قسم مشروع قانون جديد للاستثمار اليمن إلى ثلاث مناطق استثمارية (أ، ب ، ج) بامتيازات متباينة بين هذه المناطق من حيث الحصول على الإعفاءات والامتيازات.

وقال مصدر في الهيئة العامة للاستثمار لصحيفة"الثورة " أن الهدف من تقسيمات المناطق الاستثمارية هو منح مزايا إضافية للمشاريع الاستثمارية الواقعة في المناطق النائية بما يكفل إحداث تنمية متكافئة لهذه المناطق.. مؤكدا انه تم اقتراح حزمة مرنه ومتنوعة من الإعفاءات والمزايا في مشروع القانون الجديد .

وعلمت "الثورة" أن وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك اعترضت في اجتماع المجلس الاقتصادي مؤخراً على مشروع القانون وقدمت جملة من الملاحظات عليه، ليتم على ضوء النقاشات إحالة المشروع إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار لدراسته مرة أخرى واستيعاب الملاحظات من كافة الوزارات والجهات المعنية.