تعلن وزارة العمل السعودية خلال الأسبوعين المقبلين آلية تصحيح أوضاع العمالة الفردية وتغيير المهنة؛ وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا بمنح مهلة للعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها خلال ثلاثة أشهر.
صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة العمل حسب ما افادت صحيفة عكاظ ، وأشار المصدر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف، فيما أسفرت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين عن توظيف 400 ألف سعودي في مختلف القطاعات. ونفى المصدر استثناء أي قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين.
وأشار المصدر إلى أن قرار المقابل المالى يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء، فيما يعفى منه فقط في حال كان عدد السعوديين في المنشأة يساوي أو أكثر من 50 في المئة من العدد الكلي للعمالة.
ووفق ما اوردته صحيفة عكاظ فأن القرار لايطبق على الوافد الخاص «ابن وزوج السعودية الأجنبي»؛ وذلك نظرا لاحتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية مشيرا إلى أن الوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته في النطاق الأحمر.
وأشار المصدر إلى أن مرور فترة الـ 13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدي للسعودة الوهمية.
صرح بذلك مصدر مسؤول في وزارة العمل حسب ما افادت صحيفة عكاظ ، وأشار المصدر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ترحيل 200 ألف عامل مخالف، فيما أسفرت برامج التوظيف خلال العامين الماضيين عن توظيف 400 ألف سعودي في مختلف القطاعات. ونفى المصدر استثناء أي قطاع من تصحيح أوضاع العمالة بعد انتهاء المهلة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بإلزام العامل بعدم العمل لدى غير كفيله يهدف إلى الحد من التستر، وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للشباب السعوديين.
وأشار المصدر إلى أن قرار المقابل المالى يطبق على جميع المنشآت بدون استثناء، فيما يعفى منه فقط في حال كان عدد السعوديين في المنشأة يساوي أو أكثر من 50 في المئة من العدد الكلي للعمالة.
ووفق ما اوردته صحيفة عكاظ فأن القرار لايطبق على الوافد الخاص «ابن وزوج السعودية الأجنبي»؛ وذلك نظرا لاحتسابه ضمن نسبة التوطين بعد تقديم الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك إلى التأمينات الاجتماعية مشيرا إلى أن الوافد الخاص مستثنى أيضا من تجديد رخصة العمل حتى لو كانت منشأته في النطاق الأحمر.
وأشار المصدر إلى أن مرور فترة الـ 13 أسبوعا تعد أساسية لحساب متوسط نسبة التوطين عبر التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بهدف التأكد من التزام المؤسسات بتوطين الوظائف، والتصدي للسعودة الوهمية.
