انخفضت واردات الوقود الأساسية إلى مناطق سيطرة الحوثيين بنسبة صادمة تبلغ 64% خلال أول شهرين من العام الجاري، وفقاً لتقرير أممي جديد، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد ويفاقم فقدان فرص العمل والدخل.
حذرت الأمم المتحدة في تقرير صادر عن شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة من تدهور اقتصادي حاد في تلك المناطق، نتيجة سياسات تستهدف القطاع الخاص مثل فرض الجبايات وإلغاء آلاف التراخيص التجارية.
وأشار التقرير إلى أن تلك الإجراءات "أسهمت في إضعاف بيئة الاستثمار وتراجع مصادر دخل الأسرة"، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق المتضررة من الحرب، وسط استمرار ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.
ويُعد تراجع واردات الوقود عبر موانئ البحر الأحمر الخاضعة للحوثيين، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مؤشراً خطيراً يرفع احتمالات حدوث زيادات جديدة في الأسعار مستقبلاً.
ولفت التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن مرشحة لمزيد من التدهور حتى سبتمبر 2026، في ظل تراجع فرص العمل وضعف المساعدات الإنسانية واستمرار أزمة السيولة وارتفاع تكاليف المعيشة.
