل ذلك ساعد البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة على مرحلتين من20 ـ الى 15 بالمائة حاليا.
كما كشف عن انتهاء البنك المركزي مع خبراء هيئة التنمية الدولية، من مرحلة تقييم مشروع تطوير بنية القطاع المصرفي في اليمن والذي سيؤدي تطبيقه الى إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي في اليمن حد وصفه.
ويتوقع ان يعرض طلب الحكومة اليمنية على مجلس ادارة البنك الدولي خلال يونيو 2013م للموافقة على تمويل تكلفته البالغة 20 مليون دولار ويستمر تنفيذه على مدى ثلاث سنوات.. ومن شأن المشروع الذي تم الاتفاق على مكوناته الاربعة تخفيف التداول للنقود السائلة في الاقتصاد الوطني وتطوير الائتمان المصرفي وتعزيز الشمول المالي واستهداف صغار المستثمرين في مختلف مناطق اليمن فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي وتشديد إجراءات مكافحة غسل الاموال.
وأوضح بن همام لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ذلك العجز تم تمويله من مصادر آمنة (غير تضخمية) وأن مديونية الحكومة للبنك المركزي لم تشهد أي تغييرات منذ نهاية 2011م.
ونوه بالنجاح الذي تحقق من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية والذي انعكس إيجاباً على استقرار الاوضاع النقدية واستقرار اسعار الصرف، يؤكد ذلك عدم لجوء وزارة المالية لتمويل اي عجز في موازنة الدولة عبر الإصدار النقدي منذ عام 2011م حينما اجبرت الحكومة آنذاك على تغطية جزء من العجز عبر الإصدار النقدي بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلد.
ونبه محافظ البنك المركزي الى ان استقرار الاحتياطيات الخارجية يمثل إحدى ثمار التنسيق المثمر بين السياستين النقدية والمالية المتبعتين وأن استقرار اسعار الصرف ومستوى الاحتياطيات النقدية الخارجية واستقرار التضخم خلال 2012م كل ذلك ساعد البنك المركزي في تخفيض اسعار الفائدة على مرحلتين من20 ـ الى 15 بالمائة حاليا.
كما كشف عن انتهاء البنك المركزي مع خبراء هيئة التنمية الدولية، من مرحلة تقييم مشروع تطوير بنية القطاع المصرفي في اليمن والذي سيؤدي تطبيقه الى إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي في اليمن حد وصفه.
ويتوقع ان يعرض طلب الحكومة اليمنية على مجلس ادارة البنك الدولي خلال يونيو 2013م للموافقة على تمويل تكلفته البالغة 20 مليون دولار ويستمر تنفيذه على مدى ثلاث سنوات.. ومن شأن المشروع الذي تم الاتفاق على مكوناته الاربعة تخفيف التداول للنقود السائلة في الاقتصاد الوطني وتطوير الائتمان المصرفي وتعزيز الشمول المالي واستهداف صغار المستثمرين في مختلف مناطق اليمن فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي وتشديد إجراءات مكافحة غسل الاموال.
